-
وزير النقل: التخطيط لتنفيذ (257) مشروعا بتكلفة (225) مليار جنيه حتى عام 2024.. ولا خصخصة للمرفق
-
الانتهاء من تنفيذ عدد (177) مشروعا بإجمالى (45) مليار جنيه
-
وزير النقل: خطة للتحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق
-
الوزير: التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل
-
وزير النقل: مشروعات الطرق والكبارى 464 مليار جنيه
-
الوزير: التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد (16) مشروعا بإجمالى تكلفة (46.8) مليار جنيه.. وتطوير عدد (33) ورشة بالسكة الحديد
وقال الوزير فى كلمته: "لقد طلبت من رئيس المجلس، وبعد التنسيق مع النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، السماح لى بإلقاء بيان أمام مجلسكم الموقر لتوضيح بعض الأمور فى خطة وزارة النقل لتطوير هيئة السكة الحديد المصرية بعد أن أصابها ما أصابها مثل باقى مرافق وزارة النقل بسبب الإهمال والنسيان لفترات طويلة إلى أن وصلت حالتها سواء للوحدات المتحركة أو البنية الأساسية أو العنصر البشرى إلى درجة منخفضة جدًا من الكفاءة والجودة والأمان والسلامة، ومما أدى إلى تعطل أكثر من 50% من جرارات السكة الحديد، وأدى ذلك إلى توقف نشاط نقل البضائع تمامًا وعدم وجود أى قطع غيار لها و3000 عربة ركاب مر على أكثر من 50% منها 40 سنة، وديون على السكة الحديد للبنك المركزى وبنك الاستثمار القومى والهيئة العامة للبترول حوالى 88 مليار جنيه، وخردة من كل الأصناف بآلاف الأطنان منتشرة فى الأحواش وعلى أجناب خطوط الشبكة، وإذا بيعت تباع بمزادات وهمية بتراب الفلوس، بالإضافة إلى عنصر بشرى يحتاج إلى إعادة تأهيل علمى ونفسى وسلوكى ورفع مستوى صحى، فنى، وغيره، بالإضافة إلى وجود عدد من العمال والفنيين من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة الإثارية ولا تريد للسكة الحديد بل لمصر كلها الأمن والتنمية والسلام".
وأضاف الوزير، أن رؤية وزارة النقل تتخطى من مجرد نقل الركاب والبضائع إلى المشاركة الفاعلة فى ترسيخ مفهوم التنمية المستدامة للدولة لتحقيق التوازن بين المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية من خلال توفير شبكات ووسائل النقل المختلفة لخدمة متطلبات التنمية الشاملة والمشروعات القومية الكبرى، والمساهمة فى زيادة الرقعة المأهولة وبما يحقق التوازن بين النمو السكانى والنمو المكانى، والمساهمة فى تحسين خدمات التجارة الخارجية من صادرات وواردات وتنمية تجارة الترانزيت والخدمات اللوجيستية، و المساهمة فى التنمية السياحية والصناعية والتجارية وبما له من مردود إيجابى على الاقتصاد القومىن والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وتشغيل شباب الخريجين، وربط مصر بمحيطها الأقليمى والدولى وخاصةً دول الجوار.
وأشار إلى أنه لتنفيذ هذه الرؤية تم وضع مجموعة من السياسات المرنة والشاملة والمتطورة على النحو الآتى: توفير أعلى معدلات السلامة والأمان على شبكات وسائل النقل، التوسع فى وسائل النقل لربط مصر بمحيطها الإقليمى والدولى من خلال تطوير الموانئ البحرية وطرق الربط البرى والسككى مع الدول الإفريقية والعربية المجاورة، إدخال نظم النقل الحديثة لمسايرة التطور العالمى فى مجالات النقل بالحاويات والنقل متعدد الوسائط وخدمات المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة وتطبيق أنظمة النقل الذكية، تطوير وسائل النقل الجماعى السككى واستحداث وسائل الجر الكهربى فى إطار توجه مصر للنقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة، رفع كفاءة العنصر البشرى باعتباره الركيزة الأساسية فى تطوير وتحديث مرافق النقل وتطوير مراكز وبرامج التدريب المتخصصة، تطوير الوضع المؤسسى والتشريعى لمسايرة التطورات الحديثة لإدارة منظومة النقل وتطوير خدمات النقل، اتباع سياسات تمويلية غير تقليدية لتمويل مشروعات النقل القطاع الخاص. (EPC+F-PPP-)، تعميم التجربة المصرية أثناء تنفيذ المشروعات القومية الكبرى والتى ترتكز على استخدام الشركات الوطنية المحلية وتعتمد على مهندسين وفنيين وعمال مصريين واستخدام الخامات المحلية مع الاستعانة بالمكاتب الاستشارية المصرية والأجنبية تحت إشراف ومتابعة الحكومة ورئيس الدولة، والتحول الرقمى وميكنة كافة خدمات الحجز وتوفير ماكينات حجز التذاكر وتطبيقات المحمول والبوابات الإلكترونية بقطاع السكك الحديدية والأنفاق، كذلك تطوير الخدمات الإلكترونية بالموانئ البحرية والبرية والتكامل مع الجهات المعنية من خلال أنظمة الشباك الواحد والإفراج الجمركى المسبق.
