استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أونيوتى أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان وبحث معه آفاق التعاون بين البلدين فى مجال الثروة الحيوانية والسمكية، مؤكدًا أن اللقاء يأتى فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم للأشقاء فى جنوب السودان التى تربطنا بها علاقات تاريخية وأزلية كما يأتى اللقاء بعد زيارة وزيرة الزراعة فى جنوب السودان إلى القاهرة فى نوفمبر 2020 ثم زيارة وزير الزراعة المصرى إلى جوبا فى ابريل الماضى.
وأضاف القصير، فى بيان اليوم، أن دولة جنوب السودان تمتلك مساحات كبيرة من الأراضى الخصبة وايضا مناطق شاسعة للاستزراع السمكى وبعد تنمية هذه الموارد يمكن تغطية كل احتياجات السكان هناك وتحقيق فائض للتصدير وقال أننا بحثنا كثير من الجوانب فى مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ودعم القدرات والامصال واللقاحات والقوافل البيطرية، مؤكدًا أن الخبراء المصريين جاهزون للسفر الى جنوب السودان ومساعدة الأشقاء هناك نظرا للخبرة المصرية الكبيرة فى هذه المجالات .
وقال القصير أيضا إنه بحث مع "أديجو" التعاون فى مجال الثروة الداجنة خاصة بعد اعتماد منظمة صحة الحيوان العالمية بخلو 30 منشأة مصرية من انفلونزا الطيور وبالتالى تستطيع مصر توفير احتياجات الاشقاء بجنوب السودان من الدواجن بدلا من استيرادها من دول أخرى بالإضافة إلى التعاون فى مجال البحوث الزراعية، لافتا إلى أن وفد جوبا سوف يقوم بزيارات ميدانية لبعض المعاهد البحثية والمشروعات الزراعية للاطلاع على النهضة التى تشهدها مصر فى هذا المجال.
ومن ناحيته وجه أونيوتى أديجو وزير الثروة الحيوانية والسمكية بجنوب السودان الشكر لمصر على الدعوة وحسن الاستضافة، لافتا إلى أن الاجتماع الذى عقده وزير الزراعة المصرى كان مثمرا للغاية حيث تم مناقشة الدعم الذى يمكن أن تقدمه مصر لجنوب السودان فى مجالات الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة من خلال بناء القدرات عن طريق ارسال متخصصين مصريين لجنوب السودان لنقل الخبرات المصرية هناك، وامكانية تزويدنا باللقاحات والمعدات الازمة للاستفادة بالثروة الحيوانية التى تتمتع بها جنوب السودان وامكانية التعاون بين البلدين فى مجال استيراد وتصدير اللحوم والدواجن .
وأضاف "أديجو" أننا ناقشنا أيضا حاجة جنوب السودان لمراكز لبناء القدرات فى مجالات الدواجن وتجميع الألبان والاستزراع السمكى على أن يقوم الفنيين من مصر وجنوب السودان بالاتفاق على بنود التعاون الفنى ويتم وضعها فى اطار مذكرة تفاهم للتعاون المشترك.
