عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اجتماعا مع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عبر خاصية الفيديو كونفرانس، لمناقشة الموقف التنفيذي للبنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، والموضوعات المتعلقة بتكاليف تشغيل المنظومة وسبل حل مشكلة الفجوة التمويلية، لسرعة البدء في تنفيذ المنظومة تبعا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء.
وعرضت وزيرة البيئة آخر مستجدات العمل في البنية التحتية للمناطق الأربعة لمنظومة إدارة المخلفات بمحافظة القاهرة، وما تم الانتهاء الفعلي منه والأعمال المتبقية في إطار البروتوكول الموقع بين وزارات التنمية المحلية والبيئة والانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع، حيث تم تسليم عدد 3 محطات وسيطة متحركة بمنطقة مدينة نصر و4 أخرى بعين شمس، كما تم تسليم محطة ثابتة بمنشأة ناصر ومحطة أخرى بالحلبي، بالإضافة إلى موقف محطات المنطقتين الشمالية والجنوبية، ومنها محطة المظلات التي سيتم بدء العمل في إنشائها، وتسليم المعدات الخاصة بالمحطة المتحركة بالفسطاط، ليكون تم الانتهاء من البنية التحتية لمنظومة القاهرة في هذه المرحلة.
كما ناقش الجانبان تكاليف التشغيل المتوقعة لمنظومة القاهرة على مدار خمس سنوات والفجوة التمويلية لتحديد المتطلبات المالية لتشغيل المنظومة، وتحديد آليات سد تلك الفجوة، خاصة في ظل توجيهات رئيس مجلس الوزراء بإنهاء كافة التعاقدات والبدء الفعلي للمنظومة من 1 يوليو القادم، ليشعر المواطن بتحسن ملموس في مستوى النظافة.
وأوضح اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن المنطقتين الشرقية والغربية ستتولى إدارة المنظومة بهما شركتان من القطاع الخاص، بينما تتولى هيئة نظافة وتجميل القاهرة إدارة المنظومة بالمنطقتين الشمالية والجنوبية، وفيما يخص الرقابة على إدارة المنظومة تم اقتراح ان تتولى شركة متخصصة عملية الرقابة لعدم تداخل المهام والمسئوليات، وذلك بعد الاتفاق مع وزارة البيئة على وضع الضوابط والآليات المنظمة لعملية الرقابة ضمن المواصفات الفنية للعقد الخاص بتلك الشركة، حيث أكدت الدكتورة ياسمين أن دور وزارة البيئة فى المنظومة بجانب الإعداد والتخطيط للبنية التحتية وتكاليف التشغيل ومراجعة العقود، التدخل في المشكلات التي قد تحدث نتيجة وجود أي خلل في عمل الفاعلين فى المنظومة.
تم الاتفاق على تحديد مجموعة من الإجراءات للانتهاء من محطتي المظلات والفسطاط، وتكاليف التشغيل الخاصة بالشركتين والهيئة العامة للنظافة وتجميل القاهرة، وتحديد الأدوار والمسئوليات وآليات الرقابة لضمان استدامة المنظومة.