وفيما يتعلق بمشروعات وزارة النقل لعام 2014-2024، قال وزير النقل، أنه تم التخطيط لتنفيذ عدد 2173 مشروعا بإجمالى تكلفة 1627مليار جنيه فى كافة القطاعات التابعة لوزارة النقل، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد 1456 مشروعا بتكلفة 371,1مليار جنيه وجارى استكمال تنفيذ عدد 610 مشروعات بتكلفة 633.2 مليار جنيه، واعتبارا من 1 / 7 /2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد 107 مشروعات بتكلفة 617,7 مليار جنيه لتنتهى خطة تطوير قطاعات وزارة النقل فى عام 2024 من خلال عدد (10) هيئات فى 6 قطاعات رئيسية هى (الطرق والكبارى – السكك الحديدية – الأنفاق – الموانئ البحرية – الموانئ البرية والجافة والمراكز اللوجيستية – النقل النهري)، أى أن وزارة النقل ليست السكة الحديد فقط، ولكنها عشرة هيئات مختلفة ممكن أن يكون بعض الهيئات الأخرى أكبر من هيئة السكة الحديد ولكن هيئة السكة الحديد هى التى يحتك بها ويستخدم الجمهور قطاراتها يوميا، وهى أقدم الهيئات بمصر.
وأكد الوزير أن مشروعات الطرق والكبارى مخطط: 464 مليار جنيه (منفذ : 269,8مليار جنيه)، (جارى : 111,5مليار جنيه) (متبقى : 82,7 مليار جنيه)، وأ ن مشروعات الأنفاق والجر الكهربى، مخطط : 837 مليار جنيه (منفذ: 39,6 مليار جنيه)، (جارى : 431.1مليار جنيه) (متبقى: 366,3مليار جنيه)، حيث تم تطوير الخطين الأول والثانى للمترو 65.5كم / 47,5 مليار جنيه، واستكمال الخط الثالث للمترو المرحلة الثالثة والمرحلة الرابعة 41,2كم / 97مليار جنيه والخط الرابع للمترو (6 أكتوبر}، حى الأشجار{– عمرو بن العاص – القاهرة الجديدة) 42 كم / 150 مليار جنيه، والخط السادس للمترو (الخصوص - المعادى الجديدة) 30 كم / 73,4 مليار جنيه، والقطار الكهربائى LRT (مدينة السلام- العاشر من رمضان / العاصمة الإدارية) 103كم / 35 مليار جنيه، ومونوريل العاصمة الإدارية - مونوريل مدينة السادس من أكتوبر 98.5كم / 76,5 مليار جنيه، وشبكة القطار الكهربائى السريع 1810 كم / 360 مليار جنيه، وتطـــوير وكهربة خط سكك حــديد أبو قير وتحويله إلى مترو إعادة تأهيل تــرام الرمل 35.4 كم / 39,1 مليار جنيه.
وأوضح الوزير أن مشروعات النقل البحرى، المخطط : 63 مليار جنيه، (منفذ : 15,8 مليار جنيه) (جارى : 18,6 مليار جنيه) (متبقى: 28,6مليار جنيه)، وأن مشروعات الموانئ البرية والجافة مخطط : 15 مليار جنيه (منفذ : 0,3 مليار جنيه) (جارى : 5,7 مليار جنيه) (متبقى : 9 مليارات جنيه)، وفى مشروعات النقل النهرى، مخطط: 3 مليار جنيه، (منفذ : 0,6 مليار جنيه) (جارى: 1 مليار جنيه)، (متبقى : 1,4 مليار جنيه).
