- وزيرة التخطيط : الاقتصاد المصرى استطاع الصمود أمام تحديات كورونا بفصل التحرك السريع للمجابهة
- 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة في مجال النقل .. و"الاتصالات" من القطاعات الرائدة سريعة النمو
- 176 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الاسكان وخدمات المياة والصرف الصحي
ألقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، اليوم، البيان الختامي لمشروع خِطّة التَنْميَة للعامِ الـمَالي 2021/ 2022، والـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ الخطة فيَ عامها الرَّابِع وَالْأَخِير مِن الخِطّة مُتوسطةِ المـدى للتنميّة الـمُستدامة (18/2019 – 21/2022)، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
واستعرضت السعيد الـمَلامِحَ الأسَاسَيّة لِوَثيقةِ خِطّة تَنْميَة للعامِ الـمَالي 21/2022، موضحة أنه تَمّ إعدادُها فِي ظِلِّ ظُرُوفٍ غَيْرِ مُواتيّةٍ تَشْهَدُ اسْتِمْرَار انْتِشَار جَائِحَةِ ( كوفيد - 19 ) حيث أن من المنظور الاقْتِصَادِيّ، فإن التَقْدِيرَات توضح تَعرُّض الْعَالَم أَجْمَع لأضرارٍ وخسائرٍ كبيرة عكستها الـمُؤشّرات الاقْتِصَادِيَّة.
وأضافت السعيد أنه وعلى الرغم من التأثيرات السلبيّة الَّتِي أَحْدَثْتَهَا الجائحة عَلى الِاقْتِصَادِ الـمصري، وتَرَاجَع مُعَدَّل النمو الاقتصَادي ،إلَّا أَنْ الاقتصادَ الـمِصري اسْتَطَاع الصمود أمَام مَا فَرَضْتَهُ مِن تحديّات، وذلك بفضلِ تحرُّك الدَّوْلَة السَرِيع لـمُجَابَهَتِهَا بِاِتِّخَاذِ حِزمةٍ مِنَ التَّدَابِيرِ الطبيّةِ العلاجيّةِ والوقائيّةِ، والـماليّةِ والاقتصَاديّةِ، أبرُزُها تَخْصِيص 100 مليار جُنَيْه بصورةٍ عاجلةٍ لـمُواجهةِ الْجَائِحَة، وَتَقْدِيم الدَّعْم للقطاعاتِ والـمُنشآتِ الـمُتضرِّرة مِنْ خِلَالِ مَجْمُوعِة مُبادرات تَنْشِيطِيّة لِلسوق، وقَرَارَاتٍ داعمةٍ لِقِطَاعِ الْأَعْمَالِ.
وأكدت السعيد أن نَجَاح البِرنَامِج الاقْتِصَادِيّ الَّذِي تبنّته الدَّوْلَة مُنذ عَام 2016 عزّزَ مِنْ فَاعِلِيّةِ هَذِه الإجْرَاءات فِي تَدْعِيم رَكَائِز البُنيان الاقْتِصَادِيّ وَجَعَلَه أَكْثَر صَلَابَة فِي مُواجهة الْجَائِحَة وتداعيّاتها، لافته إلي إشادة الـمُؤسّسات الدوليّة به، وإعلانِها تَصدُّر مِصْر قَائِمَة اقتصادات مِنْطَقَة الشَّرْقِ الأوْسطِ وَشِمَال إِفْريقْيا، مِنْ حَيْثُ مُعدّلات النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ الـمُحقّقة.
وأشارت السعيد إلي اقتران النمو المتحقق بانخفاض مُعدّلات البطالة لنحو 7,2٪ في الربع الثاني من عام 20/2021، وانخفاض مُعدّلات التضخُّم لنحو 4.8٪ في يناير 2021 وهو أدنى مُستوى له مُنذُ 14 عامًا، وانخفاض مُعدَّل الفقر لأول مَرَّة مُنذُ 20 عامًا (1999) من 32.5٪ إلى 29.7٪، لتنخفض نِسبَة الفقر في جميع الـمناطِق في الريف والحَضَر، فضلًا إلي تثبيت مُؤسّسات التَّصْنِيف الائتماني الدُّولِيّ، مِثْل فيتش، وستاندرد أند بورز، وموديز لمِصْرَ عِنْدَ مُستوى B2 على الـمدى الْقَصِير وَالطّوِيل، مَع الْحِفَاظِ على النَّظْرَة الـمُستقبليّة الـمُستقرّة.
وأكدت السعيد أنَّ خِطّة عَام 21/2022 مَا زَالَتْ خِطّة استثنائيّة كسابقتها20/2021، تَخرُج عَن النَّمَط التَّقْلِيدِيّ الـمُتعارَف عَلَيْهِ فِي ظِلِّ الظُّرُوف العاديّة، نظرًا لتفاقُمِ الجائحةِ مُنذ الشُّهورِ الأَخِيرَةِ مِنْ عَامٍ 2020، وَظُهُور الـموجة الثَّانِيَة وسُلالات جَدِيدَةٍ مِنَ الفيروس سَرِيعَة الِانْتِشَار.
وأوضحت السعيد أن مِنْ بَيْنِ السيناريوهات الـمطروحة فِي شَأْنِ الـمَدى الزَمَني لِزَوَال الْجَائِحَة وَعَوْدِة الْأُمُورِ إلى طَبيعَتِهَا، تبنّت خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 سِينارِيو مُعتدلًا، يفترض التحسّن التدريجي فِي الْأَدَاءِ الاقْتِصَادِيّ خِلَال النِّصْف الأوّل مِنْ عَام الخِطّة، ثُمّ النُّمُوّ الـمُتسارِع فِي النِّصْفِ الثَّانِي مِنْهُ، مَعَ إحْكَامِ السَّيْطَرَةِ واحتواء الْجَائِحَة.
وأضافت د.هالة السعيد أن مِن الـمُقدّر أَنْ يَصِلَ النَّاتِج الـمحلي الْإِجْمَالِي فِي عَام الخِطّة إلى نَحْوِ 7.1 ترِيلِيُون جُنَيْه بالأسعار الْجَارِيَة بِنِسْبَة نُمُوّ 11.7٪ عَن نَاتِج الْعَامّ السَّابِق والبالِغ نَحْو 6.4 ترِيلِيُون جُنَيْه، كَمَا يُقدّر النَّاتِج الـمحلي بالأسعار الثَّابِتَة بِنَحْو 4.3 ترِيلِيُون جُنَيْه فِي عَام الخِطّة.
ونوهت السعيد إلي ان الخطة قدّرت مُعدّل النُّمُوّ الاقْتِصَادِيّ بِنَحْو 5.4٪ مُقابل مُعدّل نُمُوّ مُتوقّع 2.8٪ لِعَام 20/2021، وَفِعْلِيّ 3.6٪ عَام 19/2020، ومُقتربًا بِذَلِكَ مِنْ مُعدّل النُّمُوّ الـمُحقّق قبل وقوع الْجَائِحَة عَام 18/2019 وَالْبَالِغ 5.6٪.
وأضافت د.هالة السعيد أن تَقْدِيرَات الخِطّة لـمُعدّل نُمُوّ 5.4٪ تستند إلى خَمْسَةِ اعتباراتٍ أساسيّة تتمثل في تَوقُّع إِحْكَام اِحْتِوَاء الْجَائِحَة بِحُلُول مُنتصف عَام 2021، أَيْ قَبْلَ بِدَايَة عَام الخِطّة، بِفِعْل اِكْتِشاف اللقاحات، وَتَعْمِيم إتاحتها، وبالتالي التلاشي التدريجي لتداعيّاتها فِي النِّصْفِ الْأَوَّلِ مِنْ عَامٍ 21/2022، وَعلى فرضيّة مُواصلة الِالْتِزَام بِتَطْبِيق التَّدَابِير الاحترازيّة والوقائيّة لِحِين التحقّق التَّام مِنْ زَوَالِهَا.
وتابعت السعيد أن ثاني تلك الاعتبارات تمثل في مُواصَلة تَنْفِيذ بِرنَامِج الْإِصْلَاح الاقْتِصَادِيّ والاجتماعي، بِالِانْتِقَال لتطبيق الـمرحلة الثانيّة الـمَعنيّة بالإصلاحاتِ الهيكليّةِ، والتي تُسنِد أولويّة لتنميّة الِاقْتِصَاد الْحَقِيقِيّ الْقَائِمِ فِي الْأَسَاسِ عَلَى الزِّرَاعَةِ وَالصِّنَاعَة، والاتصَالات وتِكنُولُوجيا الـمعلومات، مَع التركيز عَلَى تَحْسِينِ إنتاجيّة القِطَاعَات الإنْتَاجيّة، وَزِيَادَة تنافسيّتهِم فِي ظِلِّ اِسْتراتِيجِيَّة النُّمُوّ ذَات التوجّه التصديري.
وحول الاعتبار ين الثالث والرابع أوضحت السعيد أنهما يتمثلا في مُواصلة دَعْم السِّيَاسَة النَّقْدِيَّة وَالسِّيَاسَة الـماليّة لِأَوْجُه النَّشَاط الاقْتِصادِي لتحريكِ الْأَسْوَاق وَتَنْمِيَةِ الطَّلَب بِقَصْد دَفَع عَجَّلَه الإِنْتاج والتشغيل، وَذَلِكَ مِنْ خِلَالِ تبنّي حِزَم الـمُبادرات التمويليّة وَالسِّيَاسَات التيسيريّة والتحفيزيّة لِقِطَاع الْأَعْمَال الْخَاص، إلي جانب تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الْعَامّ، مَعَ زِيَادَةِ الـمُخصّصات الـمُوجّهَة لِلاسْتِثْمَار فِي مَجالِي التَّعْلِيم والصحّة، وَالنُّهُوض بخدمات التنميّة البشريّة بوجهٍ عَام لِلْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمعنيّة بِهَذِه الْخِدْمَات.
وفيما يرتبط بالاعتبار الخامس والأخير أوضحت السعيد أنه يرتكز علي مُتابعة تَنْفِيذ خِطّة الـمشروعات القوميّة وَاَلَّتِي تستَهدِف ضَخّ استثمَارَات كِبِيرة فِي شَرَايين الاقْتِصَادِ الوَطَنِيِّ، وَبِخَاصَّةٍ فِي أنشطة الْبِنْيَة الأساسيّة والتنميّة العُمرانيّة، مِمَّا يُفسِح مجالًا أَوْسَع للتشغيل ولـمُشاركةِ الْقِطَاع الْخَاص، علاوةً عَلَى تَوْفِير الْبِنْيَة الأساسيّة الـمُحفّزة للاستثمارات الْخَاصَّةِ فِي الـمشاريع الزراعيّة والصناعيّة والسياحيّة والعُمرانيّة الـمُستَفِيدَة مِن توفّر الْبِنْيَة التَّحْتِيَّة وبجودة عَالِيَة.
وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية: مُبادرة "حياة كريمة" مشروعًا تنمويًا غَيْرَ مَسْبُوق
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إنه في إطار النهج الشامِل والـمُتكامِل لتحقيق التَنمية الـمُستدامة وتحسين جودة حياة الـمُواطنين، وتوفير ركائِز التنمية الإقليميّة الـمُتوازنة، تعمَل الدولة على تنفيذ عَدَدٍ من الـمُبادرات الـمُهمّة، منها مُبادرة حياة كريمة، مؤكدة أن هَذِه الـمُبادرة تُعَد مشروعًا تنمويًا غَيْرَ مَسْبُوق.
وقالت الوزيرة إن حياة كريمة أَكْبَر الـمُبادرات التنموية فِي تَارِيخِ مِصْرَ بَل والعَالَـم، سَوَاءً فِي حَجْمِ مُخصّصاتها المالية أَوْ عَدَدٍ الـمُستَفِيدِين، فَهِي تَجْرِبَة تنموية مِصْرِيَّة مُتَكَامِلَة وَشَامِلَة ذَات أَثَر اِقْتِصادِيّ وَاجْتِماعِيّ وبيئيّ إيَجَابِيّ واسِع النِطاق، تَهْدِفُ إِلى تَغْيِيرِ وَجْه الرِّيف الـمصري تنمويًا إلى الْأَفْضَلِ، والارْتِقَاء بِكَافَّة الْجَوَانِب الـمُتعلّقة بِمُسْتَوًى مَعِيشَة الـمواطن الـمصري كَالصِّحَّة، وَالتَّعْلِيم، وَمِيَاه الشُّرْب، وَالصَّرْف الصحي، ورصف الطُّرُق، وَالرِّيَاضَة وَالثَّقَافَة.
وأضافت السعيد أنه لضمان تَحْقِيق الْأَثَر الْإِيجَابِيّ الـمَرجُو مِن الـمُبادرة خصوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِمُعَالَجَة الفجوات التنموية وَتَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة الـمُتوازنة، تَمَّ وَضْعُ ضَوَابِط ومُحدّدات لِاخْتِيَار الْقُرَى الَّتِي تَغَطِّيهَا الـمُبادرة، وفقًا لفكرة الاستهداف والتخطيط الْقَائِمِ على الْأَدِلَّةِ، وَذَلِك بِالِاعْتِمَادِ على قَوَاعِدِ الْبَيَانَات الـمتوافرة فِي الدَّوْلَةِ مِنْ خِلَالِ الْجِهَاز الـمركزي للتعبئة الْعَامَّة وَالْإِحْصَاء مِنْ بَحْثِ الدَّخَل وَالْإِنْفَاق وَالِاسْتِهْلَاك، والتِعداد الاقْتِصَادِيّ 2017/ 2018 ، والـمسح الشَّامِل لِخَصَائِص الـمُجتمع الـمحلي 2020، وَاَلَّذِي يُقَدِّم وصفًا شاملًا للخصائص الاقْتِصَادِيَّة والاجْتِماعِيَّة والبيئية لِكُلّ قَرْيَة ، وَحَالَة كَافَّة الْخِدْمَات الـمُتَوفِّرة بِهَا
وأوضحت السعيد أن إطْلَاق الـمرحلة الثَّانِيَةِ مِنْ الـمبادرة يَأْتِي استكمالًا لنجاح الـمرحلة الْأُولَى الَّتِي تَمَّ إطْلَاقُهَا فِي يَنايِر 2019 واستهدَفَت 375 قَرْيَة وأسهمت فِي التَّخْفِيفِ مِنْ حَدِّة تَأْثِيرَاتٌ فَيْرُوس كورونا عَلَى حَيَاةٍ 4.5 مِلْيُون مَوَاطِن، وَهُوَ مَا سَاعَد فِي خَفْضِ معدلات الْفَقْرِ فِي بَعْضِ الْقُرَى بِنِسْبَة 14 نُقْطَة مِئَوِيَّة ، ونتج عَنْه تَحْسُن مَعْدَل إِتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة بحوالي 50 نُقْطَة مِئَوِيَّة فِي بَعْضِ الْقُرَى ، حَيْثُ تَمَّ الِانْتِهَاء مِنْ إنْشَاءِ 51 وَحْدَه صِحِّيَّة ، وَإِنْشَاء 1534 فَصْلًا دِراسِيًا، وَإتاحَة خِدْمَات الصَّرْف الصحي فِي 37 قَرْيَة، وَرَفَع كَفَاءَة 5339 مَنْزِلًا، فضلًا عَنْ غَيْرِهَا مِنْ التدخُّلات التنموية الَّتِي تَتَلَاقَى مَع كَافَّة أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة الـسبَعَة عَشر.
وأشارت السعيد إلى أن الـمرحلة الثَّانِيَةِ تَستَهدِف كُلٌّ قُرَى الرِّيف الـمصري (4670 قَرْيَة يَقطُن بِهَا أَكْثَرُ مِنْ نِصْفِ سُكَّان مصر-57 مِلْيُون مواطن) لِيَتِمّ تَحْوِيلُهَا إِلىَ تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بِهَا كَافَّة الاحتياجات التنموية خِلَال ثَلَاثَة أعوام وبتكلفة إجْمَالِيَّة تَتَخَطَّى 600 مليار جُنَيْه، وَبِمَا يُسرِّع مِن خُطَى الدَّوْلَة الـمبذولة تِجَاه تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستدامة، وَبِمَا يَفُوق مُستهدفات رُؤْيَة مِصْر 2030.
