وقعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، تمويلا تنمويًا ميسرًا مقدم من الحكومة النمساوية من خلال بنك UniCredit، بقيمة 8.5 مليون يورو، تستفيد منه الهيئة القومية للسكك الجديدة، لشراء آلات ومعدات و4 ماكينات لصيانة سكك حديد مصر، وذلك بحضور السيد جورج شتيلفريد، السفير النمساوي بالقاهرة ومارتن ولر المستشار التجارى النمساوى.
ويعمل التمويل على رفع مستوى السلامة على خطوط شبكة سكك حديد مصر، ورفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة وزيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكبر من القطارات، وتقليل تكاليف الصيانة السنوية، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير سلاسة سير القطارات.
من ناحيتها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حرص الوزارة على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وتوفير التمويلات التنموية والدعم الفني في مختلف قطاعات التنمية، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030، التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.
وأشارت «المشاط»، إلى العلاقات المشتركة المتميزة مع الجانب النمساوي والتي تمتد لسبعينيات القرن الماضي، وتمثلت في انعقاد العديد من دورات اللجان المشتركة وتوقيع اتفاقيات تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، موضحة أن الاتفاق هو تمويل تنموي بدون فائدة يعكس الجهود الوطنية المبذولة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل وتعزيز استدامتها.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن قطاع النقل يستحوذ على أكثر من 20% من محفظة التعاون الإنمائي الجارية لوزارة التعاون الدولي، بقيمة 5.13 مليار دولار، وتسهم هذه التمويلات في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها تطوير خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ المشروع القومي للطرق وتحديث خطوط السكك الحديدية وغيرها من المشروعات، بينما تبلغ الاتفاقيات المتفق عليها في 2020 فقط نحو 1.7 مليار دولار.
ولفتت إلى التنسيق المستمر بين وزارتي التعاون الدولي والنقل، لتعزيز الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، بهدف توفير احتياجات قطاع النقل لتنفيذ المشروعات ذات الأولوية والتحول إلى قطاع نقل مستدام.
ومن جانبه علق السفير جورج شتيلفريد، سفير النمسا بالقاهرة قائلا «يسعدنا تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وتوقيع التمويل الذي نحن بصدده اليوم، لدعم وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية المصرية، من خلال تبادل الخبرات والتقنيات والمعرفة».
جدير بالذكر أن مصر والنمسا وقعتا اتفاق التعاون الاقتصادي والفني بين البلدين عام 1975 وتم في إطار عقد سبع دورات للجان المشترك لتشجيع وتحفيز التعاون في العديد من المجالات التنموية مثل الكهرباء والزراعة والإسكان والنقل، وفي عام 1996 تم توقيع اتفاق جديد مع انضمام النمسا للاتحاد الأوروبي وفي إطاره تم عقد دورتين للجنة المشتركة المصرية النمساوية.
وفي عام 2007 وقعت الحكومتين المصرية والفرنسية اتفاقًا بقيمة 50 مليون يورو لتعزيز العلاقات الاقتصادية ساهم في تنفيذ العديد من المشروعات من بينها مشروع إنشاء شبكة معلومات ورقابة لنشاط النقل النهري، مشروع تحلية مياه الشرب في كل من مدينة العريش ومدينة سيدي عبد الرحمن، مشروع توريد أجهزة في إطار برنامج إعادة هيكلة قطاع السكة الحديدية.