وأكد الوزير، أنه تم وضع خطة شاملة للنهوض بمرفق السكك الحديدية وإحداث نقلة نوعية كبيرة فى مستوى الخدمة المقدمة لجمهور الركاب من خلال تطوير كافة عناصر منظومة السكك الحديدية الحالية التى تصل أطوال شبكتها إلى 10 آلاف كم طولى بالتوازى مع إنشاء شبكة من خطوط القطار الكهربائى السريع وربطهما معًا، حيث أن خطة التطوير ترتكز على خمسة محاور رئيسية (الوحدات المتحركة (جرارات – عربات) - البنية الأساسية (السكة – المحطات – المزلقانات) - وسائل السيطرة على مسير القطارات (كهربة الإشارات) - تطوير الورش - تطوير العنصر البشرى والارتقاء به).
وأوضح وزير النقل أنه تم التخطيط لتنفيذ مشروعات سكة حديد بإجمالى عدد (257) مشروعا بإجمالى تكلفة (225) مليار جنيه حتى عام 2024، وتم الانتهاء من تنفيذ عدد (177) مشروع بإجمالى (45) مليار جنيه، وجارى تنفيذ عدد (53) مشروعا بإجمالى تكلفة (48) مليار جنيه واعتبارا من 1/7/2021 مخطط البدء فى تنفيذ عدد (27) مشروعا بإجمالى تكلفة تقديرية (132) مليار جنيه، وأكد الوزير أنه تم التخطيط لتطوير أسطول الوحدات المتحركة بإجمالى تكلفة 53 مليار جنيه بهدف توريد جرارات جديدة ذات تكنولوجيا متطورة ومزودة بحاسب إلى للوقوف على الحالة الفنية لهذه الجرارات، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتأهيل الجرارات القديمة ذات الجدوى من إعادة التأهيل (مضيفا أنه عند تولى الوزارة كان يوجد عدد 800 جرار الصالح منها حوالى 400 جرار بنسبة صلاحية 50% والباقى عاطل تكفى لتسيير عدد 750 رحلة يوميًا ”قطارات ركاب فقط“ بطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميا بدون نقل بضائع) حيث تم التعاقد مع شركة جنرال الكتريك الأمريكية لتوريد عدد 110 جرار جديد (GE) وإعادة تأهيل عدد 81 جرارا بالإضافة إلى الدعم الفنى لمدة (15) سنة شاملة توريد قطع الغيار بتكلفة 602 مليون دولار (تم الانتهاء من توريد عدد 110 جرارات جديد وإعادة تأهيل عدد 21 جرارا) وتم التعاقد مع شركة بروجرس ريل الأمريكية لتوريد عدد 50 جرارا جديدا وتحديث عدد 50 جرار هنشل وعمرة لـ 41 جرارا بالإضافة إلى عقد صيانة لمدة 15 سنة لعدد 141 جرارا بتكلفة 466,1 مليون دولار (تم شحن عدد 30 محركا إلى مصانع الشركة بالمملكة المتحدة وتم وصول 16محركا منهم إلى مصر، كما تم شحن عدد 134 موتور جر لمصانع الشركة وتم الانتهاء من عمرة 60 موتور وتم وصول عدد 30 موتور منها إلى مصر)، وتوريد عدد 100 جرار بتمويل من بنك اعادة الإعمار والتنمية الأوروبى (EBRD) بتكلفة 290 مليون يورو (تم الانتهاء من مرحلة تأهيل الشركات المتقدمة لتنفيذ المشروع وتم الفتح الفنى والمالى للعروض المقدمة وجارى الترسية على الشركة الفائزة) توريد عربات الركابواشار الوزير إلى أن الهدف من توريد عربات جديدة هو أحدث تكنولوجيا لضمان سلامة مسير هذه العربات وتوفير الراحة للمسافرين لضمان تقديم خدمة متميزة لجمهور الركاب (استلمت الوزارة وكان عندنا 3200عربة ركاب الصالح منها للتشغيل حوالى 2200عربة بنسبة صلاحية 68% والباقى عاطل تكفى لتسيير عدد 750 رحلة يوميًا وآخر عربات تم توريدها للسكة الحديد ومنها عربات النوم كانت فى عام 1982 أى منذ 40 سنة تقريبا وبطاقة استيعابية 700 ألف راكب يوميًا بينما كانت السكة الحديد قبل ثورة يناير 2011 تنقل مليون راكب يوميًا).
