البنك الدولى يشيد بتجربة مصر فى إسكان محدودى الدخل ويطالب بتعميمها على باقى الدولى
مطورون: مشروعات الإسكان أعادة الثقة بين الحكومة والمواطنين
رئيس ماونتن فيو: مشروعات الإسكان خلقت منافسة حقيقية داخل السوق العقارى وأجبرت القطاع الخاص علي تطوير منتجه
أحمد شلبي رئيس شركة تطوير مصر: وفرت وحدات سكنية للفئات التي كان يهمشها القطاع الخاص
طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى: مشروعات الشراكة خلقت مشروعات تنمية بشكل مختلف
محمد البستاني: مشروعات الإسكان ساعدت علي سرعة تحقيق مخطط الدولة في زيادة نسبة المساحة المعمورة
أحمد مسعود: فكر الحكومة فاق فكر المطور ومشروعات الإسكان ساهمت في زيادة نسبة التنمية
إشادات كبرى حصل عليها مشروع الإسكان الإجتماعى من قبل البنك الدولى وعدد كبير من المؤسسات الاقتصادية الدولية، بالإضافة إلى مطالبة عدد كبير من الدول بتطبيق تجربة مصر فى الإسكان داخل أراضيها ، لتوفير السكن لمواطنيها، بالإضافة إلى أن هناك عدد من مسئولين وزارة الإسكان استعرضوا تجربة مصر فى عدد من المؤتمرات الدولية.
مشروعات الإسكان التى نفذتها الدولة سواء لمحدودى الدخل أو متوسطى الدخل أو للفئات الأخرى ساهمت بشكل كبير فى حدوث إنفراجة حقيقية وحل مشكلة السكن داخل مصر، بل ساعدت على إتاحة السكن لمختلف الفئات، فسياسة الإسكان تعتمد على الدعم والإتاحة، الدعم لمحدودى الدخل، والإتاحة للفئات الأخرى، فهناك ما يقارب من مليون و500 ألف نسمة حصلوا على وحدات سكنية من فئة محدودى الدخل خلال 6 سنوات، بالإضافة إلى أنه جارى تنفيذ ما يقرب من 600 ألف وحدة سكنية أخرى فى مختلف المدن الجديدة والمحافظات.
أما بالنسبة لفئة متوسطى الدخل، فالدولة حرصت على توفير وحدات لهذه الفئة وعدم الاقتصار على محدودى الدخل فقط، فقامت بإنشاء مشروع دار مصر، والذى تضمن حوالى 150 ألف وحدة سكنية بمساحات متنوعة ما بين 100 متر وحتى 150 متر، كما تم تنفيذ مشروع سكن مصر للفئات التى لم تتمكن من الاستفادة من مشروع دار مصر، وهو عابرة عن 118 متر مساحة الوحدة كاملة التشطيب، وتم تنفيذ نحو 3 مراحل بما يقارب من 120 ألف وحدة فى عدد من المدن الجديدة أبرزها مدن القاهرة الجديدة وأكتوبر الجديدة وحدائق أكتوبر، ودمياط الجديدة والمنصورة الجديدة و15 مايو والشروق والعبور وخلافة.
كما أقدمت الحكومة متمثلة فى وزارة الإسكان، فى تنفيذ مشروع جديدة للفئة العليا وجاء تحت مسمى مشروع ، JANNA للإسكان الفاخر، وهو عبارة عن كمبوند سكنى فاخر متكامل الخدمات فى عدد من المدن الجديدة أبرزها الشيخ زايد والقاهرة الجديدة والمنصورة الجديدة وخلافة.
وفى مدن الجيل الرابع، أقدمت وزارة الإسكان على إنشاء نوع جديد من السكن فى مصر سواء داخل العاصمة الإدرية الجديدة بالأحيار المختلفة من وحدات بمساحات متنوعة لفيلات، وغيرها، أما فى مدينة العلمين فكانت الوزارة لها رأى أخر فأقدمت على إنشاء أول أبراج سكنية فى الساحل الشمالى داخل مدينة العلمين الجديدة، والتى شهدت إقبال كبير من الطبقة العليا فى المجتمع المصرى، بالإضافة إلى استقطاب عدد كبير من المستثمرين والمواطنين العرب والاجانب وهو ما سهام فى إعطاء قيمة مضافة للسوق العقارى المصرى، وهو ما ظهر فى ارتفاع سعر المتر بصورة كبيرة خلال فترة لا تتخطى الثلاث سنوات من بدء تنفيذ المشروع.
كما شهدت مدينة المنصورة الجديدة تنفيذ أنواع أخرى من السكن والفيلات، كما شهدت مدينة حدائق أكتوبر أيضا تنفيذ مشروعات نوعية من السكن وجارى اليا تنفيذ أول أبراج سكنية بالمنطقة.
