أكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وجود إرادة في الانتهاء من ملف التصالح في مخالفات البناء مضيفاً : هذا الملف بدأه المجلس في الفصل التشريعي الأول، ومستمر في المجلس الحالى، ونفسنا طويل ولدينا إرادة ولا نحبط ومش ساكتين.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب المنعقد اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، والمخصص لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، ومنهم طلب بشأن عدم توصيل المرافق للعقارات والمنازل التي تقدم أصحابها للتصالح مع الوحدات المحلية وتنتظر معاينة من اللجنة المختصة علما بأنه تم سداد المبالغ والرسوم المطلوبة، وذلك بحضور محافظ الدقهلية.
وكان النائب محمد نجيب، قد قال خلال اللجنة، إن هناك مواطنين تقدموا بطلبات للتصالح في مخالفات للبناء، ارتكبت بعد الفترة التى كانت محددة قانونيا للتصالح، وبالطبع سيتم رفضها وفقا للمحددات القانونية، مما يستوجب أن يكون هناك تدخل لحل هذا الأمر، وتضامن معه النائب إيهاب أنيس، عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، بالتوصيل المؤقت للمرافق وربطها بالتصالح.
وقالت النائبة ميرفت عازر، إن هناك سابقة بقرار حكومي 2017 وجد الية لحساب المباني المخالفة علي استخدام المرافق التي كانت تسرق وذلك عن طريق الممارسة، بما يمكن الدولة من الحصول علي حقها، وعليه فأنه يمكن توصيل المرافق للعشوائيات في الدقهلية مع أخذ الإقرارات الضامنة حال ثبوت المخالفة أو الإزالة وهنا يتم إزالة التوصيله علي نفقة المواطن.
وهنا أوضح السجيني، إننا بصدد حالتين، أولهما أن هناك مواطنين متعدين علي الشبكات والمرافق، والدولة لا تستفيد من هذا التعدي بأي شكل من الاستفادة، فكانت مطالبه النواب بإبرام أي شكل من التقنين المؤقت من خلاله الدولة لممارسة دورها في تحصيل قيمة، والحاله الثانية هي المطروحه في ضوء طلب الاحاطة.
وطالب السجيني محافظ الدقهلية بأن يكون هناك آلية للتقنين المؤقت، لمنع لاستنزاف ثروات المحافظة، وحفاظا على المال العام من التعدي على المرافق دون استفادة الدولة، الأمر الذي عقب عليه المحافظ بتأكيده تشكيل لجنة من المحافظة ورؤساء الشركات تقدم الخدمات، ليكون هناك رد مقدم خلال 3 أيام.