وتم التعاقد مع شركة ترانس ماش هولدنج الروسية لتوريد عدد (1300) عربة ركاب مختلفة الطرازات بتكلفة 1.016 مليار يورو (300 عربة أولى وثانية مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة مكيفة – 500 عربة درجة ثالثة بتهوية ديناميكية)(تم الانتهاء من توريد عدد 331 عربة جديدة حتى الآن)، وتم التعاقد مع شركة تالجو الإسبانية لتوريد عدد (6) قطارات كاملة بعربات مكيفة بجرار ديزل شامل عقد الصيانة لمدة 7 سنوات بتكلفة 157 مليون يورو.
وصرح وزير النقل أنه فى ضوء توجيهات السيد رئيس الجمهورية، قامت وزارة النقل بوضع خطة لتطوير ورفع كفاءة عربات الركاب بعدد 1223عربة عادية تنتهى جميعها نهاية العام الحالى لضمان عدم تشغيل أى عربة قديمة بخطوط الشبكة مشيرا إلى أن ورش (كوم أبو راضى – أبوزعبل – إيرماس) تقوم بتطوير عدد 450 عربه تم الانتهاء من 34 عربة ومصنع قادر بورش كوم أبو راضى عدد 212 عربة جارى تنفيذ العربة النموذج وورش كوم أبو راضى (عمرة) عدد 263 جارى تدبير قطع الغيار ومصنع سيماف عدد 200 عربة وتم الانتهاء من 115 عربة وورش المنيا الإضافية عدد 98 وتم الانتهاء من 36 عربة كما تم الانتهاء من تطوير عدد (90) عربة أسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد وبمعرفة العاملين بالهيئة وتطوير عربات النوم وجارى التنسيق مع مصنع سيماف لتصنيع وتوريد عدد (200) عربة نوم بأحدث المواصفات العالمية وبنسبة تصنيع محلى لا تقل عن 40%.واوضح الوزير أن الهدف من توريد عربات البضائع هو تعظيم نقل البضائع بالسكك الحديدية وربط شبكة السكك الحديدية بالموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجيستية بوصلات سكك حديدية جديدة لتخفيف الضغط على شبكة الطرق (استملت الوزارة وكان عندنا 8700 عربة بضائع الصالح منها للتشغيل حوالى 4500عربة بنسبة صلاحية 52% والباقى عاطل تكفى لنقل (4.5) مليون طن سنويا بنسبة أقل من 1% من إجمالى النقل على المستوى القومى ولكنها كانت لا تعمل لعدم وجود جرارات كافية)، ولزيادة حجم المنقول على السكك الحديدية ليصل إلى 25 مليون طن سنويا بنسبة 5% من حجم المنقول على المستوى القومى، مضيفا أنه تم التعاقد مع مصنع سيماف على تصنيع وتوريد عدد (140) عربة بضائع سطح للحاويات وقد تم الانتهاء من توريد عدد 131 عربة منها وتم التعاقد على توريد عدد 75 عربة لنقل الغلال وأخيرا تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد عدد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة (عدد 300 عربة كشف قلاب وهى نوعية جديدة تدخل الخدمة لأول مرة بسكك حديد مصر – 375 عربة سطح حاويات – 150 عربة صهريج – 125 عربة صندوق - 50 عربة سبنسة) وتخصيص عدد 100جرار منها عدد 81 جرار GE الجارى إعادة تأهيلهم للعمل فى قطاع نقل البضائع.
وفيما يتعلق بمشروعات البنية الأساسية أكد الوزير أنه تم التخطيط لتنفيذ تجديدات سكة بأطوال (1418) كم + (2053) مفتاح بإجمالى تكلفة (14,2) مليار جنيه وتم الانتهاء من تنفيذ تجديدات للسكة بطول (500) كم + (591) مفتاح بتكلفة (3,9) مليار جنيه وجارى تنفيذ أعمال تجديدات للسكة بطول (124) كم + (847) مفتاح بتكلفة (3,2) مليار جنيه ومن المخطط واعتبارا من 1 / 7 /2021 البدء فى تنفيذ تجديدات بطول (818) كم + (712) مفتاح بتكلفة (7,6) مليار جنيه وتم توريد عدد (1) ماكينة فحص سكة بالألتراسونيك شاملة عقد صيانة لمدة 5 سنوات بمعرفة شركة بلاسر& تيريور النمساوية، وجارى تدريب العاملين عليها بمعرفة الخبراء الأجانب، حيث تقوم هذه الماكينة بفحص حالة السكك والقضبان والمفاتيح أوتوماتيكيا من خلال مسيرها على السكة بالسرعة العادية وتقديم تقرير بالحالة الفنية للسكة بالكامل وتم الانتهاء من اتفاقية توريد عدد (4) ماكينات جديدة من شركة بلاسر النمساوية لصيانة وتجديدات السكة طبقا لأحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا فى هذا المجال وجارى الانتهاء من توقيع اتفاقية أخرى مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية لتوريد عدد (12) ماكينة جديدة وإعادة تأهيل عدد (30) ماكينة قديمة (ماكينات تركيب سكة – ماكينات فج سكة – ماكينات تشكيل بازلت – ماكينات دك سكة) وتم الاستعانة بعدد (3) شركات من القطاع الخاص المصرى ودخلت هذا المجال لأول مرة، بالإضافة إلى شركتى الهيئة (إيجيفراى – إيرتراك) ليصل عدد الشركات العاملة فى مجال تجديدات السكك إلى عدد (5) شركات ، وسيتم دخول شركات أخرى من القطاع الخاص اعتبارا من 1 / 7/ 2021 للبدء فى تنفيذ الخطة الجديدة.واشار الوزير إلى أنه تم التخطيط لتنفيذ أعمال تحسين وإعادة تأهيل وتطوير المحطات بعدد (180) محطة وتم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير عدد (177) محطة بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه، وجارى تنفيذ أعمال التحسينات لعدد (3) محطات المتبقية وجارى تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة وتأهيل عدد (80) محطة بها مشاكل وخاصة فى الأرصفة لتأمين سلامة الركاب ومن المخطط البدء فى تطوير ورفع كفاءة عدد (20) محطة اعتبار من 1 / 7 /2021 وجارى إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلى ببشتيل بتكلفة استثمارية 4,7 مليون جنيه.
وأضاف الوزير أن تطوير المزلقانات يهدف إلى تطوير منظومة التشغيل والتحكم فى المزلقانات بتزويدها بنظام تحكم يعمل أتوماتيكا عند اقتراب القطارات من المزلقانات وبدون تدخل العنصر البشرى بالإضافة إلى تطوير الأعمال المدنية لهذه المزلقانات، حيث تم التخطيط لتطوير الأعمال المدنية لعدد (1102) مزلقان بالإضافة إلى تطوير نظم التحكم لعدد (1120) مزلقان وبإجمالى تكلفة (2,548) مليار جنيه، وتم الانتهاء من تطوير الأعمال المدنية لعدد (751) مزلقان، كما تم الانتهاء من تطوير نظم التحكم بعدد (505) مزلقان بإجمالى تكلفة (1,7) مليار جنيه وجارى تطوير الأعمال المدنية لعدد (351) مزلقان وتطوير نظم التحكم لعدد (615) مزلقان.
وأشار الوزير إلى أنه تم التخطيط لرفع كفاءة أسوار السكة الحديد لتأمين مسير القطارات وعزلها عن الكتل السكنية المجاورة لها وجارى إنشاء أسوار بإجمالى أطوال (185) كم وتم وضع خطة عاجلة لاستعادة كفاءة وغلق الفتحات الموجودة بالأسوار الحالية بإجمالى أطوال (275) كم وتم وضع خطة متوسطة الأجل تبدأ من 2021/7/1 لإنشاء أسوار على جانبى خطوط الشبكة فى الأماكن المأهولة بالسكان داخل المدن والقرى، وتم وضع خطة طويلة الأجل لإنشاء أسوار على جانبى خطوط الشبكة بالكامل.
فيما يتعلق بمشروعات السيطرة على مسير القطارات تم التخطيط لتنفيذ مشروعات تطوير نظم الإشارات لعدد (16) مشروع بإجمالى تكلفة (46.8) مليار جنيه.
