تعتبر مبادرة حياة كريمة أحد أهم المبادرات التى تهدف إلى تنمية القرى وقطاعات اقتصادية كبيرة، ففى إطار التنسيق بين مختلف جهات الدولة لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتطوير قرى الريف المصرى وتوفير كافة الظروف التى تشجع المواطنين على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر متخصصة فى القطاع الزراعى، وقعت وزارة الزراعة مع جهاز تنمية المشروعات مذكرة تفاهم فى هذا الشأن.
وشهدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات والجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة بوزارة الزراعة حيث قام بالتوقيع كل من المهندس طارق شاش نائب الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات، والدكتور على محمد حزين رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة وحضر التوقيع النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب.
وأكدت نيفين جامع فى بيان أن هذا التعاون الجديد مع وزارة الزراعة يأتى استكمالا للتعاون القائم بين الجانبين لتقديم مزيد من الدعم والمساندة للمشروعات العاملة فى القطاع الزراعى بهدف إقامة مشروعات جديدة وتطوير المشروعات القائمة، وهو الأمر الذى يتفق مع توجهات الدولة لتحقيق الاكتفاء الذاتى من المنتجات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلى وزيادة الصادرات.
وأشارت إلى أنه وفقا لمذكرة التفاهم التى تم توقيعها سيتم التركيز على دعم المشروعات الزراعية بمختلف أنواعها خاصة فى المناطق الحدودية والوجه القبلى كما سيتم التركيز على مساندة المرأة الريفية ومساعدتها على تنفيذ مشروعات من المنزل تدر عليها دخلا مناسبا يلبى احتياجات أسرتها.
وأشارت إلى أنه سيتم وضع خطة عمل بالتعاون بين الجانبين لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذها على أرض الواقع للوصول إلى أصحاب المشروعات العاملة فى القطاع الزراعى ومساعدتهم على الاستفادة من خدمات الجهاز.
وأوضحت نيفين جامع أن مختلف مشروعات الانتاج الزراعى والحيوانى والداجنى والسمكى أو مشروعات التسويق وخدمات النقل بالإضافة إلى الأطباء البيطريين والمهندسين الزراعيين والمرأة المعيلة يمكنهم الاستفادة من مختلف الخدمات التى يقدمها الجهاز للحصول على تمويل أو دورات تدريبية متخصصة أو المساعدة فى تسويق منتجاتهم، كما سيستفيدون من مختلف التيسيرات التى يقدمها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 من خلال أجهزة الدولة المختلفة.
ومن جهته أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أن هذا البروتوكول ترجمة حقيقية لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، والتكامل بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية، لافتا إلى أن الهدف من هذا البروتوكول هو دعم وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى مجالات الإنتاج والتصنيع الزراعى بمختلف محافظات الجمهورية، مع التركيز على المناطق ذات الأولوية بما يتوافق مع رؤية وتوجهات الدولة خاصة مشروعات الصوب الزراعية، الإنتاج الحيوانى، وإنتاج الألبان، والإنتاج الداجنى، والإنتاج السمكى وذلك من خلال الاستفادة من إمكانيات وزارة الزراعة العلمية والعملية، وما لديها من آليات مستحدثة فى تطوير القطاع الزراعى بشكل عام، وكذا الاستفادة من كافة الهيئات التابعة للوزارة وخاصة المراكز والمعاهد البحثية المتخصصة والأقسام والأفرع المرتبطة بعملها فى كافة مجالات التعاون المشترك، والاستفادة من خبرات الجهاز التنفيذى لمشروعات التنمية الشاملة فى تنمية المناطق الريفية.
وأوضح أنه وفقا للبروتوكول ستقوم وزارة الزراعة بتحديد قائمة المشروعات الزراعية المستهدفة وإعداد دراسات جدوى نمطية خاصة بها، فضلا عن تحديد القرى المناسبة لتكوين تجمعات انتاجية طبيعية وتطبيق نموذج قرية واحدة منتج واحد بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم أيضا إعداد ورش عمل لتوعية السيدات بالمشروعات التى يمكن تنفيذها وإدارتها بالمنزل مما يساعد على تمكينهن اقتصاديا.
ومن جانبه أشاد النائب محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب بالتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ممثلة فى جهاز تنمية المشروعات ووزارة الزراعة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة لأصحاب المشروعات وتنفيذ خطط تعتمد على رؤى متطورة تتيح التوسع فى هذه المشروعات خاصة المشروعات الزراعية وأشار إلى أن قانون تنمية المشروعات رقم 152 لعام 2020 أتاح إنشاء مجمعات صناعية لخدمة القطاع الزراعى والحيوانى مما سيؤدى إلى زيادة الإنتاج.