هذه المشروعات النوعية أعطت للسوق العقارى قيمة مضافة، وحولت الوزارة من جهة حكومية تنفيذ عمارات سكنية خالية بدون أى خدمات، إلى تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة، كما تحولت الوزارة لفكر المطور العقارى، بل وفاقت فكر المطور العقارى فى فترة قليلة من الزمن.
وبالنسبة لظاهرة المتاجرة بالأراضى، نجحت الوزارة فى محاربة ظاهرة المتاجرة بالأراضى من خلال إطرح أكبر عدد من الأراضى لفئة محودى ومتوسطى الدخل، وكذلك أراضى أخرى للفئات العليا، بالإضافة لمشروع بيت الوطن الذى سمح للمصريين المغتربين فى الحصول على أراضى من الدولة.
وكانت وزارة الإسكان تطرح أراضي كل 6 أشهر على الاقل، لتوفير أكبر عدد من الأراضي كاملة المرافق، لاستيعاب الزيادة السكانية، والإسراع في تنمية المدن الجديدة، وتوفير فرص عمل من هذه المشروعات التى تتم بالأراضي، وساهمت هذه السياسة فى القضاء على ظارهة المتاجرة، حيث استطاعت وزارة السكان توفير اراضى لكافة المواطنين وكل من يرغب فى الحصول على قطعة أرض.
وأتاحت وزارة الإسكان لأكثر من مواطن الاشتراك فى قطعة أرض واحدة، بحيث لا يتخطى عدد المشتركين عن عدد 4 أفراد فى القطعة الواحدة، بالإضافة إلى أن فترة التقسيط تصل لـ3 سنوات، على أن لا تتخطى المدة الزمنية المحددة للبناء عن 5 سنوات.
وحول الشروط التى كانت تفرضها الوزارة، كانت شروط فى متناول الجميع، من أبرزها أن يكون شخصًا طبيعيًا مواطنًا مصرى الجنسية، وليس شخصًا معنويًا (شركة أو مؤسسة)، وألا تقل سنه عن 21 عامًا فى تاريخ بدء الحجز، ولا يحق للأسرة (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة فى المدن المعلن عنها، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، بأى من المدن الجديدة، وألا يكون قد سبق تخصيص وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، له أو لأحد أفراد أسرته (الزوج، والزوجة، والأولاد القصر)، سواء كانت الأرض أو الوحدة فى حيازته أو تنازل عنها للغير، ويجب أن يكون المتقدم من مواليد أو العاملين أو القاطنين بالمحافظة التى تقع فى نطاقها المدينة المطلوب الحجز فيها، طبقا للجدول المرفق بكراسة الشروط، كما أنه يجوز لشخص أو أكثر وبحد أقصى 4 أشخاص الاشتراك فى الحصول على قطعة واحدة طبقًا للشروط الواردة بالكراسة.
وبالنسبة للمطورين، استطاعت وزارة الإسكان طرح عدد كبير من الأراضى للشركات بأنظمة مختلفة منها نظام الشراكة التى تم طرحه فى المؤتمر الإقتصادى 2015، وحصلت شركات كبرى منها ماونتن فيو وعربية وبالم هيلز على قطع أراضى بمساحات كبرى لإقامة مجتمعات أخرى، كما أتاحت أراضى بأنظمة التخصيص المباشر، وأراضى أخرى بأنظمة المزاد والمظاريف المغلقة، بخلاف أراضى الخدمات التى تعلن عنها الحكومة خلال الفترات الماضية.
كما اتجهت الحكومة لاستغلال أزمة كورونا فى الإسراع بتطبيق منظومة التحول الرقمى داخل الدولة، من خلال إطلاق عدد من " الأبليكيشن" لاستخراج التراخيص واتاحة كافة الخدمات سواء التراخيص أو التقديم على قطعة أرض والحصول عليها، فضلا عن خدمات أخرى مثل تركيب عدادات المياه والكهرباء.
هذه المشروعات والخدمات أحدثت نقلة نوعية فى السوق العقارى المصرى وسهمت فى رفع معدلات التنمية داخل مصر.
في السياق نفسه، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس شركة ماونتن فيو للتطوير العقارى، أن مشروعات الإسكان المختلفة وخاصة الموجهة لفئتي متوسطى الدخل والفئات العليا، ساهمت في خلق حالة من المنافسة بين القطاع الخاص والحكومة، وهو ما ساهم في إجبار المطورين أنفسهم وشركات القطاع الخاص الي تطوير منتجاتهم لجذب المواطنين أهم.
