هناك الكثير من التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه قطاع المياه فى مصر وتتمثل التحديات الداخلية فى الزيادة السكانية، حيث إنها ستصل وفقًا لأكثر الاحتمالات تفاؤلاً عام 2050 إلى 160 مليون نسمة، وعام 2100 حتى 320 مليون نسمة بنسبة زيادة سنوية 1.5% ولكن الفعلى وفقًا للزيادة السكانية الحالية وصل إلى 2 – 2.5%.
ويواجه قطاع المياه الكثير من التحديات المستقبلية التى تزيد من الضغط على الموارد المائية لذلك وضعت الحكومة عدد من السيناريوهات المستقبلية لمواجهة تلك التحديات.
قال الدكتور محمد عبد العاطى، إن أعدا رؤيتها لتنمية وادارة الموارد المائية حتى عام 2050، والتى تم إطلاقها فى عام 2016، وترتكز على أربعة محاور أساسية يأتى تحتها أنشطة وبرامج فرعية تراعى تحقيق الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسسية مع الأخذ فى الاعتبار التكامل مع كافة الوزارات المعنية "الزراعة، البيئة، الإسكان" ومشاركة المحليات وأصحاب المصلحة والمستفيدين من كافة الشركاء وفئات المجتمع فى تنفيذها.
وأضاف عبد العاطى أن خطة الحكومة تتضمن الحفاظ على نوعية المياه وحمايتها من التلوث والتحكم فى الآثار البيئية السلبية بما يحقق الحفاظ على الصحة العامة، وان ترشيد استخدام كافة الموارد المائية المتاحة وتعظيم العائد منها ورفع كفاءتها، موضحاً أن تنمية الموارد المائية الجديدة بالتعاون مع دول حوض النيل والاستفادة من مياه السيول، كما أن مصر تقوم بتهيئة البيئة المناسبة لحماية الموارد المائية من خلال التعاون بين جميع مؤسسات الدولة ورفع الوعى العام بقضايا المياه وضرورة ترشيد الاستخدامات المائية وإصدار التشريعات اللازمة لحماية الموارد المائية.
وأشار عبد العاطى أنه تم ترجمة تلك الاستراتيجية إلى خطة قومية لإدارة الموارد المائية حتى 2037 بتكلفة ناهزت لن تقل عن 50 مليار دولار، وهذا يمثل تحدياً أخر لتشمل مجموعة من البرامج تستهدف تنفيذ محاور الاستراتيجية.
وأكد عبد العاطى أن القيادة السياسية أعطت أولوية لمحور الأمن المائى فعلى صعيد ترشيد المياه، أطلقت الدولة البرنامج القومى لتأهيل وتبطين 20 ألف كم من الترع بتكلفة تبلغ حوالى 50 مليار جنيه.
وعلى صعيد تنمية الموارد المائية والتأقلم مع آثار التغيرات المناخية، فقد تم تنفيذ عدد من مشروعات الحماية والتخفيف من اخطار السيول وتحويلها من نقمة إلى نعمة من خلال منشآت حصاد الامطار على طول الساحل الشمالى الغربى وسيناء والبحر الاحمر ومحافظات الصعيد، كما تم تنفيذ حزمة مشروعات تستهدف الحماية الشاطئية بأطوال تناهز الـ 120 كم ومخطط 120 كم غيرها إلى مجموعة من محطات الرفع لتتكامل منظومة الحماية من أخطار السيول، وتعكس مجهودات الدولة خلال الست اعوام الماضية باستثمارات ناهزت الـ 10 مليارات جنيه.
وأضاف عبد العاطى أن وزارة الموارد المائية والرى أسست لاستخدام التكنولوجيا الحديثة فى إدارة المياه، من خلال استخدام نُظم الاستشعار عن بعد والانذار المبكر والرصد اللحظى لمناسيب المياه باستخدام نُظم التليمترى، واعطاء التحذيرات اللازمة بوقت كافٍ لمستخدمى المياه وكذلك القاطنين بالقرب من الأماكن المُعرضة للمخاطر.
وعلى صعيد محور تحسين نوعية المياه وإعادة تدويرها أشار عبد العاطى، إلى مشروعى معالجة مياه مصرف بحر البقر ومصرف المحسمة بطاقة تزيد على 6 مليون متر مكعب يوميا بتكلفة تناهز الـ 22 مليار جنيه ضمن أهم مشروعات اعادة استخدام مياه الصرف الزراعى المعالج فى أفريقيا والشرق الأوسط.
