** قانون التأمينات يكفل الرعاية الاجتماعية وتخفيض نفقات الإقامة بدور العلاج..وتسهيلات في حصولهم على الخدمات بالدولاب الحكومي
وضعت الدولة المصرية الفئات الأولى بالرعاية نصب عينيها، ومن بينهم كبار السن، البالغ عددهم حوالي 7 ملايين مسن فوق 60 عامًا، أي نحو 7% من السكان، وذك عد أن ظلت تعانى في أعوام مضت من التهميش، يأتى ذلك بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى لكبار السن الموافق 1 أكتوبر.
وعبرت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عن اعتزازها باليوم العالمي لكبار السن، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":"نعتز باليوم العالمي لكبار السن، لنعبر عن تقديرنا للأجيال السابقة التي قدمت لنا الكثير من العطاء لإسهامهم في تنمية الوطن، ونؤكد على اهتمام الدولة المستمر بكبار السن وتوفير كافة متطلباتهم وسبل الدعم المختلفة".
واتساقا مع ما نص عليه الدستور، بأن تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيا، واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا، وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة كما تلتزم بأن تراعي في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، وأن تعمل على تشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، عملت الحكومة على ترجمة ذلك في سلسلة من المجهودات والتشريعات .
وهو ما رصدته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث أكدت أن الدولة منحت معاشا ضمانيا لكبار السن ممن لا يتقاضون معاشا تأمينيا وليس لهم دخل، وطورت شبكات الأمان الاجتماعي ببرنامج كرامة، وذلك بمنح معاش للمسنين بداية من عمر الـ65، أو لمن يعانون عجزا أو مرضا مزمنا، وتم إنشاء دور الرعاية الخاصة بكبار السن، وافتتاح أندية رعاية نهارية لهم، وإطلاق وثيقة مكتوبة خاصة بحقوق الكبار بالتعاون مع المجتمع المدني، ونشر آليات الثقافة الإلكترونية في مراكز المسنين لتمكينهم ثقافيا بتهيئة الثقافة الذاتية بأيسر الرسائل، فضلا عن إتاحة الهيئة العامة لتعليم الكبار الفرصة للمسنين لمواصلة التعليم في المراحل الإعدادية والثانوية وصولا للتعليم الجامعي، هذا بالإضافة لتسهيلات لكبار السن والمرضى داخل مقار الجوازات على مستوى الجمهورية.
وكفل قانون التأمينات الرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، خدمات وتخفيضات بالمواصلات العامة والنوادى والسينما بحد أقصى 75%، توصيل معاشات إلى المنازل للمرضى وكبار السن، وتخفيض نفقات الإقامة بدور العلاج.
وتتمثل مستهدفات الاستراتيجية في إصدار تشريع متكامل يعزز حقوق كبار السن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية الممنوحة للمسنين، وزيادة المخصصات المالية المتاحة لمؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية، وتعزيز التفتيش عليها، حصول كبار السن على الرعاية الصحية المناسبة، وتشجيع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين.
كما تتضمن محاور العمل، تمكين كبار السن من المشاركة في الحياة العامة، ومن ثم صياغة السياسات الخاصة بهم، تنظيم حوار مجتمعي سنوي يستهدف تحديد فجوات الاهتمام، وسبل التفاعل الملائمة مع قضايا كبار السن، تعزيز فرص الحصول على التعليم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الثقافية تعزيز المساعدة القضائية لكبار السن، وتسهيل لجوئهم لسبل التقاضي، وتشجيع التوسع في إنشاء دور رعاية لكبار السن.
ويستعد مجلس الوزراء، لإرسال مشروع قانون بإصدار قانون حقوق المسنين، للبرلمان والذى يهدف إلى العمل على توفير حماية ورعاية المسنين، وتحقيق كفالة لهم تجعلهم يتمتعون بشكل كامل بجميع الحقوق والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين، فضلا عن تعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، وذلك التزاما من الدولة بالنصوص الواردة بالدستور فى هذا الشأن.
