أكد خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب ، عقب مشاركته فى إطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ، وإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، عام 2022 "عامًا للمجتمع المدني"، أن القيادة السياسية أعطت دفعة قوية للجهود الوطنية لإعلاء حقوق الانسان وصون كرامة المواطن المصرى، لتطبيق الحقوق الدستورية، والاتفاقيات الدولية كمكون أساسى في مشروع الدولة التنموى الشامل " رؤية مصر 2030 ".
ووجه نقيب المعلمين، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإطلاق الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مؤكدا أنها دفعة كبيرة، لضمان صون حقوق المواطن المصرى، مشيرا إلى أن الاستراتيجية تعد مشروعا وطنيا يدمج مبادئ حقوق الإنسان فى المشروع التنموى المصرى.
وأوضح نقيب المعلمين، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، تضم المحاور الرئيسية للمفهوم الشامل لحقوق الإنسان الذي يرسخ مبادئ "الجمهورية الجديدة"، التى تركز على دعم جميع الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، وترسيخ لجهد الدولة في دعم حقوق المرأة والطفل والشباب وكبار السن واصحاب الهمم وجميع فئات المجتمع.
وأشار نقيب المعلمين، إلى أن الاستراتيجية تمثل مرحلة جديدة ستعيشها مصر خلال السنوات القادمة لتقوية البنية الأساسية لحقوق الإنسان ودور المجتمع المدنى والهيئات الحكومية فى دعمها.
وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه بتحقيق التنمية المستدامة فى كافة المجالات، ونشر الوعى بثقافة حقوق الإنسان، لتحقيق آمال وطموحات الشعب المصرى، وأن مصر تحترم جميع التزاماتها والمعاهدات التى وقعت عليها والخاصة بحقوق الإنسان، وهو ما يستلزم بذل مزيد من الجهد والعمل.
وأكد نقيب المعلمين، أن توجيهات الرئيس السيسى، للحكومة، بالعمل جنبا إلى جنب مع المجتمع المدنى، يعطى دفعة قوية للعمل البناء، ويؤكد أن الجمهورية الجديدة تركز على ضمان صون كرامة المواطن المصرى.
