أكد الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى، أنه تم إعلان حالة الطوارئ بين أجهزة وقطاعات الوزارة والمديريات استعداداً لموسم الزراعات الصيفية، وعلى رأسها محصول الأرز.
تتضمن الاستعدادات زيادة المنصرف من المياه خلف السد العالى تدريجيا لتوفير الاحتياجات المائية المتزايدة للبلاد لمختلف الأغراض التنموية، مع البدء فى تنفيذ برامج توزيع وإدارة المياه لكافة المناطق والترع بالجمهورية لضمان وصول المياه بالكمية المناسبة وفى التوقيت المناسب دون هدر أو عجز، وهو ما يسهم فى تحسين حالة الرى بمناطق الجمهورية وانخفاض أعداد الشكاوى.
وأضاف الوكيل الدائم أنه تم تكليف رؤساء الهيئات والمصالح والقطاعات بالوزارة بالمتابعة المستمرة لإدارة المياه والمرور بشكل مستمر على شبكة الترع والمصارف وتطهيرها وازالة الحشائش المائية، وكذلك متابعة حالة الجسور والمعدات ومحطات الطلمبات والتأكد من جاهزيتها، مع الأخذ فى الاعتبار الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا والاجراءات التى تم اتخاذها للحفاظ على مواردنا المائية من الهدر والاستخدامات الجائرة غير المخصصة ضمن خطط الوزارة للحفاظ عليها، مشيراً إلى أن الاستعدادات التى قامت بها الوزارة على مستوى مناطق الدلتا من خلال تأهيل محطات الرفع وتطهير شبكات الترع والمصارف وتأهيل وتطوير مراكز الطوارئ ساهمت فى استيعاب كميات الأمطار الموسم الماضى.
وأوضح عبد العظيم أنه تم تحديد مناطق زراعة الأرز بمسميات ترع محددة، وقامت الإدارات الزراعية بإعداد كروكيات زراعات الأرز بالمحافظات بدقة، مشمولة ببيان الأسماء، والمساحات وتسليمها لإدارات الرى وإعلانها بالجمعيات الزراعية بعدما تم الاتفاق عليها من قبل أجهزة وزارتى الزراعة والرى بالمحافظات، وأن أى مساحات يتم زراعة الأرز بها خارج الكروكيات تعد مخالفة وتقوم وزارة الزراعة بإرسال أسماء المخالفين، والمساحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
من جانبه أشار المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحه الرى، أنه تم تحديد نوعية الأراضى التى يصرح بزراعة الأرز بها تكون أراضى ذات ملوحة عالية ومستنقعات ومستوى الماء السطحى بها مرتفع "مطبلة"، لكن الأراضى المجاورة لنهر النيل، والتى تقع فى جنوب الدلتا أراضى جيدة ولا يصرح بزراعة الأرز بها، حيث إنها تصلح لزراعة محاصيل أخرى تعطى عائد أكبر من الأرز، مثل الذرة التى يتم استيرادها من الخارج لاستخدامها فى الأعلاف وكذلك القطن يمكن زراعته.
وأوضح رئيس المصلحة الرى أنه تم تنفيذ محطات خلط وسيط لإضافة تصرفات تحل مشاكل نقص المياه لشبكة الرى، وإعادة تأهيل البوابات المتهالكة ضمن أعمال الخطة العاجلة لتدبير الاحتياجات المائية، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، وتكليف قطاع المياه الجوفية ومصلحة الميكانيكا والكهرباء بحصر الآبار الجوفية بالدلتا والعمل على تأهيلها للمساهمة فى تحسين حالة الرى، خصوصا فى نهايات الترع.
وأوضح المهندس عاشور عبد الكريم رئيس هيئة الصرف، أنه يتم اعادة استخدام مياه الصرف فى الزراعة بخلطها وذلك بالتعاون مع مصلحة الرى وأن هذا لا يتم إلا بعد أن نتأكد من نوعية المياه والحكم عليها، ويتم ذلك فى معاملنا التابعة للهيئة لإجراء التحاليل السريعة لنوعية المياه، وكمية المياه المطلوبة فى الخلط للوصول لمياه معالجة يمكن استخدامها مرة أخرى.
الجدير بالذكر أن العجز المائى هو أحد أهم التحديات التى تواجه وزارة الموارد الموارد المائية والرى لتوفير احتياجات البلاد من المياه لكافة الأغراض التنموية، لذلك من المتوقع أن يكون الضغط أكبر على مياه الصرف الزراعى خاصة، وأن توزيع المياه لكافة الاستخدامات من زراعة وصناعة وشرب والملاحة النهرية حتى الآن جيد، لكن مع الزيادة السكانية، سيتم تعويض هذا العجز من خلال إعادة معالجة واستخدام مياه الصرف فى المستقبل.
