يتضمن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد، النص على أن ينشأ صندوق لدعم وتطوير الجهاز المصرفى، تكون له شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة، ويتبع البنك المركزى، ويضم فى عضويته جميع البنوك.
ووفقا لقانون البنك المركزى، يختص صندوق دعم وتطوير الجهاز المصرفى بالعمل على تطوير الجهاز المصرفى، وتعزيز بنيته التحتية بهدف مسايرة التطور العالمى وترسيخ قواعد العمل المهنى السليم.
ويتكون مجلس إدارة الصندوق من أحد عشر عضواً برئاسة المحافظ وعضوية نائبى المحافظ وخمسة أعضاء من بين رؤساء مجالس إدارات البنوك تنتخبهم البنوك، وثلاثة أعضاء مستقلين من ذوى الخبرة يختارهم مجلس الإدارة، ويمثله رئيس مجلس إدارته أمام القضاء والغير، وتعتمد قراراته من مجلس الإدارة، ويراجع حسابات الصندوق اثنان من مراقبى الحسابات المقيدين فى سجل مراقبى الحسابات لدى البنك المركزى.
وتتكون موارد هذا الصندوق من:
أ- مبلغ يعادل نسبة لا تزيد على (%1) من صافي الأرباح السنوية القابلة للتوزيع عن العام المالي السابق لكل بنك من البنوك المسجلة لدى البنك المركزى.
ب- الهبات والتبرعات والمعونات التى يوافق مجلس إدارة الصندوق على قبولها لهذا الغرض.
ويُصدر بالنظام الأساسي للصندوق قرار من مجلس الإدارة، ويرحل فائض أمواله من سنة لأخرى.
