يناقش مجلس الشيوخ خلال جلساته العامة الاسبوع القادم، أيام الأحد والاثنين، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتب لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون انشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى.
ويأتى مشروع القانون من بين 19 مشروع قانون أحالهم مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ لأخذ رأيه فيه طبقا للمادة 249 من الدستور.
وأكد تقرير اللجنة أهمية استكمال منظومة التحديث والتطوير التشريعى التى تنظم عمل كافة الجهات والأجهزة والهيئات المعنية بقطاعات التعليم الفنى والتقنى حتى تتواكب مع أحدث النظم العالمية المطبقة فى بلدان العالم المتقدمة، ولحل مشكلة عدم التوازن بين برامج التدريب المقدمة واحتياجات سوق العمل وطبقا لما وجه به رئيس الجمهورية بالسعى لانشاء هذه الهيئة لتصبح كيانا مؤسسيا مستقلا يضطلع بهذه المهام.
وأشارت اللجنة، إلى ان قضية تطوير التعليم الفنى والتقنى والتدريب المهنى، تحتل مكانا بارزا فى أولويات الحكومة وتحقيقا لأهداف وسياسات الدولة المختلفة فى استراتيجية التنمية المستدامة لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود وتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية فى العقود القادمة، وتدعيم التنافسية القوى العاملة فى أسواق العمل الاقليمية والعالمية ولذلك تاتى اهمية الدعوة لانشاء الهيئة المصرية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم التقنى والفنى والتدريب المهنى.
واشار التقرير، إلى أن الدستور نص فى مادته 20، على ان تلتزم الدولة بتشجيع التعليم التقنى والمهنى والتدريب المهنى وتطويره والتوسع فى أنواعه، لافتا الى ان مشروع القانون تضمن قواعد واجراءات ونظم الاعتماد واصدار شهادات الاعتماد بما فى ذلك تحديد الحد الاقصى لرسوم الاعتماد وتجديدها واحوال ايقافها او الغاؤها، وذلك فى ضوء ما اسفر عنه عمليات المتابعة والمراجعة الدورية، وكذلك التظلم من قرارات مجلس الهيئة والاشتراطات الواجب توافرها فى المشاركين فى اعمال التقويم والاعتماد
ونظرا للطبيعة المتغيرة والديناميكية لمعايير ضمان الجودة والاعتماد بصفة عامة، رأت الجنة ترك تحديد تلك المعايير للائحة التنفيذية، بما يتيح مرونة أكبر فى إدخال أى تغييرات او تعديلات قد تقتضيها آخر المستجدات والتطورات التى تلحق بهذا المجال من وقت إلى آخر، ودون الاضطرار إلى إجراء تشريعى كلما تطلب ذلك.
