بدأ جهاز حماية المستهلك برئاسة المهندس أيمن حسام الدين رئيس مجلس إدارة الجهاز بتنفيذ قرار الزام الموردين بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها وذلك بكافة أنواعها والتي يشترط تركيبها بمعرفة المورد ، كذلك الزام الموردين بإخطار المستهلك بتاريخ التركيب للأجهزة التي يلزم تركيبها وتشغيلها بمعرفة المورد وتفعيل الضمان .
وأكد المهندس أيمن حسام الدين رئيس جهاز حماية المستهلك أن لدى الجهاز آليات لمراقبة الأسواق والتأكد من جودة المنتجات المطروحة للمواطنين ، كما أن توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية تؤكد دائما على تكثيف الرقابة والحفاظ على حقوق المستهلك خلال عملية الشراء وكذلك الحفاظ أيضا على حقوق التاجر طالما أنه يتعامل وفقا لمواد القانون دون الضرر بحقول المستهلك .
وأضاف أيمن حسام الدين أن الهدف من إصدار قرار بإلزام الموردين بعدم تحميل المستهلكين أي أعباء مالية لتركيب الأجهزة أو تفعيل ضمانها هو الحرص على حقوق المستهلك في الوقت الذى يحرص فيه الجهاز أيضا على حول المورد على كافة حقوقه مؤكدا على تكثيف الحملات الرقابية على الأسوق خلال هذه الفترة للتصدي لأى محاولات من شأنها الاضرار بحقوق المستهلك.
وأوضح أيمن حسام الدين ،ان القانون يمنح المستهلك الحق في استرداد نقوده إذا لم يحصل على خدمة جيدة، سواء كان الأمر متعلق بشراء منتج، أو بتقديم خدمة الصيانات المنزلية ، حيث تنص المادة 26 من القانون على أن يضمن مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية صلاحية ما قام بتنفيذه من أعمال وما تم توريده من منتجات لمدة سنة على الأقل، ما لم يحدد الجهاز مدة أقل بالنظر إلى طبيعة الأعمال أو المنتجات، ويكون الضمان ثلاث سنوات على الأقل إذا كان العيب راجعا لغش أو إهمال جسيم.
ووفقا للقانون يلتزم المورد عند تحقق شروط المسئولية عن عدم الصلاحية بإعادة تقديم الخدمة أو برد مقابلها أو ما يجبر النقص فيها، وباستبدال ما تم توريده من المنتجات أو رد قيمتها، أو تنفيذ ما يقرره الجهاز عند الخلاف ، كما يلتزم مورد خدمات التشطيبات والصيانة والتركيبات المنزلية بأن يسلم المستهلك وقت التعاقد وقبل مباشرة الأعمال المتعاقد عليها، إيصالا يثبت التعامل ومواصفاته والتكلفة المتوقعة، وأي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون الأحوال التي يكتفي فيها ببيان أو أكثر مما ذكر، وذلك بحسب طبيعة المنتج والعرف التجاري، فإذا لم يسلم المورد الإيصال على النحو المبين بالفقرة السابقة، يكون للمستهلك إثبات سائر عناصر التعاقد بكل طرق الإثبات. كما حملت المادة 27 المسئولية للمورد عن كل ضرر يلحقه المنتج أو يحدثه إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب في المنتج يرجع إلى تصميمه أو صنعه أو تركيبه ،ويكون المورد مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج يرجع إلى طريقة استعماله استعمالا خاطئا إذا ثبت أن الضرر بسبب تقصير المورد في اتخاذ الحيطة الكافية لمنع وقوع الضرر أو التنبيه إلى احتمال وقوعه ، كما يكون الموزع أو البائع مسئولا عن كل ضرر يلحقه أو يحدثه المنتج إذا ثبت أن الضرر نشأ بسبب عيب يرجع إلى طريقة إعداده للاستهلاك أو حفظه أو تعبئته أو تداوله أو عرضه، وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين تضامنية.
