ضم صناعة الدواء إلى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج المساندة التصديرية

الإثنين، 24 مايو 2021 02:35 م
ضم صناعة الدواء إلى القطاعات التصديرية المستفيدة من برنامج المساندة التصديرية وزارة الصناعة والتجارة
كتب إسلام سعيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة على النهوض بقطاع الصناعات الدوائية باعتباره احد أهم القطاعات الصناعية بالإقتصاد المصرى حيث يسهم فى تلبية  احتياجات السوق المحلى من الأدوية والمستلزمات والمستحضرات الطبية، لافتة إلى حرص الوزارة على زيادة صادرات القطاع للأسواق العالمية وبصفة خاصة السوق الأفريقي لما يتمتع به الدواء المصري من ثقة وراوج كبيرين في هذا السوق الواعد. 
 
وقالت إن دولة رئيس مجلس الوزراء يتابع وباهتمام كبير تنمية هذا القطاع الحيوى، حيث وجه بأهمية دراسة كافة التحديات التى تواجه القطاع والعمل على ايجاد حلول جذرية لها، بهدف تحقيق نقلة نوعية لهذه الصناعة الاستراتيجية .
 
وجاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة في مناقشة استراتيجية زيادة صادرات الدواء إلي افريقيا الذي نظمه المجلس التصديري للصناعات الطبية , وتناول بحث تحديات القطاع وسبل زيادة صادرات المستحضرات الطبية والدوائية وذلك بمشاركة ممثلي لجنة الصحة بمجلس الشيوخ  الي جانب عدد من ممثلي بعض الجهات والوزارات المعنية ومنها  المالية والخارجية والصحة ، فضلا عن ممثلي شركات الأدوية والمستحضرات الطبية ومستحضرات التجميل. 
 
وقالت الوزيرة إن البرنامج الجديد للمساندة التصديرية والذى سيتم اقراره خلال الأيام القليلة المقبلة  سيسهم مساهمة كبيرة في دفع معدلات الصادرات المصرية للخارج خلال المرحلة المقبلة خاصةً وأن البرنامج يستهدف تعزيز نفاذ الصادرات المصرية لأسواق دول القارة الأفريقية والأسواق الجديدة، مشيرة الى انه ولأول مرة سيتم ضم قطاع صناعة الادوية للقطاعات المستفيدة من البرنامج الجديد كما سيتم  زيادة نسب مساندة الشحن البري والبحري والجوي للصادرات الى افريقيا لتصل الى حوالى 80%  بدلا من 50%  فى البرنامج القديم .
 
وحول مقترح تنظيم اجتماع موسع بلجنة الصحة بمجلس الشيوخ بمشاركة كافة الجهات المعنية لبحث ايجاد حلول للتحديات التى تواجه هذا القطاع ، أعربت جامع عن مساندتها لاقامة هذا الاجتماع والذى يأتى متوافقاً مع توجهات الوزارة الداعمة لكافة القطاعات الصناعية .
 
هذا وقد استمعت الوزيرة الي مطالب واستفسارات ممثلي الشركات حول برنامج رد أعباء التصدير إلى جانب إنشاء مراكز لوجيستية مصرية دائمة بالعواصم والمدن الإفريقية،  بالإضافة إلى التغلب على المشكلات البنكية التى تواجه الصادرات المصرية بالأسواق الإفريقية، واستعادة دور مركز تحديث الصناعة فى تنمية وتطوير الصناعة المحلية وتقديم الدعم للشركات والمصانع.  
 
وفى هذا الصدد أوضحت جامع أنه تمت اعادة هيكلة مركز تحديث الصناعة واصبح يضم قيادة واعية وكفاءات متميزة وعلى درجة كبيرة من الخبرة وهو الامر الذي يمثل ركيزة اساسية للارتقاء بمنظومة العمل داخل المركز ومن ثم الحفاظ على استمرارية دوره كأحد أهم الكيانات التابعة للوزارة بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للقطاع الصناعي.  
 
ومن جانبه قال الدكتور ماجد جورج رئيس المجلس التصديري للصناعات الطبية إن هذا اللقاء يأتي في إطار مبادرة "معاً للتصدير" التي أطلقها المجلس بهدف الارتقاء بصادرات المجلس للأسواق الخارجية وعلي رأسها اسواق القارة السمراء، مشيراً إلى أن اللقاء أستعرض أبرز تحديات شركات الأدوية والمستحضرات الطبية في مصر ونتائج الدراسات التي أعدها المجلس لاسواق شرق أفريقيا ومجموعة السادك وسبل النفاذ الي هذه الاسواق. 
 
وأضاف جورج أن قطاع الصناعات الدوائية يعد من أهم القطاعات التصديرية حيث ارتفعت صادرات القطاعات الطبية بمشتقاتها من دواء ومستلزمات طبية ومستحضرات تجميل لتبلغ 176 مليون دولار خلال الربع الأول من العام الجاري مقابل 118 مليون دولار خلال الربع الأول من عام 2020 بنسبة ارتفاع 47 %.
 
وبدوره أكد الدكتور محيي حافظ، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية أن المجلس يتبنى رؤية جديدة لتحقيق قفزات فى السوق الافريقي من خلال استراتيجية المجلس التي تركز على زيادة صادرات مصر من الصناعات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، مشيراً الي أن حجم صادرات المجلس تبلغ 250 مليون دولار وهو رقم منخفض لا يتناسب وتاريخ وخبرة المجلس في التصدير التي تمتد لأكثر من 30 عاماً ولا يتماشي  مع خطة الدولة للنهوض بالصادرات المصرية للاسواق الخارجية لتبلغ 100 مليار دولار. 
 
وأضاف حافظ أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية تستهدف النفاذ الي اسواق 21 دولة أفريقية من الدول الأكثر استيرادا للدواء والمرحلة الثانية النفاذ الي بقية الأسواق الأفريقية ثم النفاذ الي 15 دولة من دول الاتحاد السوفيتى يليها أسواق الشرق الأقصى التي تضم دول فيتنام والفلبين وماليزيا وبعد ذلك طرق ابواب أسواق أمريكا اللاتينية.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة