يواصل الاقتصاد المصرى إبهار العالم نظرا لحالة الصمود أمام جائحة كورونا وتحقيق معدلات نمو مرتفعة بدأت بـ 3.6% العام الماضى، و2.8% العام الجارى وتوقعات بتحقيق 5.3% العام المقبل، فى الوقت الذى انهارت اقتصادات كبيرة واقتصادات ناشئة واقتصادات فى محيط منطقتنا.
فى أحدث تقرير لها أبقت المؤسسة العالمية ستاندرد اند بورز على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B»، مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية أزمة كورونا، مما يعكس استمرار ثقة المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى صلابة الاقتصاد المصرى وقدرته على التعامل الإيجابى المرن مع تداعيات «الجائحة»، مقارنة بالدول ذات التصنيف الائتمانى المماثل أو الأعلى، فى الوقت الذى تدهورت فيه الأوضاع الاقتصادية بمعظم الدول النظيرة والناشئة.
فالاقتصاد المصرى، وفقًا لتقديرات مؤسسة «ستاندرد أند بورز» يستطيع تجاوز التداعيات السلبية الناتجة عن الجائحة بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية مثل استقرار أوضاع المالية العامة، ووجود احتياطى نقد أجنبى كبير ومطمئن، إضافة إلى استمرار الحكومة فى تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية والهيكلية التى من شأنها تحسين بيئة تشغيل الأعمال وضمان استدامة أوضاع المؤشرات الاقتصادية.
لا شك أن قرار مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر للمرة الثالثة على التوالى منذ بداية الجائحة وللمرة الأولى منذ بداية عام 2021، يعكس استمرار رصيد الثقة المتولد لدى المحللين بها بسب الإصلاحات الاقتصادية والمالية الكبيرة المنفذة خلال السنوات الماضية، مما أعطى قدرًا كافيًا من المرونة للاقتصاد المصرى على تمويل احتياجاته بالعملتين المحلية والأجنبية رغم تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية العالمية مؤخرًا، بحسب تصريحات محمد معيط وزير المالية.
وتوقعت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» فى تقريرها الأخير مساهمة إيجابية قوية للاستثمارات الحكومية والخاصة بما يُسهم فى تحقيق معدلات نمو مستدامة تصل إلى نحو 5.3% على المدى المتوسط خلال الفترة «2022 - 2024»، إضافة إلى الأثر الإيجابى المتولد من خلال استمرار تحسن مناخ الأعمال بسبب تنفيذ حزمة من الإصلاحات الهيكلية.
وأشادت مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بجهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى 2021/ 2022 إلى 6.7% من الناتج المحلى نزولًا من 7.8% من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى، كما تناولت بإيجابية العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التى اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى بمعدل 5,% سنويًا خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.
كما أشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» وفق تصريحات أحمد كجوك نائب الوزير للسياسات المالية، بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبى وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالى واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلى مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.
أضاف كوجك أن خبراء مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد أشادوا بجهود الحكومة فى استهداف خفض عجز الموازنة العامة خلال العام المالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ إلى ٦,٧٪ من الناتج المحلى نزولاً من ٧,٨٪ من الناتج المحلى كمستهدف للعام المالى الحالى، لافتًا إلى أن تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» قد تناول بإيجابية العديد من الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للحفاظ على استقرار الأوضاع المالية والاقتصادية والاجتماعية مثل جهود ترشيد الإنفاق وزيادة المخصصات الموجهة لقطاعى الصحة والتعليم والتمويل الموجه لبرامج الحماية الاجتماعية مثل «تكافل وكرامة» وارتفاع التحويلات النقدية للفئات الأكثر احتياجًا، إضافة إلى جهود مساندة المصدرين، كما تناول التقرير الإجراءات التى اتخذتها وتستهدفها الحكومة لتنمية الموارد والإيرادات الحكومية بما يسهم فى تحقيق زيادة فى نسبة الإيرادات الضريبية للناتج المحلى بمعدل ٥,٪ سنوياً خلال الثلاث سنوات المقبلة من خلال توسيع القاعدة الضريبية بشكل عام.
أشاد تقرير مؤسسة «ستاندرد أند بورز» بوجود قاعدة تمويل محلية واسعة وقوية، ورصيد مطمئن من الاحتياطيات من النقد الأجنبى وهما عناصر تمثل مصدر قوة وصلابة للاقتصاد المصرى، مؤكدًا أن أهم العوامل التى قد تؤدى إلى رفع التصنيف الائتمانى لمصر فى المدى المتوسط هو مواصلة جهود الضبط المالى واستمرار خفض مسار ومعدلات الدين الحكومى للناتج المحلى مما يُسهم فى خفض الاحتياجات التمويلية للاقتصاد المصرى وتحقيق معدلات نمو اقتصادية مرتفعة وجيدة.
إشادة من مختلف المؤسسات الدولية
وبحسب المؤسسات الدولية فقد حقق الاقتصاد المصرى ثالث أعلى معدل نمو فى العالم ثم ثانى أعلى معدل نمو بعد الصين العامين الماضيين، كما صمد أمام جائحة كورونا وحقق 3.6% نموا فى حين أن كبرى الاقتصادات العالمية انكمشت حتى 8.5% أى حققت نموا سالبا.
وبالأرقام بلغ معدل نمو الناتج الحقيقى 5.6 % فى العام المالى 2018/2019، مقارنة بـ 2.9 % خلال العام 2013/2014،، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 4.3 % فى سبتمبر 2019، بعد أن وصل إلى 34.2% فى يوليو 2017، كما انخفض معدل البطالة فى الربع الثانى من عام 2019 ليسجل 7.5%، مقارنة بـ 12.4 % فى الربع الثانى من عام 2016.
ايضا ارتفع الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى 45 مليار دولار فى سبتمبر 2019، مقارنة ب 13.4 مليار دولار فى مارس 2013، فيما وصل عجز الموازنة العامة كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى فى العام 2018/2019 إلى 8.1%، مقارنة بـ 11.4% خلال العام المالى 2014/2015، كما انخفض معدل الفقر فى مصر لأول مرة، حيث سجل 29.7% خلال العام 2019/2020، مقارنة بـ 32.5 خلال عام 2017/2018.
كما حققت مصر استثمار أجنبى مباشر بلغ 9 مليارات دولار تصدت به الدول الافريقية مقارنة بنحو 4 مليارات دولار قبل اطلاق البرنامج، بجانب تحسن مؤشرات القطاعات الصناعية والتجارية وقطاع الأعمال العام والبترول والتكنولوجيا.
كل تلك الارقام جاءت كثمار لنجاح برنامج الاصلاح الاقتصادى بشكل لفت نظر العالم لمصر وهو ما حظى بإشادة كبيرة.
صندوق النقد الدولى والاقتصاد المصرى
فتقديرات صندوق النقد الدولى لعام 2020، تشير أن مصر تُعد من أسرع اقتصاديات العالم، وثانى دولة على مستوى الدول العربية من حيث الناتج الإجمالى المحلى، بناتج محلى إجمالى تجاوز 360 مليار دولار، ومعدل نمو 3.6 %، كما تأتى مصر ضمن 16 دولة على مستوى العالم حققت معدل نمو من 1% أو أكثر، فى الوقت الذى حققت فيه 11 دولة معدل نمو من 0% إلى 1%، و167 دولة مُنيت بانكماش، بعد أن وصل معدل النمو بها إلى أقل من 0%.
وتأكيدا على مساعى الحكومة لاستمرار انطلاق الاقتصاد اشادت المؤسسات العالمية بما حققته مصر وما تستهدفه خلال الفترة المقبلة
توقع صندوق النقد الدولى أن يسجل معدل النمو 5.5% عامى 2021/2022 و2022/2023، و5.6% عام 2023/2024، و5.8% عام 2024/2025.
وتوقع الصندوق بأن يساهم تعافى الاقتصاد فى الانخفاض التدريجى لمعدلات الدين العام ليسجل أقل من 75% من الناتج المحلى الإجمالى عام 2025/ 2026.
وفيما يتعلق بالعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع الصندوق أن يسجل 8.4% عام 2020/2021، و6.6% عام 2021/2022، و6.2% عام 2022/2023، و5.3% عام 2023/2024، و4.9% عام 2024/2025.
و بشأن تحقيق الاقتصاد المصرى لفائض أولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 0.6% فى عام 2020/2021، و2% لكل من الأعوام 2021/2022 و2022/2023 و2023/2024 و2024/2025.
وتوقع الصندوق تحسن أداء مصادر النقد الأجنبى، حيث توقع أن يسجل إجمالى الاحتياطيات الدولية 40.6 مليار دولار عام 2020/2021، و42 مليار دولار عام 2021/2022، و45 مليار دولار عام 2022/2023، و47.8 مليار دولار عام 2023/2024، و52.1 مليار دولار عام 2024/2025.
ومن المتوقع أن تصل لـ 38.3 مليار دولار عام 2020/2021، و46.2 مليار دولار عام 2021/2022، و58 مليار دولار عام 2022/2023، و67.3مليار دولار عام 2023/2024، و74.9مليار دولار عام 2024/2025.
و من المتوقع أن يسجل 5.4 مليار دولار عام 2020/2021، و8.3 مليار دولار عام 2021/2022، و11.4 مليار دولار عام 2022/2023، و14.6مليار دولار عام 2023/2024، و16.3 مليار دولار عام 2024/2025.
توقعات البنك الدولى للاقتصاد
وتوقع البنك الدولى، أن تحقق مصر معدل نمو أعلى من مستويات ما قبل أزمة كورونا بحلول عام 2021/2022، ليسجل 5.8% مقارنة بـ 5.6% عام 2018/2019 قبل الأزمة.
كما توقعت الإيكونوميست بأن يحقق الاقتصاد المصرى نمواً فى العام المالى الحالى بفضل دعم الدولة للمشروعات المحورية.
كما توقعت الإيكونوميست أن يسجل معدل التضخم 5.5% عام 2021، و6% عام 2022، و5.4% عام 2023، و5% عام 2024، و4.5% عام 2025.