وأكدت السعيد على أن الْحُكُومَةُ تَحْرِص عَلَى وَضْعِ منهجية وَأَدَوَات لتقييم الْأَثَر التنموي لِلْمُبَادَرَة خُصُوصًا فِيمَا يَتَعَلَّقُ بِخَفْض معدلات الْفَقْر وَالْبَطَالَة، وَتَحْسِين جُودِه الْحَيَاة وَإتَاحَة الْخِدْمَات الأسَاسِيَّة، وَتَحْقِيق رِضَا وتطلّعات الـمواطنين، لافتة إلى أن نجَاح مُبَادرة حياة كريمة َقَد تَكَلَّل بِإِدْرَاج الْأُمَم الـمُتحدة هذِه الـمُبَادَرَة ضِمن أَفْضَل الـمُمارسات الدولية"، وَذَلِكَ لِكَوْنِهَا مُحَدَّدَة وَقَابِلَة للِتَحَقُّق وَلَهَا نِطَاق زَمَنِي، وَقَابِلَة لِلْقِيَاس، وتتلاقى مَع كافة أَهْدَافِ التَّنْمِيَة الـمُستَدَامة الأُمَمِيَّة.
وَمَن الـمُبادرات الْأُخْرَى، استعرضت الدكتورة هالة السعيد مُبَادَرَة تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة فِي إِطَارِ تَحْقِيق التَّنْمِيَة الإقْلِيمِيَّة الـمُتوازنة، وَهِيَ إحْدَى الركائز الَّتِي تَقُومُ عَلَيْهَا رُؤْيَة مِصْر 2030، وَقَدْ شَهِدْت الْأَعْوَام الْأَخِيرَة تَكْثيف الجُهُود لـ "توطين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستدامَة" فِي الـمحافظات، لِتَعْظِيم الـمزايا النِّسْبِيَّة لِكَافَّة الـمحافظات وَوَضْع مُؤشّر لِتَحْدِيد الـميزة النِّسْبِيَّة لِكُلّ مُحَافَظَة، ومنح أَسْبَقِيَّة فِي تَمْوِيل الاستثمارات الْعَامَّة للقطاعات ذَات الْأَوْلَوِيَّة حَسَب الفجوات التَنْمَويّة بِكُلّ مُحَافَظَة، وجاري الِانْتِهَاء مِنْ إعْدَادِ النُّسْخَة النِّهَائِيَّة لِتَقْرِير تَوْطِين أَهْدَاف التَّنْمِيَة الـمُستدامَة لِجَمِيع الـمُحافظات.
وَفِي هَذَا السِّيَاقِ، أشارت السعيد إلى أَنَّهُ قَدْ تَمَّ تَخْصِيص نَحْو 21 مليار جُنَيْه لدَوَاوين عُمُوم الـمُحافظات وديوان عَام وَزَارَة التَّنْمِيَة الـمحليّة فِي خِطَّهِ عَام 21/2022، ويَخُصّ مشروعات الطُرُق نَحْو 47٪ مِنْهَا، وخدمات تَحْسِين البِيئَة نِسبَة 20٪، وخدمات تَدْعِيم احْتِيَاجَات الوَحَدات الـمحليّة نِسبَة 15٪، وخدمات الكَهْرُباء نِسبَة 9٪، وَعلى مُسْتَوَى الـمُحَافظات، يَتِمّ تَخْصِيص 43٪ مِن إجْمَالِيّ الاستثمارات الـمَحَليّة الـمُوزّعَة على مُحَافَظَات أَقَالِيم الصَّعِيد وَالْقَنَاة وسيناء، وَهُوَ مَا يَرْبُو على نَصِيبِهَا مِنْ إجْمَالِيّ سُكَّان الجُمْهُورِيَّة مِن مُنْطَلِق تَضْيِيق الفجوة الدخليّة بَيْن الـمُحافظات وَالْأَقَالِيم.
وَفِي سِيَاقِ مُتَّصِل، لفتت السعيد إلى أن الْخِطَّة حَرِصَت عَلَى اتِّبَاعِ النَّهْج التَشَارُكي فِي صِيَاغَة وَتَنْفِيذ وَمُتَابَعَة كَافَّة خُطَط وبرامج التَّنْمِيَة، بِقَصْد تَشْجِيع الـمُشاركة الْإِيجَابِيَّة مِنْ قِبَلِ الـمُواطِن. وَفِي هَذَا الإطَار، تُصْدِر وِزَارَةُ التَّخْطِيطِ والتنميّة الاقتصاديّة خِطَّة الـمُواطِن أَو "دليل الـمواطن لخِطَّة التَّنْمِيَة الـمُستدامة" لِكُلّ مُحَافَظَات الجُمْهُورِيَّة لِعَامَيْن مُتَتَاليين، بِهَدَفِ تَحْقيقِ الشَّفَّافِيَّة وتشجيع الـمُشاركة الـمُجتَمَعيّة وتعزيز جُهُود التوطين الـمحلي للتنميّة الـمُستدَامَة، فَيُوضِّح هَذَا الدَّلِيلِ مَلامِح خِطَّة التَّنْمِيَة الـمُستَدَامَة وَحَجْم الاستثمارات الـمُخصّصَة لِكُلّ مُحَافَظَة وتوزيعاتها القطاعية.
وَأضافت السعيد أنه فِي إطار جُهُود الدَّوْلَة لِتَحْقِيق النُّمُوّ الشَّامِل والاحتوائي الَّذِي يُلَبِّي احْتِيَاجَات كَافَّة الفِئات خُصُوصًا الفئات الْأَكْثَر احتياجًا، تَمّ إعْدَاد أَوَّلُ دَلِيل مُتَابَعَة عَن "التخطيط الـمُستجيب لقضايا النَّوْع الاجتماعي"، وَاَلَّذِي يَعْمَلُ عَلَى دَمْج الْبُعْد الاجتِمَاعِيُّ فِي الخِطَط التنموية بِحَيْثُ تَكُونُ البَرامِج والـمشروعات، وَالأَنْشِطَة الَّتِي تَضَعُهَا كَافَّة الْجِهَات الحُكُومِيَّة فِي إِطَارِ الْخِطَّة الاستثمَاريّة قَائِمَة على أسَاس الـمُساواة وَتَكَافُؤ الفُرَص بَيْن الفئات الاجْتِمَاعِيَّة، وتَخدِم الْقَضَايَا ذَات الْأَوْلَوِيَّة لِكُلٍّ مِنْ الـمرأة وَالطِّفْل وَالْأَشْخَاص ذَوِي الإِعَاقَة، وبحيثُ يَتِم تَوْجِيه الْجِهَات الحُكُومِيَّة نَحْو تَنْفِيذ الـمشروعات التنمويّة الَّتِي تَعمَل عَلَى تَنْفِيذِ رُؤْيَة الدَّوْلَة تِجَاه هَذِه الفئات، ومَنح أَوْلَوِيَّة فِي التَّمْوِيل لِهَذِه الـمشروعات فِي الْخِطَّةِ الاستثمارية.
