يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الأحد القادم، برئاسة الدكتور المستشار حنفى جبالى، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشئون الصحية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، فيما يخص تغليظ عقوبة ختان الإناث، بعقوبات تصل للسجن المشدد.
وأكدت اللجنة فى تقريرها، أن مشروع القانون جاء متسقاً مع الدستور، وخاصة المادة (60) منه والتى تقضى بأن لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرة إلى أنه جاء متوافقاً مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التى صدقت عليها الدولة المصرية فى هذا الصدد.
وأوضحت اللجنة، أن مشروع القانون يهدف إلى التصدى لما أفرزه الواقع العملى من عدم كفاية العقوبة الواردة فى القانون القائم بشأن جريمة ختان الإناث، وعدم تحقيقها الردع بنوعيه العام والخاص.
وأشادت اللجنة بالإجراءات التى تتخذها الدولة المصرية نحو تحقيق الحماية للمرأة في جميع المجالات، وخاصة في مجال الرعاية الصحية، مما يؤكد عزمها على التصدي وبكل حزم للقضاء على تلك الجريمة.
وناشدت اللجنة كافة الجهات المعنية ضرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان الإناث، وعمل برامج إعلامية توعوية بمخاطر تلك الجريمة، وذلك للقضاء عليها نهائياً.
وأكدت اللجنة، أن مشروع القانون سيساهم في القضاء على تلك الجريمة لما لها من تأثير سلبي على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبير على حياتهن.
وينشر اليوم السابع نص التقرير البرلمانى حول القانون:
