أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، برئاسة النائب هانى سري الدين، أن الاقتصاد المصرى ظل متميز في الأداء خلال الشهور الأولى من عام 2019/2020 رغم جائحة كورونا، كنتيجة إيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث كان معدل النمو المحقق يدور حول 5.4% خلال هذه الفترة إلى أن بلغ في نهاية العام 3.6% وهو ما يعد انجازا، شهدت له المؤسسات الدولية.
وأضافت اللجنة، أن خطة العام الجاري 2021/2022 تستهدف أن يسجل معدل النمو 5.4 % مستندة في هذا التقدير على عدة اعتبارات في مقدمتها توقع احتواء الجائحة بحلول منتصف عام 2021 لاكتشاف اللقاحات وتعميم إتاحتها واستخدامها للكافة، تنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي الهيكلي وإعطاء أولوية لتنمية الاقتصاد الحقيقي، فضلا عن مواصلة دعم السياسة النقدية والمالية لدفع عجلة الإنتاج وتبني الحزم التمويلية والسياسات التحفيزية.
وتابعت اللجنة، أن الحكومة تستند ايضا لترشيد أوجه الإنفاق العام، مع زيادة المخصصات الموجهة للاستثمار في مجالي التعليم والصحة، تنفيذ خطة المشروعات القومية وضخ استثمارات جديدة في البنية الأساسية وتحسين مناخ الاستثمار، و تنامي ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري واستقرار الأوضاع الاقتصادية وتحسن مؤشرات الأداء.
وقد أشارت الوثيقة إلى نظرة المؤسسات الدولية الأداء الاقتصاد المصري في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد ، كما أوضحت الوثيقة أن مصادر النمو الاقتصادي تأتي من إسهامات الطلب الكلى والتي تضم الإنفاق الاستهلاكي النهائي والانفاق الاستثماري وصافي التغير في الصادرات السلعية والخدمية.
