حالة من الترقب داخل شركات توزيع الكهرباء الـ 9 على مستوى الجمهورية، بعد قرار الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بتشكيل لجنة لمتابعة أداء القطاعات التجارية بشركات التوزيع واهمها نسب الفقد بالشركات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائى والفقد الفنى، خاصة بعد أن وصلت نسبة الفقد بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء إلى 40%.
وكشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن هناك زيادة فى نسب الفقد بالشبكة القومية للكهرباء نتيجة سرقات التيار الكهربائى، مؤكدا أن الفقد بالشبكة القومية للكهرباء يتراوح حاليا ما بين 20% إلى 25% فى معظم شركات التوزيع بسبب سرقات التيار وإهمال بعض الشركات فى استخدام حق الضبطية القضائية للحد من السرقات.
وأوضح المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء يوجد بهم أعلى نسبة فقد بالشبكة والذى وصل إلى ما يقرب من 40%، موضحا أن الفقد فى الشبكة هو عبارة عن الطاقة المولدة من الشبكة الكهربائية وقيام الشركة القابضة لكهرباء مصر ببيعها لشركات توزيع الكهرباء، ويحدث عند حصول المستهلك على الطاقة ولم يتم تسجيل الكمية المستهلكة "السرقات".
وأضاف المصدر، أن خسائر شركات توزيع الكهرباء بسبب سرقات التيار الكهربائى تتجاوز حاليا 12 مليار جنيه سنويا لذلك هناك تعليمات مشددة من الحكومة بتكثيف حمالات ضبط سرقات التيار الكهربائى باستخدام حق الضبطية القضائية للعاملين بقطاع الكهرباء.
وقال المصدر، إن أقل نسبة فقد بشركات توزيع الكهرباء هى شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء الذى يبلغ 15% ويليها شركة القناة لتوزيع الكهرباء 16% ثم شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء 18 و20% بشركة شمال القاهرة لتوزيع و19% بشركة البحيرة.
وتابع المصدر، أن المتوسط السنوى لمحصلة سرقات التيار الكهربائى من خلال شرطة الكهرباء أو بواسطة شركات توزيع الكهرباء لا تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً، موكداً أن عودة توصيل التيار الكهربائى للمناطق العشوائية والمخالفة عن طريق تركيب العدادات الكودية سيساهم فى القضاء على سرقات التيار الكهربائى.
وأوضح المصدر، أن نسبة الفقد فى الشبكة تنقسم إلى 3 أجزاء، الأول فنى والثانى سرقات تيار والثالث المؤجل والمغلق، لافتاً إلى أن هذا الفقد يكبد الدولة خسائر سنوية تصل إلى 12 مليار جنيه، موضحاً أن الجزء الأول فنى بنسبة 6% ويكبد الدولة ما يقرب من 4 مليارات جنيه سنوياً، والثانى والثالث مقسم بين سرقات التيار الكهربائى والمؤجل بنسبة 14%، ويكلف الحكومة خسائر سنوية تبلغ 8 مليارات جنيه.
وتابع المصدر أن هناك آليات جديدة للقضاء على سرقات التيار الكهربائى بمختلف أنواعها سواء من العدادات التقليدية أو مسبوقة الدفع أو التوصيلات غير الشرعية، كاشفا أن الوزارة استعانت بشركة شعاع المسؤولة عن تسجيل قراءة عدادات الكهرباء للمرور أيضا على العدادات مسبوقة الدفع للكشف عن سرقات التيار بين مستخدمى هذه العدادات الذين يبلغ عددهم حاليا 10 ملايين عداد مسبوق الدفع.وقال المصدر إن الوزارة بصدد الاعلان عن حركة تغيرات كبيرة بشركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية، ومن المتوقع أن يتم الاستعانة بقيادات شابة لإدارة شركات التوزيع.
