اعرف 10 معلومات عن أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط لمكافحة التلوث الصناعى

الأحد، 10 أكتوبر 2021 06:18 م
اعرف 10 معلومات عن أكبر مشروع على مستوى الشرق الأوسط لمكافحة التلوث الصناعى برنامج التلوث الصناعى - أرشيفية
كتبت منال العيسوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التلوث الصناعى هو أحد أهم البرامج التي توليها وزارة البيئة مسئولية قصوى وتبذل فيها الكثير من الجهد لتكافحه، لتطبيق الإنتاج الأنظف فى الصناعة المصرية.

وخلال هذا التقرير يتم رصد 10 معلومات عن برنامج التحكم في التلوث الصناعى التابع لوزارة البيئة:

  1. يعد برنامج التحكم فى التلوث الصناعي  التابع لوزارة البيئة المصرية أكبر مشروع على مستوى الشرق الاوسط فى مجال مكافحة التلوث الصناعي واستخدام تكنولوجيا الانتاج الأنظف فى الصناعة المصرية والذى بدأت المرحلة الثالثة منه عام 2017 وتستمر حتى عام  2022.
  2. يهدف البرنامج إلى تحقيق أهداف متعددة منها ترسيخ مبدأ ما بعد تحقيق الالتزام البيئي ‘Compliance Beyond ‘لدى المنشآت الصناعية ودعم مبدأ كفاءة استخدام الطاقة والموارد على أوسع نطاق ممكن.
  3. كما يهدف البرنامج لدعم المنشآت الصناعية على مستوى الجمهورية من خلال (منح - قروض ميسرة)
  4. ويسعى برنامج التحكم في التلوث الصناعى  تحقيق التوافق مع القوانين البيئية بهدف تحسين وحماية البيئة المحلية وبيئة العمل داخل المنشأة من خالل تنفيذ مشروعات للحد من التلوث الصناعي متضمنة مشروعاتمعالجة نهاية الأنبوب بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات الانتاج الأنظف، وتحسين كفاءة استخدام الموارد (طبيعية – صناعية ) واستخدام أفضل التقنيات المتاحة ‘BAT.
  5. ‘ترشيد وزيادة كفاءة استخدام الطاقة “Efficiency Energy
  6.  تشجيع مشروعات استخدام وتجهيز الوقود البديل ومشروعات خفض غاز ثاني أكسيد الكربون.
  7. يركز برنامج التحكم في التلوث الصناعى على دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومنحها ميزة تفضيلية وذلك لتشجيعهم على الاستثمار فى مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد الالتزام وذلك ضمانا لإستدامة عملياتهم الصناعية وتنميتها
  8. تعزيز دور البنوك وتطبيق آليات السوق فى تمويل الاستثمارات فى مجال مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد اإلالتزام.
  9. وضع نظام معتمد فى السوق المحلي لتمويل مشروعات الحد من التلوث الصناعي ومشروعات ما بعد اإلالتزام.
  10. هناك 5 جهات ممولة للبرنامج منها بنك الاستثمار الأوروبي، والوكالة الفرنسية للتنمية، وبنك التعمير الألماني، والأتحاد الأوروبي ، والحكومة المصرية.









مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة