قالت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنه من المهم أن نرى التنمية المستدامة في مصر الجديدة التي يتم بناؤها بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن الوزارة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في مشروعات الاقتصاد الأخضر.
واستعرضت الوزيرة استراتيجية وزارة البيئة نحو النمو المستدام وما يتم تقديمه من حزم مشروعات للقطاع الخاص للمشاركة مع الوزارة وسبل حماية البيئة والاهتمام بها.
وجاء ذلك خلال ندوة غرفة التجارة الامريكية برئاسة المهندس طارق توفيق حول "السعي لتحقيق النمو الأخضر من خلال الشراكة مع القطاع الخاص: خلق بيئة مواتية للاستثمار".
وأضافت الوزيرة: "نأمل أن نرى مشروعات للقطاع الخاص على الأرض في مجالات النقل والطاقة الجديدة والمتجددة وغيرها من مشروعات الاقتصاد الأخضر التي تساهم في حماية كوكبنا الذى نعيش عليه ولا نعرضه للمخاطر".
وقالت: "في منتصف جائحة كورونا قامت الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولى قررت دعم الاقتصاد الأخضر وانفاق المليارات على المشروعات الخضراء مما يدعم الاقتصاد ولا سيما أن الاقتصاد المصرى يتصدر الاقتصادات العربية في مجال النمو الأخضر، والهدف هو تحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030
وذلك لتحقيق الهدف الطموح بالوصول إلى 50% من مشروعات الدولة خلال 3 سنوات لتكون خضراء.
وتابعت ياسمين فؤاد، إن هناك العديد من المجالات لتحقيق النمو الأخضر في مصر على رأسها الطاقة الجديدة والمتجددة والمواصلات والمخلفات وإدارتها والنقل والمياه، لافتة إلى أن هناك العديد من الخطوات التي اتخذتها مصر فيما يتعلق بالاستثمار في الاقتصاد الأخضر منها مبادرة " ايكو ايجبت" للتشجيع للسياحة الخضراء في جنوب سيناء ومحمية رأس محمد وغيرها من المناطق السياحية البيئية .
أضافت الوزيرة أنه يمكن للقطاع الخاص العمل في تلك المبادرة في العديد من المناطق وتقديم العديد من الخدمات، في مناطق رأس محمد ووادى الحيتان بالتعاون مع وزارة السياحة، علاوة على العمل في 13 منطقة في البنية التحتية.
وأضافت ياسمين فؤاد أن هناك فرصا للعمل في مجال " البايو جاز في 18 محافظة مصرية لإعادة استخدام مخلفات الحيوانات والنباتات في انتاج الأسمدة بجانب الحرص على تطبيق معايير جودة الهواء في الصناعات المختلفة، لافتة إلى أن هناك مجال النقل المستدام والعمل بالطاقة النظيفة من خلال مشروع مثل مواصلات مصر بجانب العمل في بدائل البلاستيك وتدوير القمامة ومشروعات كفاءة الطاقة والطاقة المتجددة تمثل فرصا كبيرة .
وتطرقت الوزيرة لجهود الدولة لحماية البيئة على رأسها قانون البيئة بجانب الحوافز التي تقدمها الدولة للشركات العاملة في مجالات البيئة وهى حوافز متنوعة ومشجعة.
