حظى قطاع التعليم باهتمام كبير من الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة، عقب ثورة 30 يونيو، وظهر ذلك من خلال تحسين المنظومة وجعلها فى مرتبة متقدمة عالميا، وارتكزت فى ذلك على 4 محاور وهى: تطوير المدارس وجودة العملية التعليمية، وتنمية ورفع كفاءة الكوادر التعليمية، وتطوير التعليم الفنى، ورعاية الطلاب ومحو الأمية.
وأصبح التعليم يمثل قضية أمن قومى، ويأتى على رأس أولويات الدولة لتحقيق رؤية مصر 2030، لتخريج أجيال قادرة على التعلم وإنتاج المعرفة، لتنهض مصر وتنضم إلى مصاف الدول الكبرى؛ معرفياً، وإبداعياً، واقتصادياً.
وتحرص الدولة كل عام أن تضيف كليات للجامعات الحكومية تماشيا مع سياسة الدولة وسياسة الحكومة التى قدمتها فى خطتها 2030، ومن هذا المنطلق أصرت الدولة على الدخول فى تحدٍ لتطوير متظومة التعليم بما يتوافق مع النظم العالمية.
وكانت معالجة أزمة الكثافة الطلابية على رأس تلك الاهتمامات، وكشفت الهيئة العامة للأبنية التعليمية ما تم إنجازه من مبانٍ مدرسية وفصول دراسية على مستوى جميع المحافظات خلال 7 سنوات، بداية من 2014 حتى الآن، لخفض الكثافات والحد من المشاكل المترتبة على الزيادة السكانية، موضحة أنه تم تنفيذ وتسليم 5695 مشروعا، بإجمالى 87769 فصلا بتكلفة 29 مليار جنيه.
كما أن المشروعات تضمنت إنشاء مدارس على مواقع أراضٍ جديدة، بواقع 1842 مشروعا بإجمالى 34290 فصلا، وبالنسبة للتوسعات الأفقية والرأسية بمدارس قائمة بالفعل تم تنفيذ 2163 مشروعا بواقع 27984 فصلا دراسيا، كما تم تنفيذ إحلالات كلية وجزئية لمبانٍ مدرسية غير صالحة بواقع 1690 مشروعا ضمت 25495 فصلا.
كما تم إنشاء 13 مدرسة جديدة للمتفوقين فى مجال العلوم والتكنولوجيا، وفي الوقت نفسه تم إنشاء 45 مدرسة يابانية منها 41 بدأت الدراسة فيها بالفعل، والمدارس المتبقية ستبدأ الدراسة فيها خلال العام المقبل، بحانب تنفيذ وإحلال أكثر من 1,3 مليون مقعد خشبي "تختة" للتلاميذ، كما أنشأت الدولة ما يقرب من 15 ألف فصل في القرى، وتم تغيير منظومة بناء الفصول، لحل مشكلة المدارس في العزب والتوابع المتناثرة التى تبعد 5 أو 6 كيلو مترات عن أقرب مدرسة بالقرى المجاورة.
