بلغت مخصصات دعم الخدمات الاجتماعية والمنح فى موازنة 21/22 نحو 181مليارا و715 مليون جنيه وهى موجهة لدعم الركاب فى مواصلات النقل العام ومترو الأنفاق والسكك الحديدية، وأيضا لمعاش تكافل وكرامة والضمان الاجتماعى ومعاش الطفل، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة ودعم البرامج الخاصة بالتامين الصحى لمختلف الفئات.
وطبقا للبيان المالى المقدم من وزير المالية إلى مجلس النواب تم توزيع هذه المخصصات كما يلى:
بلغ دعم نقل الركاب فى موازنة 21/21 نحو 7 مليارات و953 مليون جنيه منها مليار و795 مليون جنيه قيمة الدعم الممنوح لهيئتى نقل الركاب بالقاهرة والاسكندرية لتغطية جانب من العجز الجارى المحقق بكل منهما والناتج عن توفير خدمة نقل الركاب بأقل من تكلفتها الاقتصادية كما بلغ الدعم المخصص لاستخدام المواطنين السكك الحديدة نحو 5 مليارات و500 مليون جنيه والدعم الممنوح لركاب مترو الأنفاق يبلغ 600 مليون جنيه.يمثل الدعم الممنوح لاشتراكات الطلبة على خطوط السكك الحديدية ومترو الانفاق قيمة ما تتحمله الدولة لمواجهة الفرق بين قيمة الاشتراك التجارى والقيمة المخفضة المحصلة من طلاب المدارس والجامعات بما فيها جامعة الأزهر والمعاهد الأزهرية على خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، وذلك فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة لدعم الخدمات العامة لجميع فئات الشعب وعلى وجه الخصوص طلاب العلم ويبلغ هذا الدعم بمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 21/22 مبلغ 600 مليون جنيه منهم مبلغ 200 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 400 مليون جنيه لدعم اشتراكات الطلبة على خطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى.
وتمنح الدولة فى الموازنة امتيازات للعاملين بالقطاع الحكومى ولبعض الفئات مثل المعاقين ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدماء وذلك على أسعار ركوب قطارات السكك الحديدية وخطوط مترو أنفاق القاهرة الكبرى وفقا للبروتوكولات بين وزارة النقل فى هذا الشأن وتبلغ تقديرات دعم تلك الامتيازات مبلغ 300 مليون جنيه منها 100 مليون جنيه للهيئة القومية لسكك حديد مصر ومبلغ 200 مليون جنيه لمترو أنفاق القاهرة.
وبلغ دعم خطوط السكك الحديدية غير الاقتصادية بالمحافظات، وذلك فى إطار الخلل فى الهيكل التمويلى لهيئة سكك حديد مصر نتيجة تشغيل خطوط تحقق إيرادات تقل كثيرا عن التكلفة الحقيقية ولذلك تقرر أن تسهم الخزانة العامة للدولة فى تحمل الفرق بين التكلفة المعيارية المحددة بالبرتوكول الموقع بين وزارة المالية والنقل والتنمية المحلية وبين الإيرادات المحققة وتبلع تقديرات دعم تلك الخطوط بمشروع الموازنة مبلغ 5 مليارات و200 مليون جنيه.
وبلغت تقديرات دعم البرامج الخاصة بالتأمين الصحى لمختلف الفئات فى مشروع الموازنة نحو مليار و221 مليون جنيه وتتوزع هذه المخصصات لدعم التأمين الصحى على الطلاب والذى يبلغ 371مليون جنيه ويمثل هذا الدعم ما تتحمله الدولة من اشتراكات سنوية عن كل طالب فى المدارس ورياض الأطفال المملوكة للدولة والمدارس الخاصة التى تحصل على إعانة والمعاهد الأزهرية ويستفيد من الدعم نحو 24 مليون و700 ألف طالب.
فيما يبلغ دعم التأمين الصحى على المرأة المعيلة نحو 179 مليون جنيه ويستفيد منه 896 ألف و400 امرأة معيلة.
