أجل الرئيس الأمريكى جو بايدن مجددا إزاحة الستار عن الآلاف من الأسرار الحكومية التى ربما تسلط الضوء على اغتيال جون كيندى عام 1963، مما جدد مطالب عائلة الرئيس الأمريكى الراحل بالكشف عن الوثائق السرية بشأن اغتياله.
وبحسب ما ذكرت مجلة بولتيكو، كان من المقرر إتاحة هذه الوثائق يوم الثلاثاء الماضى، غير أن البيت الأبيض أعلن ليلة الجمعة أنه سيتم تأجيل نشر هذه الوثائق حتى يوم 15 ديسمبر المقبل، وربما تطول المدة، إذا ما قرر الرئيس بايدن أن ذلك يصب فى الصالح العام للبلاد بأن تظل هذه الوثائق قيد السرية.
وكتب بايدن فى مذكرة رئاسية يقول أن التأجيل المستمر المؤقت ضرورى للوقاية من الضرر المحدد للدفاع العسكرى والعمليات الاستخباراتية إنفاذ القانون أو سلوك العلاقات الخارجية الذى قد يكون من الخطورة بما يفوق الاهتمام العام بالكشف الفورى عن الوثائق.
وقال بايدن أيضا أن هيئة المحفوظات والسجلات الوطنية، التى تقوم بحماية الوثائق، بحاجة على مزيد من الوقت لإجراء مراجعة لرفع السريع بسبب التأجيلات التى تسبب فيها وباء كورونا.
وجاء القرار بعد تأجيل سابق أمر به الرئيس دونالد ترامب عام 2017، ويعنى أن العلماء والرأى العام سيتعين عليهما الانتظار لفترة أطول لرؤية ما يزال مدفونا فى الأرشيف الحكومى بشأن واحد من أكبر الألغاز السياسية للقرن العشرين. وتعنى عملية المراجعة للوثائق المتبقية أن بايدن يمكن أن يعلق الكشف عن الوثائق لفترة أطول لو أقنعته السى أى أيه أو الوكالات الأخرى بأنها تكشف مصادر أو أساليب حساسة.
وطالما أشارت استطلاعات الرأى العام إلى أن أغلب الأمريكيين لم يصدقوا الاستنتاج الرسمى من قبل لجنة وارن بأن الاغتيال كان من عمل رجل واحد وهو لى هارفى أوزوالد، جندى المارينز السابق الذى انشق للاتحاد السوفيتى والذى أُطلق عليه النار من قبل جاك روبى، مالك أحد الماهى الليلية، أثناء وجوده لدى الشرطة.
ووجدت لجنة خاصة بمجس النواب فى عام 1978 أنه على أساس الأدلة المتاحة لها، فقد تم اغتيال الرئيس كيندى على الأرجح نتيجة مؤامرة. إلا أن الباحثين اتفقوا تقريبا على أنه ما لا يزال محجوبا من الرأى العام لن يفجر القضية.
وقال ديفيد كايزر، أستاذ التاريخ السابق فى كلية الحرب البحرية ومؤلف كتاب "الطريق إلى دالاس": هل أعتقد أن السى أى إيه لديه ملف يظهر أن مدير الوكالة الأسبق ألين دوليس ترأس عملية الاغتيال؟ لا. لكن ما أخشاه هو أن هناك أشخاص سيصدقون مثل هذه الأشياء مهما كان ما ورد فى الوثائق.
وجادل كايزر فى كتابه أن اغتيال كيندى لا يمكن فهمه بشكل كامل بدون دراسة أيضا لأكبر حملتين للاستخبارات الأمريكية وإنفاذ القانون فى العصر، وهما حرب المدعى العام روبرت كيندى على الجريمة المنظمة، ومحاولات السى أى إيه الفاشلة لاغتيال رئيس كوبا فيدل كاسترو بمساعدة المافيا.
إلا أن كايزر والخبراء الآخرين يعتقدون أن وكالات الأمن القومى لا تزال تخفى معلومات تظهر كيف أن المسئولين رفضوا محاسبة كاملة من قبل الكونجرس والقضاء، وربما كانت تسلط الضوء على شخصيات عالمية ربما تكون قد شاركت فى التخطيط لقتل الرئيس.
ولا تزال أجزاء من 15 ألف من السجلات التى تم الكشف عنها لا يزال محجوبا، فى بعض الأحيان كلمة واحدة وفى حالات أخرى الوثيقة الكاملة، وفقا لهيئة المحفوظات الوطنية.
وتم جمع السجلات من قبل مجلس مراجعة سجلات الاغتيال، والتى تم تأسيسها من قبل الكونجرس فى قانون سجلات اغتيال كيندى عام 1992.
وتقول بولتيكو أن أحد الملفات الذى تمت مراقبته بشدة يتضمن تآمر سى أى إيه لقتل كاسترو. وهناك ملف آخر يتعلق بخطة البنتاجون فى عام 1963 عن تحريض تمت هندسته التى يمكن تحميل مسئوليته على كاسترو كذريعة للإطاحة به. ثم هناك تاريخ مكتب إلى أى إيه فى ميامى الذى نظم حملة دعاية ضد كوبا فى عصر كاسترو.
وهناك ملفات أخرى منقحة يعتقد أن تتضمن معلومات جديدة للسى أى إيه بشأن اقتحام فى عام 1972 للجنة الوطنية الديمقراطية فى فندق ووترجيت من قبل عملاء السى أى أيه، والذى أدى إلى استقالة الرئيس ريتشارد نيكسون.
