تعقد وزارة الموارد المائية والرى اجتماعات بشكل دورى لاستعراض الموقف التنفيذى للمشروع القومى لتأهيل الترع ومشروع تأهيل المساقى ومشروعات التحول لنظم الرى الحديث، بحضور القيادات التنفيذية بالوزارة.
وأوضح الدكتور رجب عبد العظيم الوكيل الدائم لوزارة الرى، أنه تم زيادة معدلات الإشراف والرقابة على تنفيذ الأعمال من خلال لجان التفتيش الفنى والمالى والإدارى المتعددة التى تقوم بالتفتيش حالياً على الأعمال بمختلف المحافظات كنوع من أنواع الرقابة الداخلية على المشروع، بهدف إحكام الرقابة على كافة أعمال تأهيل الترع وضمان تنفيذ الأعمال بأعلى مستوى من الكفاءة وبأسرع معدلات للتنفيذ، كما وجه سيادته أثناء الاجتماع بتكثيف زراعة الأشجار على جسور الترع والمصارف على مستوى الجمهورية لدورها فى تثبيت الجسور ولمردودها البيئى والجمالى.
وأضاف عبد العظيم أن الجهات المختصة بالوزارة تقوم بعمل دراسات فنية شاملة قبل الطرح والبدء فى التنفيذ، حيث يتم حصر كافة البيانات الخاصة بالترعة مثل الزمام والقطاعات العرضية والطولية والبيانات الهيدروليكية والإنشائية للأفمام والأعمال الصناعية قبل البدء فى تصميم وتنفيذ عملية تأهيل الترعة، وبما يحقق التصرف المطلوب والحفاظ على السرعة التصميمية لمنع حدوث إطماءات فوق قاع التبطين، والوصول للقطاع الهيدروليكى الأمثل، والحفاظ على منسوب القاع التصميمى للترعة لعدم التأثير على الأعمال الصناعية القائمة على الترعة، وتأهيل المآخذ الفرعية على الترعة، واضافة سلالم للأفراد على جانبى القطاع لتسهيل أعمال الصيانة، كما يتم تنفيذ الأعمال المساحية المطلوبة للتأكد من المناسيب التصميمية والقطاع التصميمى للترعة، قبل البدء فى اعمال تجهيز الموقع.
من جانبه قال المهندس محمود السعدى مستشار وزير الرى لشئون المياه، أنه أثناء التنفيذ يتم التأكد من نوعية الدبش وحجمه، والتأكد من مكونات الخلطة الخرسانية قبل البدء فى أعمال صب الخرسانة، وعمل الاختبارات اللازمة للمواد الخام (الدبش – السن – الرمل ) ورفض ونقل كل ما هو مخالف للمواصفات خارج الموقع، وعمل اختبارات قوام الخرسانة ودرجة الحرارة وأخذ مكعبات بالموقع وتكسيرها بالمعمل، ومتابعة أعمال تشطيب ومعالجة سطح الخرسانة باستخدام العمالة المدربة، وضبط فواصل الانكماش والتمدد وملؤها طبقاً للمواصفات، وضبط أعمال السلالم بشكل هندسى سليم وبأبعاد منتظمة، كما يتم بعد الانتهاء من التنفيذ عمل الاختبارات الحقلية اللازمة والتأكد من جودة المواد المستخدمة فى التنفيذ، وإصدار منشورات دورية بأهم ما تلاحظ أثناء التنفيذ لضبط عملية التنفيذ ومراعاتها خلال طرح العمليات الجديدة.
من جانبه أوضح المهندس شحته إبراهيم رئيس مصلحة الرى أنه بعد متابعة الموقف المائى بالترع التى تم تأهيلها وحالة الرى بزمامات الأراضى الواقعة على هذه الترع فقد تبين حدوث تحسين كبير لعملية إدارة وتوزيع المياه، وتقليل الزمن اللازم للرى على طول الترعة، وحسم مشاكل نقص المياه بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على الترعة على حصتهم من المياه فى الوقت المناسب، وتحسين نوعية المياه بالترع مع ازالة الحشائش وامتناع المواطنين بشكل واضح عن إلقاء المخلفات بالترع المؤهلة، ورفع القيمة السوقية للأرض الزراعية بزمام الترعة بعد عملية التأهيل.
وأوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تصل إلى 2158 كيلومتر بمختلف محافظات الجمهورية، وأنه جارى العمل فى تنفيذ 6016 كيلومتر أخرى، وتم تدبير إعتمادات مالية لتأهيل ترع بأطوال تصل إلى 516 كيلومتر تمهيداً لطرحها على المقاولين، ليصل بذلك إجمالى أطوال الترع التى شملها المشروع 8692 كيلومتر حتى تاريخه.
من جانبه قال المهندس طارق عواد رئيس قطاع الرى أن رؤية وزارة الموارد المائية والرى الحالية تهدف لتحقيق عملية تطوير شاملة للمنظومة المائية سواء على مستوى شبكة المجارى المائية أو على المستوى الحقلى من خلال تأهيل الترع والمساقى بالتزامن مع تنفيذ أنظمة الرى الحديث واستخدام تطبيقات الرى الذكى فى الأراضى الزراعية، بهدف ترشيد استخدام المياه وتعظيم العائد من وحدة المياه، حيث تم طرح أعمال تأهيل (122) مسقى بمحافظة القليوبية بأطوال تصل إلى (106) كيلومتر بتكلفة 180 مليون جنيه كمرحلة أولى.
وعلى صعيد آخر تواصل أجهزة وزارة الموارد المائية والرى مجهوداتها لتشجيع المزارعين على التحول من نظم الرى بالغمر لنُظم الرى الحديث، لما تمثله هذه النظم من أهمية واضحة فى ترشيد استهلاك المياه، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية، حيث بلغ إجمالى الزمام الذى تم تحويل أنظمة الرى فيه من الرى بالغمر إلى نُظم الرى الحديث 386 ألف فدان تقريباً، بالإضافة لتقديم طلبات من المزارعين للتحول لنظم الرى الحديث بزمام يصل إلى 95 ألف فدان، الأمر الذى يعكس تزايد الوعى بين المزارعين لأهمية استخدام هذه النظم، ومردودها الإيجابى المباشر والمتمثل فى تعظيم إنتاجية المحاصيل وتحسين جودتها، وخفض تكاليف التشغيل من خلال الاستخدام الفعال للعمالة والطاقة والأسمدة، وهو ما ينعكس على زيادة ربحية المزارع.
