أكد الدكتور محمود زكريا نائب مدير مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة، أن بيان إثيوبيا ببدء الملء الثانى لسد النهضة ينطوى على قدر كبير من الاعتراف الإثيوبى في استمرار الانتهاك لكافة القواعد الدولية التي تؤكد على ضرورة ألا يتم الإضرار بأى دولة في الأنهار الدولة.
وأضاف نائب مدير مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن مجلس الأمن مطالب أن يصدر قرارا يدين ما تقوم به إثيوبيا من إجراءات أحادية بشأن ملء سد النهضة ويعطى الحقوق لكل من مصر والسودان.
ولفت نائب مدير مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة ، إلى أن البيان الإثيوبى ينطوى على تبنى لإجراءات أحادية الجانب، موضحا أن هناك قواعد تحكم الاستفادة من مياه الأنهار الدولية لم تلتزم بها إثيوبيا ، ولافتا إلى أن الخطوة الإثيوبية تشكل مخالفة لاتفاق المبادئ حول التشاور فيما يخص كافة الأمور المتعلقة بإدارة السد من بينها قواعد الملء والتشغيل، وهذا الامر يشكل السياسة الإثيوبية القائمة على فرض الأمر الواقع ومحاولة دفع المنطقة حوض النيل والقرن الأفريقي لنتائج غير مأمونة العواقب.