وحسب إعلان وزارة التضامن، فإنه يضمن إتاحة حقوق متكاملة للمسنين من الرعاية الصحية، وتسهيل صرف المعاشات، وتوفير رفيق للمسن في منزله مُدرب من وزارة التضامن الاجتماعي كبديل عن الوجود بدور المسنين، وإن لم يكن هذا متوفرًا لظروف أسرية يتم اللجوء للرعاية المؤسسية بدور الرعاية، إلى جانب توفير مساحة لهم لممارسة الأنشطة الثقافية والترفيهية، وتوفير فرص الدمج بالمجتمع للمسنين من أصحاب الإعاقات، ولكى يحصل المسن على هذه الرعاية لابد أن يحصل على كارت ذهبي سيكون عليه كافة الخدمات كالإعفاء الجزئي من تذاكر وسائل المواصلات وغيرها، مع مراعاة مزيد من الاستهداف للمسنين غير القادرين.
وينص مشروع القانون على أن " يُعمل بأحكام هذا القانون فى شأن حقوق المسنين، وتسرى أحكامه على المسنين المصريين، كما تسرى على المسنين من رعايا الدول الأخرى المقيمين بجمهورية مصر العربية إقامة قانونية، والبالغين للسن المحددة للإحالة للمعاش وفقا لقوانين الدول التى يتمتعون بجنسيتها بشرط المعاملة بالمثل. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الصديقة، وللاعتبارات التى تقدرها الدولة".
وبموجب مشروع القانون، تلتزم الدولة بحماية حقوق المسنين المنصوص عليها فى هذا القانون، أو فى أى قانون آخر، ومنها ضمان حقوق المسنين الواردة بالاتفاقيات والمواثيق الدولية التى صدّقت عليها جمهورية مصر العربية، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، إلى جانب ضمان الحق فى الحياة، والطعام، والشراب، والكساء، والسكن المناسب لسنّهم وحالتهم الصحية، والالتزام باحترام حرياتهم فى ممارسة خياراتهم بأنفسهم وبإرادتهم المستقلة، وعدم التمييز بينهم بسبب السن، أو الديانة، وتأمين المساواة الفعلية فى التمتع بجميع حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى كافة الميادين، وإزالة جميع العقبات والمعوقات التى تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق.
ووفقا لمشروع القانون، تلتزم الدولة بتهيئة الظروف المناسبة لهم للمعيشة الكريمة من جميع المناحى فى إطار من احترام الكرامة الإنسانية بتوفير أعلى مستوى ممكن من المقومات الأساسية لذلك، من مال ومسكن ورعاية صحية واجتماعية ونفسية، وغيرها، وتمكينهم من ممارسة الحق فى التعليم والتعلم والعمل، وفى استعمال المرافق والخدمات العامة، والحصول على المعلومات، وحرية التعبير والرأي، وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية العامة والخاصة.
كما نص مشروع القانون على حقوق المسنين فيما يتعلق بالحماية الاجتماعية، والرعاية الاجتماعية والتى تشمل التكاتف الأسري، والرعاية المؤسسية، والرعاية المنزلية للمُسن، والحق فى الرعاية النفسية وإعادة التأهيل، إلى جانب ما يتعلق بالحقوق الخاصة بالرعاية الصحية للمسنين، والحق فى التأهيل المجتمعى والتمكين، وكذا الحق فى ممارسة الرياضة والأنشطة الثقافية والترفيهية، والمشاركة فى الحياة السياسية والاجتماعية، والحق فى الحماية القانونية والقضائية، والإعفاءات المقررة لهم.
ونص مشروع القانون أيضًا على أن " يُنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى صندوق يسمى "صندوق رعاية المسنين"، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزارة المختصة، ويكون تحت إشراف رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع أخرى له فى المحافظات".
وجاء ذلك التشريع الجديد، بالتزامن مع خروج الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وإعلانها رسميا وجاء من بينها محاورها ضمان حقوق الإنسان للمرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، وكانت لجنة التضامن قد بدأت بمناقشة تشريع في نفس السياق لضمان حقوق المسنين مقدم من النواب في الدور التشريعي الأول.