وفيما يتعلق بمشروعات ازدواج الخطوط المفردة عالية الكثافة وكهربة إشاراتها، قال أنه من المخطط البدء فى تنفيذ عدد (7) مشروعات تتضمن ازدواج خطوط مفردة وكهربة إشاراتها، وفيما يتعلق بمشروعات تطوير الورش، أوضح الوزير أنه تم التخطيط لتطوير عدد (33) ورشة بالسكة الحديد بالتعاون مع الشركات العالمية الموردة للجرارات والعربات
وفيما يتعلق بتطوير العنصر البشرى والارتقاء به، قال الوزير: "منذ أن شرفنى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتولى حقيبة وزارة النقل فقد وضعت فى مقدمة أولويات وزارة النقل الاهتمام بإعادة تأهيل وتدريب وتثقيف وتوعية العنصر البشرى الموجود والارتقاء بمستواه الفنى ووضع آلية ومعايير مختلفة لاختيار العناصر الجديدة، حيث تم تنفيذ الإجراءات الآتية: بالنسبة للعناصر الموجودة والعاملين حاليا بالهيئة يتم إجراء الكشف الطبى الدورى على جميع العاملين (إجمالى عدد العاملين 43591 ألف منهم عدد 3230 قائد قطار) ويتم إجراء تحليل المخدرات الدورى والمفاجئ على جميع العاملين بالتعاون مع صندوق مكافحة المخدرات وعلاج الإدمان مع تطبيق إجراءات محددة طبقًا للائحة حيث يتم استبعاد من يثبت تعاطيه المخدرات من طوائف التشغيل لمدة (6) أشهر ولا يتحصل خلال هذه الفترة على أى حافز تحت أى مسمى فيما عدا راتبه الأساسى فقط، وعلى أن يتم التحليل له مرتين بصورة مفاجئة خلال الفترة المذكورة وفى حال كون عينة واحدة إيجابية يتم إيقافه سنة كاملة بنفس الشروط السابقة مع تحويله للنيابة الإدارية ويجازى بخصم من (30 – 60) يوم مع استمرار التحليل المفاجئ له خلال العام ولا يعود للخدمة إلا بعد تحقيق عدد (2) عينة سلبى، وجارى اعتماد لائحة جديدة من مجلس الدولة تتضمن تغليظ العقوبة لتصل إلى فصل متعاطى المخدرات تماما من الخدمة، وقد أدى هذا إلى انخفاض نسبة المتعاطين إلى 1% بدلًا من 5%.وتنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوى الفنى والسلوكى ومهارات التعامل مع الجمهور.
وأشار الوزير إلى أن تأهيل وتدريب ورفع مستوى يتم من خلال تنفيذ دورات تدريبية لرفع المستوى الفنى والسلوكى ومهارات التعامل مع الجمهور وتم تدريب عدد (5) سائق بالولايات المتحدة الأمريكية, وتم صدور قرارات سفر لتدريب عدد (10) سائقين بالإضافة إلى عدد (40) فنى ومهندس للأسف لم يتم سفرهم نظرًا لظروف جائحة كورونا وتم تدريب عدد (40) سائق بمعهد تدريب السائقين بورش الفرز بهيئة السكة الحديد وتم تدريب عدد (100) مهندس ميكانيكا وكهرباء وفنيو ميكانيكا وكهرباء بمصر وتم تنفيذ ندوات تثقيفية لعدد 500 سائق بمراكز التدريب المختلفة بالسكة الحديد واستقدام وعاظ من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف لتثقيف وتوعية العاملين وترسيخ مبادئ (العمل عبادة - العمل بروح الفريق – الولاء والانتماء – رفع الروح المعنوية....).
وأشار الوزير إلى إعادة هيكلة الحوافز وربطها بالإنتاج، حيث تم ربط حافز السائقين بالمسافة المقطوعة بالكيلومتر وكذلك الكيلومتر النظيف المتمثل فى عدم تجاوز السائق للتعليمات وسرعة استجابته للتعامل مع الأعطال الطارئة بالجرار أثناء المسير وربط حافز المحصلين بالإيرادات التى تحققها الهيئة وربط حافز عمال الورش بالإنتاج الفعلى سواء إصلاح وتجهيز الجرارات أو العربات، مضيفا أن تطوير الخدمات الاجتماعية والطبية يتمثل فى تطوير النوادى الاجتماعية للعاملين بالهيئة (نادى مدينة نصر – نادى طنطا – أبو زعبل – الزقازيق -........) وتطوير المراكز الطبية سواء بالقاهرة أو المناطق المختلفة على مستوى الجمهورية من حيث مستوى العلاج الطبى وتوفر جميع الأدوية والأجهزة الطبية الحديثة وفيما يتعلق بالعناصر الجديدة تم إنشاء المعهد الفنى لتكنولوجيا السكك الحديدية بوردان بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي.