وزيرة التخطيط: لأول مرة تجاوز الاستثمارات المقدرة بخطة 21/22 التريليون جنيه
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة عَام 21/2022 تستهدف إحْدَاث طَفْرَةٍ كَبِيرَةٍ فِى الاستثمارات الكليّة مُقارنةً بالأعوام السَّابِقَة، لافتة إلى أنه ولأوّل مرّة تَتَجَاوَز الاستثمارات الـمُقدّرة التريليون جُنَيْه، لتبلُغ نَحْو 1.25 ترِيلِيُون جُنَيْه مع عَزْمِ الْحُكُومَةِ ضخّ استثماراتٍ ضخّمة فِى عَام الخِطّة كحزمة تحفيزية لتحريك الِاقتصاد بخُطىً مُتسارعة وَدَفْع عَجَلَة الإِنْتاج والتشغيل فِى كَافَّة القطاعات، لافته إلى تَجَاوَزَ الاستثمارات الـمُقدّرة لِهَذَا الْعَام استثمارات الْعَام السَّابِق بِنَحْو 51%، وَهِى نِسْبَة زِيَادَة غَيْر مَسْبُوقَة وَاَلَّتِى مَنْ شَأْنِهَا جَعَل الْإِنْفَاق الاستثمارى الـمَصدَر الرَّئِيس للنمو فِى عَامِ الخِطّة، بِنِسْبَة مُساهمة 78% فِى النُّمُوّ الـمُستهدف، ومُتخطيًّا بِذَلِك مُساهمة الْإِنْفَاق الاستهلاكى فِى النُّمُوّ والـمُقدَّرَة بَنَحو (17%.)
وَعَلَى مُستوى التَّوْزِيع القطاعى للاستثمارات أشارت السعيد إلى مراعاة الخِطّة تَحْقِيق هَيْكَل مُتوازن، بِتَوْجِيه 38% مِن الاستثمارات الكُليّة للقطاعات السلعيّة من زِرَاعَة وَصِنَاعَة وطاقة وتشييد وبِناء، و35% لقطاعات الْخِدْمَات الإنتاجيّة مِنْ نَقْلِ وتخزين وَتِجَارَة جُملة وَتُجْزِئُة، و27% لقطاعات الْخِدْمَات الاجتماعيّة مِنْ تَعْلِيمِ وصحّة وخدمات اجتماعيّة أُخْرَى، متابعه أن الاستثمارات الْعَامَّة مثلت الجزء الْأَعْظَمَ مِنْهَا بحوالى (75%)، لتبلغ حوالى 933 مليار جُنَيْه، مضيفه أنه مَنَ الـمُستهدف تَخصيص نَحْو 358 مليار جُنَيْه كاستثمارات للجهاز الحكومى، 269 مليار جُنَيْه للهيئات الاقتصاديّة الْعَامَّة.
وأضافت السعيد أن الدَّلِيل الإرشادى للخطة تضمن مَجْمُوعِة معايير وَضَوَابِط يتعيّن مُراعاتها مِنْ جَانِبِ كَافَّة جِهَاتِ الْإِسْنَاد لتعظيم الْعَائِدِ مِنْ الاستثماراتِ الْعَامَّة، تمثلت فى إعْطَاء أولويّة لِاستكمال الـَمشروعات الْجَارِى تَنْفِيذُهَا، والـمُتَوقَّع نَهوُها خِلَال عَام الخِطّة، إضافة إلى عَدَم إدْرَاجِ أيّة مشروعات جَدِيدَة، مَا لَمْ يكُن مُرفقًا بِطَلَبِ الِاعتماد دِرَاسَة جَدْوَى فنيّة وماليّة تُفيد مَردودها الاقتصادى والاجتماعى، وإِسْنَاد أولويّة لـمشروعات التَّصْنِيع الدوائى وخدمات الرِّعَايَة الطبيّة الَّتِى تستهدف الْحِفَاظ عَلَى سَلَامَةِ الـمُواطنين، وَكَذَلِك الـمشروعات كَثِيفَة الْعَمَل لِلارْتقَاء بمُستويات التشغيل وَالْحَدّ مِنْ مُشكلة الْبَطالَة.
وتابعت السعيد أن منهجية إعداد الخطة استندت للمرة الأولى على مجموعة من الأدلة الإرشادية، ومنها دليل "الاستدامة البيئية" ودليل "التخطيط الـمُستَجيب للنوع الاجتماعي"، وذلك لتوجيه كافة الجهات تجاه تنفيذ الـمشروعات الخضراء والـمشروعات التى تُراعى حقوق الـمَرأَة والطِفل وذَوى الاحتياجات الخاصة، مضيفه أن الخِطَّة تؤكد ضَرورِة تَرْشِيد أَوْجُه الْإِنْفَاق الاستثمارى مِنْ خِلَالِ تَطْبِيق مَنْظُومَة البَرامِج وَالْأَدَاء، بِمَا يَسْمَح بالتعرّف عَلَى الإنجازات الفعليّة مُقارنة بالـمُستهدفات الْوَارِدَة بالخِطّة.
وأوضحت السعيد أن الخِطّة أبرزت التوجّهات الْعَامَّة للاستثمارات الَّتِى يتعيّن الِالْتِزَام بِهَا تعظيمًا لِلْمَرْدُود الاقتصادى والاجتماعى مِنْهَا لتتضمن الِالْتِزَام الدَّقِيق بِتَنْفِيذ تكليفات ومُبادرات القِيادَة السياسيّة، فِى كَافَّة الـمجالات التنمويّة، والتوافُق مَع مُستهدفات الأجندة الوَطَنيّة لِتَحْقِيق التَّنْمِيَة الـمُستدامة فِى إِطَارِ رُؤيّة مِصْر 2030، إضافة إلى الْوَفَاء بالاستحقاقات الدستوريّة الـمُتعلّقة بمُخصّصات الصِحّة وَالتَّعْلِيم وَالْبَحْث العلـمى، وكذا زِيَادَة الاستثمارات الـمُوجّهة للمشروعات الْخَضْرَاء وَالتَّحْسِين البيئى، لتَصِل بحلول عام 24/2025 إلى 50% من الاستثمارات العامة.
وتابعت السعيد أن التوجهات تضمنت كذلك إعْطَاء الأولويّة لتوطين الـمشروعات وَتَوْجِيه الـمُخصّصات الـمالية للمُحافظات الْأَكْثَر احتياجًا فِى إِطَارِ البَرامِج والـمُبادرات الـمطروحة، مِثْل مُبادرة حَيَاة كَرِيمَة، ويَأتى هَذَا أيضًا فى إطار تَوْطين أهدَاف التَنّميَة المستدامة على مستوى المحافظات، إضافة إلى إعْطَاء الأولويّة للقطاعات عَالِيَة الإنتاجيّة الدَّافِعَة للنمو الاقتصادى فِى إِطَارِ البَرْنامَج الوَطَنِى للإصلاحات الهيكليّة، وَعَلَى رَأْسِهَا قطاعات الصِّنَاعَة التحويليّة وَالزِّرَاعَة وَالِاتِّصَالَات وتقنيّة الـمعلومات.
التخطيط: استثمارات حكومية للصحة تتجاوز 47.5 مليار جنيه ..وللتعليم 56 مليارا
وأشارت السعيد خلال بيانها إلي رَصد استثمارات حُكُوميّة لوزارة الصِحَّة والسُكان تَتَجاوَز 47.5 مليار جنيه بِنِسبَة نمو 205٪، في إطار الارتقاء بالخَدَمات الصِحيّة وفي ضوء حِرص الدَولة على النهوض بصِحّة الـمُواطنين فِي إِطَارِ مِنَ الْعَدَالَةِ وَالْإِنْصَاف، وَبِمَا يُحقّق التغطيّة الشَّامِلَة لِكَافَّة الـمُواطنين.
ولفتت السعيد إلي أن خِطَّة عَام 21/2022 تتضمن العديد من الـمُبادرات، تتمثل في توفير الاعتمادات اللازمة لدخول 23 مستشفى الخدمة، والتي تعدت نسبة تنفيذها أكثر من 70%، وكَذَلِك مُبادرة الـمشروع القَوْمِيّ لِلِاكْتِفَاء الذَّاتِي مِن مُشتقات البلازما، وتَستَهدِف إنْشَاء 20 مركزًا لتجميع البلازما، وَتَمّ الِانْتِهَاء مِن سِتَة مَرَاكِز، ومُستهدف تَنْفِيذ الـمَرَاكِز الـمُتبقيّة وَعَدَدَهَا (14) فِي خِطَّة عَام 21/2022 بِالْإِضَافَةِ إلَى مَرْكَز إاسْتْرَاتِيجِي مَرْكَزِي، وَذَلِك بِهَدَف الْوُصُولِ فِي الـمرحلة الْأَخِيرَة إلَى التَّصْنِيع الدَوَائي لِوَاحِدَةٍ مِنْ أَعْلَى مُستوَيَات التكنولوجيا الطبيّة الدوائيّة.