وكذلك توقعت الإيكونوميست أن يسجل عجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 3.1% عام 2020/2021، و2.3% عام 2021/2022، و2% عام 2022/2023، و1.9% عام 2023/2024، و1.8% عام 2024/2025.
بالإضافة لما سبق، فإن هناك توقعات إيجابية لحجم الصادرات السلعية خلال السنوات القادمة لتصل إلى 27.9 مليار دولار عام 2021، و30.4 مليار دولار عام 2022، و32.9 مليار دولار عام 2023، و35.6 مليار دولار عام 2024، و38.2 مليار دولار عام 2025.
وعلقت الإيكونوميست أيضاً، بأنه من المتوقع أن تحقق مصر انخفاضاً فى العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى ليصل إلى 6.4% بحلول عام 2024/2025، مقارنة بـ 8.3% فى عام 2020/2021.
من جانبها ابقت وكالة موديز على التصنيف الائتمانى للاقتصاد المصرى، نتيجة لقاعدة التمويل المحلى الضخمة، واستقرار الاحتياطيات الأجنبية، فضلًا عن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية خلال السنوات السابقة.
ووفقاً للوكالة ذاتها فإن مصر تعد الدولة الوحيدة التى تحافظ على مسار نموها الاقتصادى بالمنطقة ليتماثل مع الفترة التى سبقت جائحة كورونا، وذلك بفضل الإصلاحات الحكومية الشاملة على مدار الأربعة سنوات الماضية.
كما توقعت وكالة موديز أن يتصدر الاقتصاد المصرى معدلات النمو لدول المنطقة وأن يحقق متوسط 4.2% فى الفترة من 2020 / 2021 إلى 2022/2023، فضلاً عن توقع الوكالة تطبيق مصر إصلاحات ضرورية لتخفيض نسبة الدين بداية من العام المالى 2021 / 2022.
توقعات وكالة فيتش للاقتصاد المصرى
وكالة فيتش قالت أنه من المتوقع أن يستمر الأداء المتفوق للاقتصاد المصرى على مستوى العالم.
كما استعرض التقرير عدداً من التوقعات المستقبلية لوكالة فيتش بشأن الاقتصاد المصرى، حيث توقعت أن يسجل العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى 8.8% عام 2020/2021، و6.5% عام 2021/2022، و5.9% عام 2022/2023، و5.4% عام 2023/2024، و4.8% عام 2024/2025.
كما توقعت فيتش أن يسجل معدل البطالة 9.5% عام 2021، و7.6% عام 2022، و7.2% عام 2023، و6.9% عام 2024، و6.7% عام 2025، وكذلك توقعت ارتفاع حجم الصادرات من السلع والخدمات ليسجل 45.7 مليار دولار عام 2021، و48.3 مليار دولار عام 2022، و50.7 مليار دولار عام 2023، و53.3 مليار دولار عام 2024، و55.6 مليار دولار عام 2025.
وبالنسبة لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقعت فيتش أن يسجل 3.8% عام 2020/2021، و3.5% عام 2021/2022، و3.4% عام 2022/2023، و3.2% عام 2023/2024، و3.1% عام 2024/2025.
ستاندرد تشارترد التى أشارت إلى أن مصر ستتصدر معدلات النمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فى عام 2022 مقارنة بعام 2021، حيث من المتوقع أن يسجل معدل النمو 5.5% عام 2021/2022 مقارنة بـ 2% عام 2020/2021، بينما من المتوقع أن يسجل معدل النمو فى باكستان 4% عام 2021/2022 مقارنة بعدم تحقيقها نمواً عام 2020/2021.
ستاندرد تشارترد،توقعت بأن يكون الاقتصاد المصرى الأسرع نموًا فى المنطقة عام 2021، بالإضافة إلى توقعها بعودة معدل نمو الاقتصاد المصرى لمعدلات ما قبل جائحة كورونا بحلول العام المالى 2022، متقدمًا على معظم اقتصادات المنطقة.
هذا وأكد معهد التمويل الدولى على أن الاقتصاد المصرى استطاع التكيف بشكل جيد مع التأثيرات السلبية لجائحة كورونا واتخاذ التدابير الكافية للتعامل مع تداعيتها، متوقعاً أن يسجل معدل النمو الاقتصادى 2.3% عام 2020/2021، و4.7% عام 2021/2022، و4.9% عام 2022/2023، و5.1% عام 2023/2024.
وبالنسبة للفائض الأولى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع معهد التمويل الدولى أن يسجل 0.6% عام 2020/2021، و1.4% عام 2021/2022، و2.1% عام 2022/2023، و2.7% عام 2023/2024.
وأشار التقرير إلى توقعات المعهد ذاته للعجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، حيث متوقع أن يسجل 8.5% عام 2020/2021، و7.5% عام 2021/2022، و6.5% عام 2022/2023، و5.5% عام 2023/2024.
وبالنسبة لعجز الحساب الجارى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى، توقع المعهد ذاته أن يسجل 4% عام 2020/2021، و2.8% عام 2021/2022، و2.5% عام 2022/2023، و2.4% عام 2023/2024.