وأوضح الوزير أنه تم إتباع أسلوب جديد فى التعيينات بالسكة الحديد لضمان اختيار أفضل العناصر فنيا وطبيا ورياضيا وسلوكيا ونفسيا، وأكد الوزير أنه بعد موافقة رئيس الجمهورية - تم الانتهاء من تعيين عدد 150 مهندس خلال عام 2020 بعد اجتيازهم اختبارات (سمات – فنية – لغة – سلوكية – كمبيوتر)، وقد تم توزيعهم على القطاعات والمناطق المختلفة بالهيئة وصدق رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المنعقد يوم 22/7/2020 على تعيين عدد 150 مهندس متخصص حديث التخرج للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلى أن يتم إلحاقهم للتدريب بالكلية الحربية لمدة 3 أشهر على دفعات كل دفعة 30 مهندس، وقد تم بدء الدورة التدريبية للدفعة الأولى يوم 2021/3/30 وتنتهى فى 2021/6/3، ثم تتوالى باقى الدفعات، وصدق رئيس الجمهورية بتاريخ 22/7/2020 على تعيين عدد 1000 فنى للعمل بورش الهيئة القومية لسكك حديد مصر وعلى أن يتم إلحاقهم للتدريب فى معهد ضباط وصف المعلمين لمدة 6 أشهر، وتم بدء الدورة التدريبية بتاريخ 2021/3/13 ولمدة 6 أشهر لعدد 980 فنى من الذكور تخصصات مختلفة بالإضافة لعدد 5 من ذوى الإحتياجات الخاصة وعدد 15 من الإناث تخصص صراف.
وأشار الوزير إلى أنه جارى العرض على رئيس الجمهورية لتعيين 750 مهندسا على وظائف قائد قطار / مهندس سيطرة وتحكم، مؤكدا أنه فى ضوء أهمية نقل الخبرات المستمرة للعنصر البشرى المصرى فى مجالات الإدارة والتشغيل وأيضا الحفاظ على أصول وزارة النقل تم التخطيط لإسناد إدارة وتشغيل جميع وسائل المواصلات الجديدة لشركات عالمية متخصصة فى الإدارة والتشغيل لتقديم أعلى مستوى من الخدمات، أخذا فى الاعتبار الاعتماد على العمالة المصرية بنسبه لا تقل عن 90% فى جميع المستويات الفنية والإدارية والتشغيلية والإشرافية طوال مدة التعاقد والتى تصل إلى 15 سنة وذلك بهدف نقل الخبرات للجانب المصرى، مؤكدا أنه لا توجد خصخصة للسكة الحديد.
وطالب الوزير قيام الأجهزة والهيئات المعنية بالمعاونة فى توعية النقابات العمالية لقطاعات وزارة النقل بعدم الامتثال للعناصر الإثارية التى تقوم بالتحريض بتعطيل العمل، خاصة وأن هذه العناصر من قيادات النقابات العمالية وتوزيع عدد (162) عامل وفنى من السكة الحديد اللذين ثبت أنهم من العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية إلى وظائف غير حساسة فى باقى وزارات الدولة، أو التخلص منهم طبقًا للوائح والقوانين المنظمة ومعاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى إزالة التعديات على ممتلكات الهيئة (أراضى – منشآت) وإزالة الأسواق العشوائية فى حرم وبجوار خطوط السكك الحديدية والسيطرة على ظاهرة الباعة الجائلين معاونة الهيئة القومية لسكك حديد مصر فى القضاء على الظواهر السلبية والتى تؤثر على سلامة التشغيل بشكل مباشر كالآتي: (التسطيح أعلى القطارات – التهرب من دفع التذاكر – إلقاء الحجارة على القطارات – إنشاء المعابر غير القانونية).
وطالب وزير النقل والمواصلات، مجلس النواب والجهات المعنية، بتعديل قانون الخدمة بما يسمح بفصل العناصر التى يثبت ارتباطها بالأنشطة المتطرفة والإثارية وتعاطى المخدرات، على أن يتم توزيع العمال والفنيين من السكك الحديدية التى يثبت إنها من هذه العناصر المرتبطة بالأنشطة المتطرفة والإثارية لوظائف أخرى غير حساسة بوزارات الدولة أو لحين صدور التعديل التشريعى بما يسمح بالتخلص منهم.