وتابعت السعيد الحديث حول المبادرات ضمن خطة العام 2021/2022 والتي تضمنت زيادة عدد أسِرَّة الرعاية المركزة بنسبة 55٪، وزيادة عدد حضّانات الأطفال بنسبة 10٪، فضلًا عن تنفيذ أهداف مُبادرة "صحة الـمرأة" بنسبة 100٪ بتغطية 30 مليون سيدة، وإتاحة حوالي 1 مليار جنيه لتعزيز قُدرة الـمُنشآت الصحيّة على تقديم الخدمات الطبيّة بشكل مُتميّز في ضوء مُواجهة فيروس كورونا، منها 23 مُستشفى صَدْر، 42 مُستشفى حُميّات، فضلًا عن تَطوير سَبْع مُستشفيات نموذجية فِي سَبع مُحافظات، وَتَجْهِيز 120 وِحْدَة إحَالَة.
كما أشارت السعيد إلي التوجّه نَحْو تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلي للأدويّة، بالتوسّع فِي إنْشَاءِ وتطوير الـمراكز البحثيّة الطبيّة وتحفيز إنْشَاء الصِّنَاعَات الدوائيّة وَزِيَادَة الـمُكوّن الـمحلي.
وأكدت السعيد علي اهْتِمَام الدَّوْلَة بِتَوْفِير الرِّعَايَة الصحيّة الشامِلة للمُواطِن الـمصري، لافتة إلي مَجمُوعَة المُبادرات الَّتِي أطلقتها القِيادَة السياسيّة، وجاري تَنْفِيذُهَا بفاعليّة والتي تتضمن مُبادرة التَّأْمِين الصِحِي الشَّامِل، وَاَلَّتِي تُطبَّق مَرحَلَتُها الْأُولَى فِي ثمانِ مُحافظات بدءًا بمُحافظة بُورْسَعِيد، وَعَلى أَنَّ تُعمَّم تِباعًا فِي بَاقِي مُحافظات الجُمْهُورِيَّة، وتهدف خِطَّة 21/2022 اسْتِكْمَال تَطوير 37 مُستشفى فِي الـمُحافظات الثَّمَان، مَع تَطوير 30 وِحْدَة رعايّة أوليّة فِي خَمْس مُحافظات مِنْهَا، إضافة إلي ِمُبَادَرِة 100 مِلْيُون صِحَّة لدعم صِحَّة الـمُواطنين وصِحَّة الـمَرأة وَالْأَطْفَال، وَمِنْهَا مُبادرة فَحَص وَعِلَاج الْأَمْرَاض الـمُزمِنَة، والاكتشاف الـمُبَكِّر للاعتلال الكلوي، ومُبادرة الاكتشاف الـمُبَكِّر عَن ضَعف السَمع لحديثي الْوِلَادَة بِتَوْفِير أَجْهِزَة قِيَاس السَمع فِي 2200 وِحدَة رِعايّة أساسيّة عَلى مُستوى كَافَّة الـمُحافظات.
وفي إطار تعزيز دور الـمُستشفيات الجامعيّة في الرعاية الصحيّة، أوضحت السعيد أن الخطة تتضمن العديدٍ من الـمُبادرات، منها زيادة مُعدّلات التغطيّة بالـمُستشفيات الجامعيّة على مُستوى الـمُحافظات، بزيادة عددها ليصل إلى 122 مُستشفى، وبِنسبَة نمو 6٪.، فضلًا عن البدء في مَيّكنة 115 مُستشفى جامعي، وإنشاء سِجِل صحي إليكتروني لكافة الـمُتردّدين.
وَفِي مَجَال الْخَدَمَات التَّعْلِيمِيَّة، أشارت السعيد إلي ارتكاز خِطَّة التنميّة فِي تَطويرها للمنظومة التعليميّة وَاَلَّتِي تم رصد استثمارات عَامَّة لها تزيد عن 56 مليار جُنَيْه عَلى ثَلَاثَةِ مُحَاوِر أساسيّة، تتمثل في إتاحة وَتَحْقِيق فُرَص تعليميّة مُتكافئة لِلْجَمِيع دُونَ تَمْيِيز، و تَحْقِيق الْجَوْدَة الشَّامِلَة لِلنِّظام التَّعْلِيمِي، بالإضافة إلي ِتَحْسِين تنافُسيّة نُظُم ومُخرجات التَّعْلِيم.
وتابعت السعيد أنه ارتكازًا عَلى تلك الـمحاور التنمويّة الثَّلَاثَة، تستهدف خِطّة التَّنْمِيَة لِعَام 21/2022 تَحْقِيق عدد من الـمُبادرات تتضمن استكمال التحوّل الرقمي في منظومة التعليم، بما يتضمّن توفير 600 ألف تابلِت في عامِ الخِطَّة، واستكمال منصّات التعليم عن بُعد، إتاحة خدمات التعليم قبل الجامعي في الـمناطق الـمحرومة بإنشاء 93 مدرسة تتضمّن 1156 فصل دراسي، إلي جانب إنشاء 3125 فصل مُتنقِّل تستوعب 141 ألف طالب لحل مشكلة كثافة الفصول بأسلوب علمي مبتكر وأقل تكلفة وأكثر استدامة بالتركيز على المناطق ذات الكثافات المرتفعة.
وَفِي مَجَال خَدَمات التَّعْلِيم الجَامِعيّ والبَحث العِلمي، لفتت السعيد إلي تركيز الخطة علي تنفيذ العديد من المبادرات، تتضمن ميكنة الاختبارات في 154 مركز اختبارات في كافة الجامعات والكليات باعتمادات 1 مليار جنيه،وتغطية كافة المحافظات بالجامعات الحكومية عام 21/22، باستكمال إنشاء 3 جامعات والبدء في تنفيذ جامعتين جديدتين، فضلًا عن زيادة معدل التغطية بالجامعات الأهلية من 11% إلى 60% بإنشاء 12 جامعة أهلية جديدة، وزيادة الطاقة الاستيعابية للجامعات التكنولوجية بنسبة 200% بإنشاء وتشغيل 9 جامعات.
وزيرة التخطيط أمام النواب: 43 مليار جنيه استثمارات كلية بقطاع الكهرباء
استعرضت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة عام 21/2022 فى مجالات وقطاعات التصدير، والكهرباء، والاتصالات، والسياحة، مشيرة إلي أنه فِى مَجَال التَّصْدِير، تستهدف الخِطّة زِيَادَة الصادِرَات الصناعيّة غَيْر البترولية بِنِسْبَة لَا تقِل عَن 10% خِلَال عَام 21/2022، مَع الاسْتِمْرَارِ فِى تَقْدِيمِ الـمُساندة التصديريّة للشركات فِى إِطَارِ مُبادرة السَّدَاد الْفَوْرِى، وَمَع تَوْسِعَة مَنْظُومَة الـمُساندة بِإضافة مَجْموعَات سلعيّة وشركات جَدِيدَة، وَخَاصَّة الشَّرِكَات الـمُتوسّطة وَالصَّغِيرَة
وأوضحت السعيد أنه بالنسبة لقطاع الكهرباء، فتتضمن الخِطّة استثمارات كليّة قدرُها 43 مليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات الـمُستهدفة خِلال عَام الخِطّة، مِنْهَا مَشْرُوع التغذيّة الكهربائيّة لـمنطقة شَرق العويّنات وَمِنْطَقَة شِمَال سَيْنَاء، ومشروعات اسْتِصْلَاح الأراضى بِمِنْطَقَة تُوشكى، والـمناطق الْوَاقِعَة بِالسَّاحِل الْجَنُوبِى الشَّرْقِى، وَمَشْرُوع زِيَادَة القُدرة الكَهْرَبَائِيَّة للمطارات وتطوير الشبكات الْخَارِجِيَّة، وَمَشْرُوع الـمحطّات الـمائية للضخّ والتخزين لِتَوْلِيد الكَهْرَباء بِجَبَل عَتَاقَة بالسويس، فضلًا عَن مشروعات الطَّاقَة الـمُتجدّدة، مِثْل إنْشَاء مَحَطَّةُ تَوْلِيدِ كَهْرَباء بِكَوْم أمبو قُدرِة 50 مِيجاوات، وَأُخْرَى بالخلايا الفوتوفولتيّة بالزَعفرانة قُدرِة 50 مِيجاوات، وبالغردقة بقُدرِة 20 مِيجاوات، وَاسْتِكْمَال محطّة كَهْرَباء بِطاقَة الرِّيَاح قُدرة 250 مِيجاوات بخليج السُّوَيْس.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد أن قِطَاع الاتصالات وتكنولوجيا الـمعلومات مِنَ القطاعات الرائدة سَرِيعَة النُّمُو اَلَّتِى يُتوقّع أن يُحقّق نُموًّا مُتسارِعًا فِى حُدُودِ 16% خِلَال عَام الخِطّة، مشيرة إلى أن الخِطَّة تضمنت استثمارات حكوميّة بحوالى 18.6 مليار جنيه وبنسبة نمو تبلغ 86%، حيث تَتَضمَّن الخِطَّة مُبادَرَة "تَوفِير الاعتمادات اللازمة للانتهاء من 5 مشروعات استراتيجيّة بِقِطاع الاتصالات" باعتمادات تبلُغ 8.7 مليار جنيه، من أهمّها "التأشيرة الإليكترونيّة، رِقْمَنَة الوثائق الحُكُوميّة، مَنظومِة التأمين الرقميّة للأجانِب فى مصر، والـمَنَصّة الرَقَمِيّة للبيانات الحكوميّة".
