قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية إن الحكومة وضعت إطارا عاما للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة من حيث التأثير السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي، بسبب تداعيات أزمة جائحة كورونا، منذ بداية الأزمة.
وأضاف خلال الندوة التي عقدها مجلس الأعمال الكندي المصري بالتعاون مع مجلس الأعمال المصري للتعاون الدولي، حددنا القطاعات الأكثر تضررًا، والفئات الأكثر تضررًا، وعملنا على تعزيز الشفافية خلال إدارة الأزمة، واتخذنا مجموعة من التدابير والإجراءات الاحترازية لتوفير كافة السلع والخدمات ودون أن يشعر المواطن بأية نقص في أي سلعة.
استكمل بقوله: لم نقم بجمع ما يقرب من ٢٠٠ مليار جنيه بسبب الإعفاءات التي تمت، وبعد الإصلاح الاقتصادي، بدأنا في عملية الإصلاح الهيكلي.
أشار إلى أن لدينا كل عام مليون شاب وشابة يبحثون عن فرص عمل، وبالتالي نعمل على دعم القطاع الخاص وإشراكه في المشاريع التنموية المختلفة للمساهمة في خلق فرص عمل، كما نعمل على دعم قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات، خاصة وأن الظروف تشير إلى أننا ربما نكون بصدد وضع استثنائي مستمر.
