18 من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين أتاحوا تمويلات لدعم قطاع الصحة في 95 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية
خارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة تعزز مبادئ الشفافية والحوكمة وتمكين الدولة من الوفاء باحتياجات التنمية
كشفت وزارة التعاون الدولي، أن حجم التمويلات الجارية، التي أتاحها شركاء التنمية متعددو الأطراف والثنائيون، لدعم استراتيجية الدولة لتطوير قطاع الرعاية الصحية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتنفيذ الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، تبلغ 1.4 مليار دولار لتنفيذ 32 مشروعًا، في 95 موقعًا تغطي كافة محافظات الجمهورية.
ووفقًا لخارطة مطابقة التمويلات التنموية مع أهداف التنمية المستدامة، فإن 18 شريكًا تنمويًا أتاحوا هذه التمويلات التي تبلغ قيمتها 1.4 مليار دولار، تُمثل 5.6% من محفظة التمويلات الجارية، ما يعكس الأهمية التي توليها الدولة لتطوير قطاع الصحة وتوفير كافة الموارد لتحسين خدمات الرعاية الصحية، وتوجيه الاهتمام اللازم لها، لاسيما في ظل الاهتمام العالمي المتزايد بالقطاع مع انتشار فيروس كورونا .
وتعزز هذه التمويلات تحقيق الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاه، بالإضافة إلى العديد من الأهداف المتعلقة مثل الهدف الأول القضاء على الفقر، والهدف الرابع: التعليم الجيد، والهدف الخامس المساواة بين الجنسين، والهدف السادس: المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف العاشر: الحد من أوجه عدم المساواة، وغيرها من الأهداف الأخرى.
وساهم في توفير هذه التمويلات عدد من شركاء التنمية متعددي الأطراف وهم البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الأوروبي للتنمية وإعادة الإعمار، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإيدز، بالإضافة إلى شركاء التنمية الثنائيين ألمانيا والصندوق السعودي للتنمية وفرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا وإيطاليا واليابان.
تفاصيل المشروعات
ويشير البيان الصادر عن وزارة التعاون الدولي، إلى أن التمويلات التنموية التي تم إبرامها مع شركاء التنمية تسهم في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بقطاع الصحة، من بينها التمويل المتاح من البنك الدولي بقيمة 530 مليون دولار لتطوير النظام الصحي، وتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وتلبية الطلب على خدمات الصحة وتنظيم الأسرة وأيضا تنفيذ مشروع 100 مليون صحة لمكافحة فيروس (سي)، مما يصب في تحسين الخدمة الصحية ومواكبتها للمعايير الدولية خاصة مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في مصر.
كما أتاح الصندوق السعودي للتنمية تمويلا تنمويًا بقيمة 22.7 مليون دولار لتمويل إنشاء عدد من وحدات الرعاية الصحية الأساسية لدعم توفير الخدمات الصحية لجميع المواطنين من خلال منظومة متكاملة للرعاية الصحية وتحقق التغطية الشاملة لخدمات الصحة الأساسية، والارتقاء بجودتها وتطوير المستشفيات العامة ومستشفيات التأمين الصحي، ومد مظلة التأمين لتشمل جميع المواطنين.
بالإضافة إلى مشروع تطوير مستشفى القصر العيني الذي يموله الصندوق السعودي للتنمية وتنفذه وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بقيمة 120 مليون دولار، ويستهدف رفع كفاءة البنية التحتية بمستشفى القصر العيني وتحسين مستوى الخدمات التعليمية والتدريبية.
ومن بين المشروعات التي يتم تنفيذها مشروع إدارة المخلفات الصلبة بمصرف كتشنر والذي يتيح له البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية 104 مليون دولار ويتم تنفيذه من خلال وزارة التنمية المحلية، وينعكس المشروع على الحفاظ على صحة المواطنين من خلال رفع كفاءة المصرف وتحسين الأحوال الصحية والبيئية لسكان المناطق التي يمر بها، والحد من التلوث بالمصرف وتشييد بنية حديثة، وجمع ومعالجة مياه الصرف الصحي المنزلية وإدارة النفايات الصلبة وإعادة تأهيل البنية الأساسية للمصرف.
ويمول الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي مشروع تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد بقيمة 9.9 مليون دولار، بهدف رفع المستوى الصحي لشريحة واسعة من المواطنين عن طريق تطوير وتوفير الخدمات الطبية والتخصصية لتشخيص ومعالجة أمراض الكبد في مراحلها المختلفة، بالإضافة إلى تطوير القدرات الفنية والإدارية المحلية للتعامل مع هذه الأمراض، في سبيل تخفيض نسبة الوفيات الناتجة عن هذه الأمراض وتخفيف معاناة المصابين بها والحد من الآثار السلبية لهذه الأمراض على الإنتاجية والاقتصاد المصري.
بمكن الاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات من الرابط التالي
https://www.moic.gov.eg/ar-EG/Home
وقالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن إطلاق خارطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة يأتي في إطار حرص الوزارة على ترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة وتعزيز التواصل مع المواطنين، تطبيقًا للمبدأ الثاني من مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، للسماح للمواطنين وشركاء التنمية بالاطلاع على تفاصيل كافة المشروعات المنفذة بمحافظات الجمهورية في مختلف القطاعات، مقسمة وفقًا لأهداف التنمية المستدامة، وكذلك وفقًا للتوزيع الجغرافي.
بالإضافة إلى تمكين الدولة من الوفاء باحتياجات وأولويات التنمية، من خلال الوقوف على ما تم تنفيذه وتحديد الفجوات، بما يمكنها من توجيه الشراكات المستقبلية لهذه الفجوات، كما تعزز التواصل بشفافية وفاعلية مع الأطراف ذات الصلة والمواطنين للتعرف على تفاصيل الجهود التنموية الوطنية المبذولة من خلال الشراكات الدولية.
جدير بالذكر أن وزارة التعاون الدولي، أطلقت مع كلية لندن للاقتصاد، في 29 يونيو الماضي، كتاب «مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لجمهورية مصر العربية لتعزيز التعاون الدولي والتمويل الإنمائي»، في حدث عالمي حضره أعلام الاقتصاد في العديد من المؤسسات الدولية والعالم، بهدف توثيق تجربة مصر وإتاحتها للدولة النامية والناشئة للاستفادة منها، كما أطلقت خريطة مطابقة التمويلات الإنمائية مع أهداف التنمية المستدامة.