وفيما يتعلق بقطاع السياحة أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من أَكْثَرُ القطاعات تأثّرًا بِجَائِحَة فَيْرُوس كورونا، فَقَد سارعت الدَّوْلَة بِتَأْكِيد اسْتِمْرَار الـمُبادرات الحاليّة لدعم الْقِطَاع لِفَتْرَة قادِمَة تُغطى عَام 21/2022 بِصِفَةٍ خَاصَّةٍ مُبادرات البَنْك الـمركزى لتطوير وَإِحْلَال وَتَجْدِيد الـمُنشآت السياحيّة، ومُبادرة ضَمَان الِائْتِمَان، فضلًا عَن التخفيضات السعريّة عَلَى تَذَاكَر دُخُول الـمتاحف والـمَواقِع الأثريّة التى أقرّتها وَزَارَة السِياحَة والآثار.
وأشارت السعيد إلى أن تَقْدِيرَات الخِطّة تفيد توقّع تَنَامِى الْحَرَكَة السياحيّة الوافدة بِنِسْبَة 55% ليتجاوز الْعَدَد 5 مِلْيُون زَائِر، لافتة إلى تكثيف جُهود تَنْشِيط السِّيَاحَة الدَّاخِلِيَّة مِنْ خِلَالِ مُبادرات تشجيعيّة، مِثْل مُبادرة "شَتّى فِى مصر".
ولفتت السعيد إلى أن خِطّة التَّنْمِيَة السياحية تستهدف زِيَادَة الـمُنشآت الفندقيّة صَدِيقِة البِيئَة بِنَحْو 15 فُندُقًا فِى إِطَارِ تَحْفِيز السِّيَاحَة الْخَضْرَاء، بِالْإضافة إلى اسْتِكْمَال أعمال الـمرحلة الثَّالِثَةِ مِنْ مَشْرُوع الـمُتحَف الـمصرى الْكَبِير، ومشروعات تَطوير وَتَحْسِين الْأَمَاكِن السياحية بكلٍ مِن جَنُوب سَيْنَاء والأقصر ومطروح وَالْبَحْر الْأَحْمَر.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أن الاستثمارات الكليّة فى مجال النقل تقدر بِنَحْو 245 مليار جِنِّيَّه فِى عَامٍ الخِطّة، موضحة أن هَذِه الطفرة الاستثماريّة تعكس الخِطّة الطموحة الَّتِى تتبنّاها الدَولَة لِتَدْعِيم البنيّة الأساسيّة وتطوير أَدَاء أنشطة النَّقْلِ، مع إسناد الأولويّة عِنْد تَوْجِيه استثمارات الْقِطَاع للمشروعات الَّتِى قَارَبَتْ على الِانْتِهَاءِ والـمشروعات القوميّة ذَات التَّأْثِير الاقتصادى عَلَى مُناخ الْأعمال، والـمشروعات ذَات البُعد الاجتماعى الـمُؤثّرة بِشَكْلٍ مُباشِر على حَيَاةٍ الـمُواطنين.
وَفِى مَجَال الطُرُق والكبارى وَالنَّقْل البرّى، أكدت السعيد أن الاستثمارات الـمُوجّهة لِهَذِه الأنشطة ساهمت فِى اِرْتِقَاء مِصْر بِالتَّصْنِيف العالـمى لِجَوْدَة الطُرُق 85 مركزًا لتقفزَ مِن الـمركز 113 إلى الـمركز 28، مشيرة إلى تخصيص نَحْو 23 مليار جُنَيْه لـمشروعات وزارة النقل بنسبة نمو 30%، للانتهاء من مشروعات الطرق الاستراتيجية، منها تطوير الطريق الدائرى بطول 106كم، وقالت تتضمن الخطة مبادرة "توفير الاعتمادات الـمالية للانتهاء من تنفيذ الطرق القومية" باعتمادات تبلغ 1.1 مليار جنيه للانتهاء من ثلاث طرق يبلغ أطوالها 350كم وهى "طَرِيق جَنُوب الْفَيُّوم / الواحات، طَرِيق أسيوط/ سُوهاج / الْبَحْر الْأَحْمَر، طريق السويس/ جنيفة/ الإسماعيلية". فضلًا عن مبادرة "التوسع فى إنشاء الـمحاور العرضية على النيل" باعتمادات 3.1 مليار جنيه موجهة لاستكمال وإنشاء 10 محاور عرضية، وتوجيه 1.5 مليار جنيه لمبادرة "إنشاء كبارى خرسانية بديلة للمعديات على الـمجارى الـمائية" لإنشاء 15 كوبرى على الرياح البحيري.
كما أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخِطَّة تتضمن اعتمادات بحوالى 2.9 مليار جنيه للانتهاء من 3 مشروعات طرق استراتيجية يقوم بتنفيذها الجهاز الـمركزى للتعمير بأطوال 324كم، وهى مشروع محور الـملك سلمان، ومحور الأوتوستراد (الفردوس)، وازدواج طريق مطروح / سيوة، مشيرة إلى أنه فِى مَجَال النَّقْل النهرى، تتضمّن الْخِطَّة مشروعات تَطوير الوَحَدات النهريّة عَلى طُولِ الـمجرى الـملاحى (القاهرة / أسوان) وَرَفَع كَفَاءَة مِينَاء حَلْفا النهرى بالسودان.
وَقالت السعيد أن مَن الاستثمارات الـمُستهدفة للْهَيْئَات الاقتصاديّة وَالْبَالِغَة نَحْو 146 مليار جنيه فِى خِطّة عَام 21/2022، يخُص الْهَيْئَة القوميّة لِلْأَنْفَاق وَحْدَهَا نَحْو 113 مليار جُنَيْه مُوجّهة لِتَنْفِيذ مشروعى القِطَار الكهربى السَّرِيع أَحَدُهُمَا يربُط الْعَيْن السُخنة بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة الْعَلَميْن الْجَدِيدَة، وَالثَّانِى يُرْبَط الْعَاشِرِ مِنْ رَمَضَانَ بالعاصمة الإداريّة، بِجَانِب خطّى الـمُونوريل بالعاصمة الإداريّة الْجَدِيدَة وَمَدِينَة 6 أُكْتُوبَر، وَاسْتِكْمَال تَنْفِيذ الْخَطّ الثَّالِث لـمترو الْأنْفَاق، والـمرحلة الْأُولَى مِنْ الْخَطِّ الرَّابِع، وتطوير قِطَار أَبُو قِير / الإسكندريّة.
وَأشارت السعيد إلى أنه فِى مَجَال السِكَك الحديد، يخُص الْهَيْئَة القوميّة لسِكَك حَدِيد مِصْر نَحْو 27 مليار جُنَيْه، مِنْهَا أعمال مُستهدف نَهوُها عَام 21/2022، مِثْل تَطوير الْأعمال الإنشائيّة لِعَدَد 1100 مزلقان، وَإِنْشَاء أَسْوار بَيْن الـمحطّات، وَأعمال أُخْرَى مُستهدف اسْتِكْمَالُهَا، مِثْل كُوبْرِى الْقَنَاطِر الخيريّة الْجَدِيد بِطُول 490 مترًا، وتطوير نُظُم الإشارات، وَفِى مَجَال الـموانئ الْجَافَّة، مِن الـمُستهدف اسْتِكْمَال الْأعمال الإنشائيّة لـميناء جَافّ بِالْعَاشِر مِنْ رَمَضَانَ، عَلَى غِرار نَظِيرِهِ فِى السَّادِسِ مِنْ أُكْتُوبَر، فضلًا عَن إعْدَاد مُخطّط شَامِل لِإِنْشَاء 13 ميناءً جافًا ومركزًا لوجيستيًّا على مُستوى الجُمْهُورِيَّة.
وزيرة التخطيط: 245 مليار جنيه استثمارات كلية مستهدفة فى مجال النقل
وَفِيمَا يخُص نَشَاط قَنَاة السُّوَيْس، أوضحت الدكتورة هالة السعيد أنه مِنَ الـمُستهدف زِيَادَة حَجْم الْحَرَكَة العَابِرَة للقناة والإيرادات الـمُتولّدة مِنْهَا بِنِسْبَة 5% خِلَال عَام الخِطّة، لِتُحْقِّق الْقَنَاة دخلًا قَدرُه 6 مليار دُولار. وتَتَضمّن مشروعات تَطوير الْخَطّ الـملاحى اسْتِكْمَال تَنْفِيذ إنْشَاء أنْفَاق أَسْفَل قَنَاة السُّوَيْس، وَاسْتِكْمَال تَعْدِيل الـمَدخَل الشَّمَالِى والجنوبى بِمِنْطَقَة البَلّاح، وتطوير تَفْرِيعَة بُورْسَعِيد الغربيّة، مَع مُواصلة تَطْبِيق سِيَاسَة تسعيريّة مرِنة لتعزيز الـميزة التنافسيّة للقناة، وتطوير الـمنطقة الاقتصاديّة للقناة، والتَوَسُّع فى الـمراكز اللوجيستيّة لَتَحفيز توطين الشَّرِكَات العالـمية عاليّة التقنيّة.
التخطيط: 176 مليار جنيه استثمارات كلية لقطاع الإسكان والمياه والصرف الصحى
وأشارت الدكتورة هالة السعيد إلى أنه بالنسبة لقطاع الْإِسْكَان وخَدَمَات الـمِيَاه والصَرْف الصِحِى، تَتَضمّن الخِطَّة استثمارات كُليّة قدرُها حَوَالَى 176 مِليار جُنَيْه لِتَنْفِيذ عديدٍ مِن الـمُبادرات والـمَشْرُوعَات، مِنْهَا 50 مِليار جُنَيْه لِأَغْرَاض التَّشْيِيد وَالْبِنَاء، وَنَحْو 21 مِليار جُنَيْه لِـمَشْرُوعَات الـمياه، (بنسبة زيادة 67%)، ونَحْو 105 مِليار جُنَيْه لـمشروعات الصَّرْف الصِحِى (بنسبة زيادة 260%).
وأضافت السعيد أنه تم تخصيص نحو 121 مِليار جُنَيْه لوَزَارَة الْإِسْكَان والـمَرَافِق والـمُجتَمَعَات العُمرانيّة، موضحة أن الـمشروعات الـمطروحة بالخِطَّة تشمل تِوفِير نَحْو 390 أَلْف وِحْدَة سكنيّة ضِمن الـمشروع القَوْمِى لِلْإِسْكَان، وَإتَاحَة 65 أَلْف قِطعَة أَرْض بالـمُدُن الْجَدِيدَة، وتَطوير 3900 فدانًا مِن الـمناطِق غَيْر الـمُخطّطة؛ تضُم 273 أَلْف وِحدَة سَكَنيّة يَسْتَفِيدَ مِنْهَا حَوَالَى 1.36 مِلْيُون مُواطِن، بالإضافة إلى مَد أَطْوَال شَبَكَات مِيَاه الشُّرْب بِنَحْو 250 كم، وَزِيَادَة طَاقَة مَشرُوعَات الـمِياه بِنَحْو 853 أَلْف مِتْر مُكعَّب/يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 50 مشروعًا لِلْمِيَاه لِتَرْتَفِع نِسبَة التغطيّة بِمِيَاه الشُرب لِنَحْو 99% عَلى الـمُستوى العام للجمهوريّة، فضلًا عن إضافة 495 كم للشبكات الْقَائِمَة، وَزِيَادَة طَاقَة مشروعات الصَّرْف الصحى بِنَحْو 3.2 مِلْيُون مِتْر مُكعَّب/ يَوْم مِنْ خِلَالِ تَنْفِيذ 36 مشروعًا لِلصَّرْف الصحي.
وتابعت السعيد أنه من المستهدف تَطوير شَبَكَات الصَّرْف الصحى بالقُرى، مِن خِلال تَنْفِيذ نَحْو 440 مَشروعًا بالقُرى، وَمَدّ الشَبَكات بِنَحْو 1750 كم، وَلِترتفِع بِذلِك نِسبِة التغطيّة إلى حوالى 68% على مُستوى الجمهوريّة.
فيما يتعلق بقطاع الزراعة، أوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خِطّة 21/2022 تولى أهميّة بَالِغَة لتَطوير هَذَا الْقِطَاع، وَقَد أَظْهَرَت تداعيّات جَائِحَة فَيْرُوس كورونا مُرونَتَهُ فِى الْوَفَاءِ بالاحتياجات الغذائيّة للمُواطِنين دُونَ ظُهُورِ اختنَاقَات بِسبَب تقلّص تدفّق الْوَارِدَات تأثّرًا بِالْجَائِحَة، فضلًا عَن دوره فِى تنميّة صَادِرَات الدَّوْلَة مِنْ خِلَالِ اِسْتِغْلال الفُرَص التصديريّة – وَخَاصَّة مِنْ الخُضَر وَالْفَاكِهَة – الَّتِى أتاحتها الْأَزْمَة للنفاذ لأسواقٍ جديدةٍ بِجَانِب الْأَسْوَاق التقليديّة.
ولفتت الدكتورة هالة السعيد إلى أن بَرامِج التوسّع الأُفقى تستهدف إضافة نَحْو 135 أَلْف فَدّان فِى خِطّة 21/2022، عِلَاوَةً عَلَى 150 أَلْف فَدّان فِى نِطَاقِ مَشْرُوع مُستقبل مِصْر والدلتا الْجَدِيدَةِ عَلَى مِحْوَر الضَّبَعَة بِالصَّحْرَاء الغربيّة. وَكَذَلِكَ مَنْ الـمُتوقّع زِيَادَة الـمساحة الـمَحصُوليّة لتبلُغ 17.5 مِلْيُون فَدّان، مَعَ تَحسين إِنْتاجِيَّة الـمحاصيل الرَّئِيسَة، مِثْل بَنْجَر السُكر، وَقَصَبِ السُّكَّرِ، وَالْقَمْح، والـموالح.
وأشارت السعيد إلى أن الخطة توجه اهتماما مُكثّفًا بِنِظَام الزِّرَاعَة التعاقديّة كمنظومة تسويقيّة فَاعِلَة لـمحاصيل عِدّة، مِثْل الْقَمْح وبنجر السُّكْر والبطاطس والـموالح، وكَذَلِك نظام الزِّرَاعَةِ الـمحميّة، حَيْثُ أنه مِنْ الـمُستهدف التوسّع فِى إنْشَاءِ الصُوَب الزراعيّة فِى إِطَارِ الـمشروع القَوْمِى لِإِنْشَاء 100 أَلْف صَوبَة، بِإضافة 20 أَلْف صَوبَة خِلَال عَام 21/2022.
