قال المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن الجمعية ترتب لعقد لقاء مع مي عبد الحميد مدير صندوق الإسكان الاجتماعي، لمناقشة المبادرة المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لمشاركة القطاع الخاص في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي، للتعرف على شروط مشاركة القطاع الخاص، ومدة التنفيذ وكافة الإجراءات التعاقدية المقررة، وذلك بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بإطلاق برنامج جديد للتمويل العقاري لصالح الفئات من محدودي ومتوسطي الدخل لدعم قدرتهم على تملك الوحدات السكنية، من خلال قروض طويلة الأجل تصل إلى 30 سنة وبفائدة منخفضة ومبسطة لا تتعدى 3%.
أكد "فوزي"، لـ"اليوم السابع"، أهمية المبادرة في تنشيط مبيعات القطاع العقاري التي تخاطب شريحة محدودة ومتوسط الدخل، والتي تستحوذ وزارة الإسكان على إنشائها، في حين ينتج القطاع الخاص عقارات بقيمة تتعدى المتاحة بالمبادرة، ولذا نستهدف من اللقاء مع رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي المشاركة في بناء وحدات تتناسب مع الشرائح المخاطبة بالمبادرة لزيادة عدد الوحدات المتاحة بهذه الشريحية -وهي الغالية العظمى- من المبيعات، وتنويع المنتجات العقارية للمطورين.
وكان مجلس الوزراء، قد اعتمد منتصف شهر ديسمبر الماضي، الأسس والمحددات لمشاركة المطورين العقاريين من القطاع الخاص في تنفيذ وحدات سكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي.
وقال مجلس الوزراء، إن قواعد تخصيص الوحدات السكنية التى ستنفذ من خلال مشاركة المطورين العقاريين، هى ذات قواعد تخصيص وحدات الإسكان الاجتماعى المملوكة لصندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى من حيث الدخل والسن وعدم سبق الاستفادة وغير ذلك، وسيتم مراجعة الحدود السعرية، وقواعد التخصيص دورياً فى ضوء مستويات الدخل، ومعدلات التضخم.
وسبق موافقة مجلس الوزراء، اعتماد مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مشاركة المطورين العقاريين فى إنشاء الوحدات السكنية بمشروع "الإسكان الاجتماعي" بالمدن الجديدة، حيث نصت الموافقة على إبرام اتفاق إطارى بين صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لتحديد آلية التعامل مع جهتين داخل قطعة الأرض الواحدة، وتحديد مسئولية كل جهة.
