قالت وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، أن المستهدفات فى قطاع الزراعة تشمل زيادة الناتج الـمحلى الإجمالى الزراعى بالأسعار الجارية والثابتة بـمعدل نمو يزيد عن 9%، و3، 6% على التوالى، إلى جانب توجيه استثمارات إجمالية قدرها نحو 73.8 مليار جنيه للقطاع، وتنمية الصادرات الزراعية بنسبة 20%.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة اليوم الاحد برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لنظر التقرير البرلمانى للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2021/ 2022 العام الرابع من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل(2018/ 2019- 2021/2022).
وأضافت السعيد أن أهم برامج ومشروعات التنمية الزراعية المستهدفة تتمثل فى برنامجى التوسّع الأفقى والرأسى، وبرنامج الأمن الغذائى، وبرامج الـمُساندة الـمالية والتسويقية للـمُزارعين، وبرنامج الاستزراع السمكى، وبرنامج تنمية الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى مشروع تأهيل وتبطين الترع الذى يستهدف ترع بأطوال إجمالية حوالى 20 ألف كم فى مُختلف المحافظات، بتكلفة 68.18 مليار جنيه، لتحقيق وفر مائى قدره حوالى 5 مليارات متر مكعب، والمُخطط إنهاؤه بنهاية العام الـمالى 2023/2024.
وتابعت السعيد الحديث حول مشروعات التنمية الزراعية المستهدفة مشيرة إلى مشروع منظومة الرى الحديث والذى يهدف إلى ترشيد استخدام مياه الرى ورفع كفاءة نظم الرى الحقلى وزيادة الإنتاجية الزراعية من 10% إلى 20%.
كما أشارت السعيد إلى المستهدفات فيما يخص قطاع الصناعة التحويلية، حيث تشمل زيادة الإنتاج الصناعى (غير البترولي) بنسبة نمو 9.9% بالأسعار الجارية و2، 1% بالأسعار الثابتة، بالإضافة إلى إعادة تأهيل عدد من شركات قطاع الأعمال العام فى مجالات الغزل والنسيج ومحالج القطن والألومنيوم والصلب والأسمدة، واستكمال إنشاء 6 مجمّعات صناعية بـمحافظة أسيوط وقنا وأسوان والبحيرة والفيوم. وكذا تعميق التصنيع الـمحلى وتطوير منصّة رقميّة لتوفير أسواق وحلول تكنولوجيّة لـمُنتجات الشركات الصغيرة والـمُتوسطة، والتوجّه نحو تكثيف الاستثمارات فى مجالات التصنيع صديقة البيئة.
