نظمت السفارة المصرية فى واشنطن جلسة افتراضية لمساعدى أعضاء الكونجرس بمجلسى النواب والشيوخ، حول حقوق وتمكين المرأة فى مصر تحدثت خلالها الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، حيث قدمت عرضاً موسعاً حول الجهود التى يبذلها المجلس فى دعم حقوق المرأة وتمكينها فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ومجال الحماية من العنف.
وأوضحت مايا مرسى، أن المجلس هو الآلية الحكومية المعنية بالنهوض بأوضاع المرأة فى مصر وتم تأسيسه فى عام 2000، واستعرضت اختصاصاته وتشكيل أعضائه ولجانه وفروعه بجميع محافظات الجمهورية .
كما أكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش أزهى عصورها بفضل وجود إرادة سياسية قوية حكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسى، الذى يؤمن أن تمكين المرأة هو واجب وطنى، فضلاً عن ما ورد فى دستور 2014 الذى اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، مضيفة أن مصر حققت خطوات ثابتة وجادةً بملفاتِ حقوقِ المرأة على الصعيد الوطنى والإقليمى والدولى خلال ال6 سنوات الأخيرة فى مجال دعم وتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث تعد مصر هى الدولة الأولى فى العالم التى أطلقت الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ 2030 بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة، و أعتمدها رئيس الجمهورية فى عام 2017 "عام المراة المصرية " وأقرها كخارطةِ طريقٍ للحكومةِ المصريةِ، وتحتوى على 34 مؤشراً، وأربعة أعمدة هى التمكين السياسى والاقتصادى، والاجتماعي، والحماية، والتشريعات والثقافة كركائز متقاطعة.
وتابعت: كما أنشئ مرصدُ مصرَ الوطنى للمرأةِ لرصد وتقييم التقدم وخطوات تنفيذ مؤشراتِ الاستراتيجية، كما أشارت الى صدور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الختان، والاستراتيجية الوطنية لمناهضة الزواج المبكر.
كما عرضت الدكتورة مايا مرسى ما تحقق للمرأة من انجازات ومكتسبات فى جميع محاور الاستراتيجية الوطنية لتمكينِ المرأةِ المصريةِ ومن بينها ارتفاع نسبةِ تمثيل المرأةِ فى البرلمانِ المصرى إلى 28%، و14% بمجلس الشيوخ، ووصلت نسبة السيدات فى مجلسِ الوزراءِ إلى 25%، وارتفاع نسبةُ النساءِ اللائى يحملْن حساباتٍ بنكيةٍ إلى 27٪ بعد أن كانت 9%، ونسبة النساء اللاتى يملكْن شركات خاصةً 16٪، ونسبةُ المستثمرات فى البورصة وصلت إلى 30٪، وتعد مصر الدولة الثانية عالمياً التى تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة، وجهاز تنمية المشروعات هو أول جهة تحصل عليها بمصر والمنطقة العربية، كما أُطلق محفز سد الفجوة بين الجنسين مع المنتدى الاقتصادى العالمى و يُعد منصة للتعاون بين القطاعين الحكومى والخاص لدعم تمكين المرأة، وو وقع البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم غير مسبوقة عالمياً مع المجلس القومى للمرأة، واُطلقت خطط الادخار المالى فى القري.
كما أشارت رئيسة المجلس الى أنه على مدارِ الأعوامِ الأخيرةِ أُقرت قوانينَ و أدخلت عليها تعديلات لتؤكدَ وتستكملَ هذا الطريقَ بما يكفل للمرأةِ المصريةِ المساواةَ الكاملةَ والفرص المتكافئةَ، من بينها اصدار قانون بتجريم الحرمان من الميراث، وتغليظِ عقوبتى ختان الإناث و التحرش الجنسى، وصدر قانون تنظيم عمل المجلس القومى للمرأة، وفى عام 2020 وخلال تفشى فيروس الكورونا، صدر قانون لمواجهة المتهربين من دفع النفقة، وقانون حماية البيانات الشخصية، وتعديل قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية المتعلقة بالولاية على المال، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بالنص على عدم الكشف عن بيانات المجنى عليها فى جرائم التحرش والعنف وهتك العرض، وقانون بتجريم وتوصيف التنمر لأول مرة، كما استعرضت رئيسة المجلس المكتسبات التى تحققت للمرأة المصرية فى جميع المجالات فى ال6 سنوات الاخيرة.
وفى إطار التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن مصر كانت أول دولةِ فى العالمِ تصدر ورقة سياساتِ حول الاستجابةِ للاحتياجاتِ الخاصةِ للمرأةِ والفتاةِ فى إطار التعامل مع الجائحةِ اشتملت ورقة السياسات على أربعة مكونات رئيسية لتحد من تداعيات الفيروس على المرأة وهى المكون الانسانى، والمرأة واتخاذ القرار، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة، و أطلق المجلس آليةً لرصدِ ومتابعةِ تنفيذِ تلك السياسات، وخرجت 5 نسخ من هذه الآلية .. وتم رصدُ أكثر من 165 تدبير وقرار وإجراء وقائى داعمٍ للمرأة المصرية منذ تفشى الفيروس وحتى يناير 2021.
واحتلت مصر المركزَ الأول فى التقرير الصادر عن هيئةِ الأممِ المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدةِ الإنمائى حول الإجراءات التى اتخذتها الدول حول العالم لمساندةِ المرأةِ خلال جائحة كورونا، والذى أوضح فيه الجزء الخاص بمنطقةِ الشرقِ الأوسطِ وغرب آسيا أن عدد الإجراءات التى اتخذتها مصرُ لمساندة المرأة وفقاً لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة قد وصلت إلى أعلى عدد من التدابير التى تم اتخاذهاُ فى المنطقة المشار إليها وذلك منذ بدءِ الجائحة.
وألقى السفير معتز زهران سفير مصر بواشنطن كلمة افتتاحية فى الجلسة استعرض فيها الدور المركزى الذى لعبته المرأة فى الحياة السياسية والاقتصادية بمصر عبر التاريخ، وقيادة مصر للحركة النسوية فى العالم العربى فى أوائل القرن الماضى، والاسهامات العديدة للمرأة المصرية فى الفنون والثقافة والسينما والحياة السياسية، وابرز فى هذا السياق انتخاب أكبر عدد من النساء فى تاريخ الحياة النيابية المصرية خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة بمصر اذ وصل عددهن 162، وهو ما يتجاوز عدد النساء المنتخبة فى انتخابات الكونجرس الأخيرة التى وصل عددهن 142.
يذكر أن الجلسة الافتراضية شهدت أيضاً مشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية الأمريكية من إدارة الديمقراطية وحقوق الانسان، وشئون المرأة العالمية، وممثلاً عن مكتب المفوضية الأمريكية للحرية الدينية الدولية، فضلاً عن بعض ممثلى بعض مراكز الفكر.
يذكر أن الجلسة الافتراضية التى عقدتها السفارة تأتى فى إطار سلسلة من الجلسات التى تنظمها السفارة منذ بدء دورة الكونجرس الجديدة 117 فى إطار تواصل نشط بمجلسى النواب والشيوخ لشرح مواقف مصر من القضايا الداخلية والاقليمية المختلفة.