وحول قطاع الـموارد الـمائيّة وَالرَّيّ؛ أشارت السعيد إلى أن الاستثمارات الحُكُوميّة للقِطاع وَالْبَالِغَة نَحْو 21 مليار جنَيه، بِنِسبَة نمو 158%، استهدفت تَنْفِيذ عَدَدٍ مِنْ الـمشروعاتِ ذَات الأولويّة، عَلَى رَأْسِهَا مَشْرُوع تَأْهِيل وتبطين التِرَع والـمُستهدف الانتهاء من تَنْفِيذ الـمرحلة الْأُولَى مِنْهُ بأطوال 7 آلَاف كِيلُومِتر بِنِهَايَة عَام الخِطّة، وَكَذَلِك مَشْرُوع مَنظُومَة الرَى الْحَدِيث فى الأراضى القديمة لِرَفْع كَفَاءَة نُظُم الرَّى الحَقْلى وَزِيَادَة الإنتاجيّة الزراعيّة مِن 10% إلى 20%.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن استراتيجية تطوير قطاع الصناعة تتركز فِى تَعْمِيق التَّصْنِيع الـمحلى بالتوسّع فِى إنْتَاج عَدِيدٍ مِن الـمُدخلات الوسيطة، وَالرَبط مَع سَلاَسِل التوريد الدوليّة، وَإِنْشَاء مَجْمُوعِة عَرِيضَة مِن الـمشروعات فِى إِطَارِ استراتيجيّة الْإِحْلَال مَحَلّ الْوَارِدَات، فِى قطاعات مُحدّدة، مَع مَنْح أولويّة لِلصِّنَاعَات الدوائيّة والغذائيّة والهندسيّة، فضلًا عَن اسْتِكْمَال إنْشَاء (6) مُجمّعات صناعيّة لتوطين الـمشروعات الصَّغِيرَة والـمُتوسطة بالمحافظات، وَطَرْح مِلْيُون مِتْر مُربّع أَرَاضِى مُرفّقة وإتاحتها للمُستثمرين، وَالتَوجُّه نَحْوِ إقَامَةِ عَنَاقِيد صناعيّة مُتكاملة الْخِدْمَات فِى مجالات مُحدّدة لِلِاسْتِفَادَة مِن وفورات التخصّص وَمَزايا التكامُل، مِثْل الْعَنَاقِيد الصناعيّة فِى مَجَالِ الْغَزْل والنسيج وتصنيع الأثَاث الخشبى، عِلَاوَةً عَلَى التَوَجُّه نَحْو تَكْثيف الاستثمار الصِّنَاعِى فِى مجالات التَّصْنِيع صَدِيقِة البِيئَة، مِثْل السيّارات الكهربائيّة وتصنيع الْأَلْوَاح وَالْخَلَايَا الشمسيّة.
وزيرة التخطيط: خطة لتنمية الأسرة الـمصرية للارتقاء بجودة حياة الـمواطن
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الدولة تسعى لتناول القضيّة السُكانيّة من منظورٍ شاملٍ يُراعى كافة مُستتبِعاتِها ويَهدِف إلى تحقيق التوازُن بين الـموارد ومُتطلّبات النمو السُكانى مشيرة إلى أن النمو السُكانى السريع، والتزايُد الـمُطرد فى عرض القوى العاملة يولد ضغط على سوق العمل وعلى الطاقة الاستيعابيّة للنشاطات الاقتصاديّة، وكذلك الخَدَمات الـمُقدّمة للمُواطنين، ونصيبهم من عوائد وثِمار التنمية.
واستعرضت السعيد خطة الحكومة للتعامل مع القضية السكانية موضحة أنها ترتكز على تكامل جهود جميع الجهات التى تعمل على إدارة هذه القضية من خلال تنفيذ خطة استراتيجية متكاملة لتنمية الأسرة الـمصرية، الهدف الرئيسى منها هو إدارة القضية السكانية من منظور شامل لأجل الارتقاء بجودة حياة الـمواطن وضمان استدامة عملية التنمية وذلك بالعمل على ضبط النمو السكانى والارتقاء بالخصائص السكانية. ومن هذا الـمنطلق، تم وضع خمس محاور للتعامل مع تلك القضية تتمثل فى تحقيق التمكين الاقتصادى، والتدخل الخدمى، والتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، والتحول الرقمى، والتدخل التشريعى، وتم بالفعل وضع الـمخصصات فى الخطة الاستثمارية للبدء فى تنفيذ التدخلات الـمختلفة.
وأشارت السعيد إلى أن الـمحور الأول الخاص بتحقيق التمكين الاقتصادى يستهدف تمكين السيدات فى الفئة العمرية 18- 45 سنة من العمل وكسب الرزق والاستقلالية الـمالية، وتتضمن التدخلات إنشاء وحدات صحة وتنمية الأسرة الـمصرية، من خلال رفع كفاءة مستشفيات التكامل فى جميع الـمحافظات وعمل تصميم موحد لها وتجهيز 200 مشغل خياطة للسيدات ملحقة بها لتلبية الحاجة من الـمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى تنفيذ مليون مشروع متناهى الصغر وتقديم الخدمات الـمالية وغير الـمالية وكذا تدريب 2 مليون سيدة على إدارة الـمشروعات ومحو الأمية الرقمية والشمول الـمالى وتأهيلهن لسوق العمل طبقًا للفرص الاستثمارية بكل محافظة.
وفيما يتعلق بالـمحور الثانى الـمتمثل فى التدخل الخدمى أوضحت السعيد أنه يهدف إلى خفض الحاجة غير الـمُلبَّاه للسيدات من وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالـمجان للجميع، ورفع الـمستهدف إلى 75% من إجمالى السيدات، وفى هذا الإطار سيتم تعيين 1500 طبيبة مُدربة على وسائل تنظيم الأسرة، وسيتم توزيعهن على الـمنشآت الصحية على مستوى الجمهورية. ويشمل الـمحور كذلك تدريب 2000 طبيب وممرض من العاملين فى مجال تنظيم الأسرة.
ولفتت السعيد إلى الـمحور الثالث الخاص بالتدخل الثقافى والإعلامى والتعليمى، ويستهدف رفع وعى الـمواطن الـمصرى بالـمفاهيم الأساسية للقضية السكانية وبالآثار الاجتماعية والاقتصادية للزيادة السكانية، من خلال استهداف السيدات والشباب الـمقبلين على الزواج.
وحول الـمحور الرابع الخاص بالتحول الرقمى، أفادت السعيد أن الهدف الرئيسى منه الوصول الذكى للسيدات الـمستهدفات لتقديم الخدمة وتسهيلها ومتابعتها وتقييمها من خلال بناء " منظومة الأسرة الـمصرية " لربط قواعد بيانات كافة الـمبادرات والـمشروعات التى تم تنفيذها فى الأعوام الأخيرة. كما تولى الخطة اهتماما بالرصد الـمستمر للمؤشرات والخصائص السكانية على مستوى الجمهورية، من خلال تحليل ورفع تقارير شهرية بالـمحافظات والقرى الأكثر احتياجًا للتدخل وتوجيه الخدمات الاقتصادية والثقافية والصحية، كما أن الأنشطة تشمل كذلك ميكنة الـمتابعة والتقييم للمشروع القومى لتنمية الأسرة لتقييم الأداء دوريًا وقياس الأثر الـمترتب على التدخلات الخاصة بالـمشروع.
وفيما يتعلق بالـمحور الخامس الخاص بالتدخل التشريعى أوضحت السعيد أنه يستهدف وضع إطار تشريعى وتنظيمى حاكم للسياسات الـمتخذة لضبط النمو السكاني؛ وذلك من خلال قيام وزارة العدل بمراجعة ومتابعة القوانين الـمعروضة على مجلس النواب، فيما يتعلق بإنفاذ قانون سن الزواج، وتغليظ عقوبة عمالة الأطفال، فكل هذه التدخلات تصب فى الهدف الأشمل وهو تنمية الأسرة الـمصرية.