وأضاف المهندس عمرو سليمان، أن البيئة التي خلقتها مشروعات وزارة الإسكان ، جعلت السوق العقارى المصرى من أفضل الأسواق في الوقت الحالي ، وهو ما يؤكده نسبة الإقبال الكبير من قبل شركات الاستثمار العالمية والعربية للاستثمار داخل مصر.
فيما قال الدكتور أحمد شلبى، رئيس شركة تطوير مصر، أن مشروعات وزازة الإسكان، وفرت وحدات سكنية للفئات التي كان يهمشها القطاع الخاص، موضحا أن هذه الفئات المتوسطة ومحدودو الدخل عانت لسنوات طويله في الحصول علي شقة مناسبة، وهذا عوير الإقبال الكبير علي هذه المشروعات، فهي وفرت لهم وحدات كانوا يبحثون عنها كثيرا .
وأكد أن مدن الجيل الرابع التي تنفذها الدولة حاليا كانت بمثابة نقطة الإنطلاق الحقيقية للابتكار في المشروعات العمرانية وهو ما صب في مصلحة العميل، لأن الدولة والقطاع الخاص يتنافسان لتقديم له منتج جيد .
أما المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى: أكد أن مشروعات الشراكة بين الإسكان والقطاع الخاص خلقت مشروعات تنمية بشكل مختلف وساهمت في وجود منتج عقاري متنوع ويناسب كافة الفئات، كما ساهمت هذه المشروعات في زيادة نسبة التنمية من خلال زيادة نسبة تنفيذ هذه المشروعات بالمقارنة بمشروعات أخرى، فمشروعات الشراكة تعطي للمطور الفرصة في توجيه كافة ميزانيتها للتنفيذ بدلا من توزيعها علي شراء الارض والتنفيذ .
كما أن وجود الدولة كشريك مع المطور يعط ثقة أيضا في هذا المشروع بالمقارنة بأي مشروع آخر، لان ثقافة الشهب المصري تتجه أكثر الحكومة بدلا من الخاص .
في الوقت نفسه، قال المهندس محمد البستاني، رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أن مشروعات الإسكان ساعدت علي سرعة تحقيق مخطط الدولة في زيادة نسبة المساحة المعمورة، والتي أعلن عنها وزير الإسكان، أن الدولة تسعي لزيادة نسبة المعمورة والخروج من الوادى الضيق من خلال المدن الجديدة، مشيرا إلي أن مخطط التنمية ٢٠٥٣ يستهدف وصول نسبة المساحة المعمورة لـ4% بدلا من 7%، للقضاء علي ظاهرة التكدس العمراني في مختلف المحافظات.
وأكد إن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالقطاع العقاري، إذ أن خطة التنمية العمرانية التي تم وضعها تتضمن الوصول بنسبة العمران في مصر إلى 14% بحلول عام 2050، أي أن المساحة الحالية المنماة في مصر سيتم مضاعفتها خلال 30 عاما، ما سيمثل فرصة عقارية ذهبية، وحجم العمل في القطاع العقاري خلال الفترة الماضية استوعبت كافة العاملين العائدين من دول مثل ليبيا والعراق وهو ما يدلل على الأهمية الكبيرة لهذا القطاع الحيوي.
وأشار إلى أن أول أجيال المدن الجديدة كان في عهد الرئيس السادات بقرار جمهوري عام 1979، ومن ثم تبعها باقي أجيال المدن، وهناك خلط بين مصطلح الجيل الرابع والذي يعبر عن حقب زمنية، وبين مواكبة المدن للتكنولوجيا الحديثة، والخطط الرقمية.
ولفت البستاني إلى أن الأرض في وقت سابق كانت لا تمثل 10% من تكلفة المشروع، والآن اصبحت تمثل عبء ثقيل على المطور، ما جعل ملف الشراكة هو الأفضل للمطور والعميل في نفس الوقت، كما أن الدولة تحقق من خلال ذلك التوجه أهدافها التنموية والاستثمارية.
فيما أكد المهندس أحمد مسعود، رئيس شركة معمار الأشراف، أن فكر الحكومة فاق فكر المطور ومشروعات الإسكان ساهمت في زيادة نسبة التنمية، وهو ما ظهر بشكل واضح في مشروعات الدولة المختلفة وخاصة مدن الجيل الرابع منها العاصمة الإدارية والعلمين والمنصورة الجديدة وخلافة .
وقال أن لولا تدخل الدولة بشكل قوي في العاصمة الإدارية، لما أصبحت العاصمة الإدارية بهذا الشكل وهذه القوي، فأصبحت تمثل ترمومتر القطاع العقاري ومشروع مصر المستقبل، وهو ما يؤكد نجاح فكر الدولة في زيادة نسبة التنمية من خلال هذه المشروعات الكبري .
