قال التقرير نصف السنوى الخاص بالدول العربية والمالديف، الصادر من مكتب الدكتور محمود محيى الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى: إن اليمن لا يخضع حاليًا لبرنامج مدعوم من الصندوق، ولم يتلق دعمًا طارئًا فى إطار تسهيل الائتمان السريع للصندوق.
أشار التقرير، أنه قبل أزمة COVID-19، كانت اليمن فى وضع غير مستقر، حيث أدى النزاع المسلح إلى شل الاقتصاد، وتفاقم انعدام الأمن الغذائى، وتدهور الأوضاع الصحية، ودفع البلاد إلى أزمة إنسانية حادة.
أوضح التقرير، أنه فى 15 أبريل 2020، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على المدفوعات فى إطار الشريحة الأولى من صندوق النقد الدولى مقابل 14.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة.
وفى 2 أكتوبر 2020، تمت الموافقة على دعم آخر بقيمة 10.96 مليون وحدة حقوق سحب خاصة فى إطار الشريحة الثانية.
وفى أبريل 2021، وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولى على صرف مبلغ 17.05 مليون وحدة حقوق سحب خاصة لسداد خدمة ديون اليمن المستحقة للصندوق خلال فترة الستة أشهر من 14 أبريل إلى 15 أكتوبر 2021.
أوضح أنه يعمل المكتب بشكل مستمر مع مجلس الإدارة وموظفى الصندوق لتشجيع المشاركة الوثيقة مع اليمن لتوفير تنمية القدرات والعمل التحليلى الذى تشتد الحاجة إليه للمساعدة فى توجيه استجابات سياسات السلطات للوباء.