ويبلغ دعم التأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسى نحو 210 ملايين جنيه موجه لنحو 14 مليون طفل فيما يبلغ دعم التأمين الصحى لغير القادرين والخاص بالتأمين الصحى الشامل نحو 161 مليون جنيه ويمثل قيمة اشتراك المؤمن عليهم من فئات الغير قادرين بمن فيهم المتعطلون عن العمل غير القادرين وكذلك كل فرد من افراد الاسرة المعالين وتحمل الخزانة العامة للدولة نسبة 5%من الحد الأدنى للأجور المعلن عنه بالحكومة على المستوى القومى شهريا.
ويبلغ دعم التأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعى نحو 200 مليون جنيه وذلك فى ضوء ما تضمنته الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة 2030 والمتوافقة مع ما جاء بالمادة 18 من دستور 2014 والتى تنص على أن لكل مواطن الحق فى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة وقد تم صدور القانون رقم 2 لسنة 2018 بشان التامين الصحى الشامل وهو نظام الزامى يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين.
فيما بلغ دعم التأمين الصحى على الفلاحين 100 مليون جنيه يستفيد منه 500 ألف فرد.
مخصصات الأمان الاجتماعى
وبلغت الاعتمادات المدرجة للأمان الاجتماعى فى الموازنة نحو 19 مليار و248 مليون جنيه منها 19 مليار جنيه مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة وبرنامج دعم التعليم المجتمعى ويستفيد منها 3 ملايين و600 ألف أسرة ومعاش الطفل ومخصص له 70 مليون جنيه يستفيد منه 55 ألف أسرة ونحو 178 مليون جنيه إعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة ويستفيد منها 23 ألف أسرة.
ويتم منح مساعدات الضمان الاجتماعى بواقع 323 جنيه شهريا للأسرة المكونة من فرد واحد و360 جنيه للأسرة المكونة من فردين و413 جنيه شهريا للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد و450 جنيه شهريا للأسرة المكونة من أربعة أفراد فأكثر.
ويستهدف برنامج تكافل الاسر التى تعانى من الفقر الشديد وتحتاج إلى دعم نقدى وخدمى على أن يكون لديها افراد فى الفئة العمرية حتى 18 سنة أما برنامج كرامة فيستهدف الفئات التى تعانى من الفقر الشديد ولا تستطيع أن تعمل أو تنتج وغير قادرة على الكسب مثل كبار السن من سن 65 سنة فاكثر أو من لديه عجز كلى أو اعاقة تمنعه عن العمل ويبلغ معاش تكافل 425 جنيه للأسرة، إضافة إلى منحة لكل تلميذ فى مراحل التعليم سواء ابتدائى وإعدادى وثانوى من 60 إلى 80 إلى مائة جنيه شهريا بحد أقصى ثلاثة تلاميذ للأسرة الواحدة إضافة إلى زيادة شهرية بحد اقصى 100 جنيه، ويبلغ معاش كرامة 450 جنيها للفرد، وفيما يخص باقى المساعدات الشهرية فإنها تمنح لبعض الفئات من أسر المجندين وعددها 18 ألف و800 اسرة ونحو 300 الف و600 اسرة لحلايب وشلاتين وغيرها من الفئات الأولى بالرعاية.
المزايا الاجتماعية "مساهمة الخزانة فى صناديق المعاشات"
وتتحمل الخزانة العامة نحو 180مليار جنيه فى موازنة 21/22 لصالح الهيئة القومية للتامين الاجتماعى مقابل اسقاط كافة المبالغ على الخزانة العامة لصالح الهيئة قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 148 لسنة 2019 وقد تم تقدير مساهمة الخزانة العامة فى صناديق المعاشات فى مشروع الموازنة العامة للدولة لسنة 21/22 بنحو 134 مليار و988 مليون جنيه مقابل 130 مليار فى موازنة 20/21 بزيادة قدرها 4 مليار و998 مليون جنيه بنسبة زيادة 3.8%
كما بلغت نفقات العلاج على نفقة الدولة فى الموازنة 7 مليار و35 مليون جنيه وبلغت المنح والمساعدات وهى برامج تمويل للأغراض الانسانية والاجتماعية نحو 8 مليارو352 مليون جنيه استرلينى 2019.
