أطلقت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية مشروع تعزيز حوكمة الأمن الحيوى لدعم الإنتاج المستدام للاستزراع المائى فى مصر، الذى يهدف لدعم مصر فى التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية، من خلال استراتيجية وطنية لصحة الحيوانات المائية تم تطويرها ضمن مسار الإدارة التقدمية لتحسين الأمن الحيوى لتربية الأحياء المائية.
وسوف يساهم هذا المشروع فى تحسين الأمن الغذائى من خلال تكييف وتنفيذ إدارة فعالة للأمن الحيوى لتنمية قطاع تربية الأحياء المائية بشكل مستدام وصحى.
ويأتى هذا المشروع فى إطار برنامج العمل الوطنى الموقع بين الحكومة المصرية ومنظمة الفاو حتى نهاية عام 2021، الذى من بين أولوياته؛ تحسين الإنتاجية الزراعية عن طريق تعزيز المراقبة والسيطرة والإنذار المبكر للأمراض الحيوانية العابرة للحدود والأمراض الحيوانية المنشأ والآفات النباتية وأمراض الأسماك.
من جانبه، قال نصر الدين حاج الأمين، ممثل الفاو فى مصر: "مع تزايد الطلب على الأسماك نتيجة زيادة أعداد السكان وتنامى الوعى بأهمية الأسماك كمصدر للبروتين الحيوانى عالى القيمة الغذائية، بالإضافة إلى انخفاض سعره بالمقارنة مع مصادر البروتين الحيوانى الأخرى، فقد أصبح الأمن الحيوى مفهوماً أساسياً لمنع انتشار الأمراض المعدية فى الأحياء المائية والسيطرة عليها ومكافحتها، ويجب إدراجه فى اللوائح الحكومية وكذلك فى خطط العمليات الزراعية".
وأضاف: "من الضرورى العمل على بناء القدرات المحلية، وزيادة الوعى والمعرفة بشأن التدابير الوقائية من الأمراض، والتى تعد من الإجراءات الأساسية والاستباقية للحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها، لذلك يجب دعمها عبر الحوكمة؛ عن طريق الشراكة بين الحكومة والمنتجين والأوساط الأكاديمية والمختبرات والمنتجين والشبكات التقنية؛ وتطبيق التدابير الوقائية مثل المراقبة واللقاحات؛ والابتكار عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى مجال البحوث وتقنيات الحد من المخاطر والتشخيصات السريعة".
ويهدف المشروع إلى تحديد احتياجات المعامل التابعة لوزارة الزراعة وهيئة الثروة السمكية والمساهمة فى تأسيس معمل مرجعى متطور يضم أفضل الأجهزة المعملية المتطورة والتى تختص بتحليل الأسماك والمياه والتربة والأعلاف بما يتماشى مع متطلبات السوق العالمي.
وشارك فى ورشة العمل التأسيسية خبراء ومتخصصون من منظمة الفاو والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وأكاديميون من الجامعات المصرية، وباحثون من المراكز البحثية والعلمية، بالإضافة إلى خبراء من منظمة وورلد فيش World Fish.
وأشار البيان الصادر عن الفاو، إلى أنه وفقاً للإحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، فقد بلغ إنتاج قطاع الثروة السمكية فى مصر فى عام 2020، مليونى طن من الأسماك من المزارع والمصايد، وهو ما وضع مصر فى مرتبة متقدمة عالمياً وإقليمياً، إذ تأتى مصر فى المرتبة الأولى على المستوى الإفريقى، والسادسة عالمياً فى الإنتاج من الاستزراع السمكى، بعد أن كانت فى المركز الثامن بين أكبر 15 دولة منتجة للأسماك من الاستزراع السمكي، وفقا لإحصائيات منظمة الفاو عام 2014.
ومن المتوقع أن تسهم نتائج هذا المشروع فى تعزيز قدرات السلطات المختصة والمزارعين وأصحاب المصلحة المعنيين، لدعم الانتاج المسئول والمستدام للاستزراع المائى والحد من المخاطر، وسوف يتم تحقيق ذلك من خلال تحسين قدرات الموارد البشرية ورفع الوعى بشأن إدارة الأمن الحيوى على مستوى السياسات والمزارع، وتطوير وتعزيز الممارسات الحميدة فى تربية الاحياء المائية وتحقيق الأمن الحيوى.
