من المرتقب أن تشهد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، خلال إجتماعاتها القادمة، مناقشة اتفاقية دولية جديدة من شأنها رفع مستوي السلامة والحد من الحوادث علي خطوط شبكة سكك حديد مصر، وذلك في ضوء الاحالة من رئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي.
ويتضمن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 495 لسنة 2021 مادة واحده مفادها " وّوفق علي اتفاق ائتمان الصادرات بمبلغ 8 ملايين و500 ألف يورو بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر ومؤسسة يونيكريديت النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية بشأن تمويل المشروع الخاص ب"شراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة ( ثقل الاتزان) وتنميطها" الموقع بتاريخ 28/7/2021، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق".
وتشير المذكرة الايضاحية للاتفاق، إلي أن المشروع الخاص بشراء آلتين للتسوية والبطانة والدك، وآلتين أخريين عاليتي القدرة لتوزيع الصابورة ( ثقل الاتزان) وتنميطها، يَهدف لرفع مستوي السلامة والحد من الحوادث علي خطوط شبكة سكك حديد مصر، رفع كفاءة التشغيل بخطوط الهيئة القومية لسكك حديد مصر، فضلا عن زيادة الطاقة الاستيعابية لتشغيل عدد أكلر من القطارات.
كما يستهدف المشروع، حسب المذكرة الايضاحية تخفيض تكاليف الصيانة السنوية، فضلا عن تحسين بيئة العمل وتوفير سلامة المُسير.
وطبقا للأتفاق، فأن فائدة التسهيل الائتماني 0% سنوياً، ويتم السداد علي 29 قسط نصف سنوي متساوي ويُستحق أول قسط في التاريخ السابق علي مرور 66 شهراً بعد تاريخ التسليم النهائي أو مرور 84 شهراً بعد تاريخ الإقفال ( تاريخ إتاحة التسهيل الائتماني) أو حلول 30 سبتمبر 2028.
ووفقا للاتفاقية، فأن الفائدة الافتراضية تُسدد علي أي مبلغ متأخر لم يتمكن المقترض من سداده بموحب الاتفاق، وذلك من تاريخ عدم السداد حتي تاريخ السداد الفعلي علي أساس معدل مناسب يُحدده المقرض بالإضافة إلي هامش 1% سنويا.
وتتضمن الشروط المالية، "المبلغ الطوعي" ويقدر بـ500 ألف يورو يتم سدادهم في حالة دفع المقترض لأي جزء من القرض مسبقا ويتم في هذه الحالة تخفيض مبلغ التسهيل الائتماني.
ووفقا للأتفاق، تلتزم وزارة المالية إلتزاماً نهائياً - بالنيابة عن جمهورية مصر العربية ( الضامن) - بسداد المبالغ المستحقة الخاصة بالتسهيل الائتماني، وذلك بما يشمل أصل مبلغ التسهيل الائتماني مضافاً إليه الفوائد والتكاليف والمصاريف والضرائب ورسوم التمغة والرسوم القانونية وكافة المبالغ الأخري.
ويقضي الاتفاق بإتاحة التسهيل الائتماني للهيئة القومية لسكك حديد مصر من تاريخ إخطار مؤسسة "يونيكريديت" النمساوية لتقديم الخدمات البنكية للشركات وللاستثمارات البنكية المُوجه للهيئة والذي يُفيد باستلام المؤسسة - وقبولها- المستندات الداله علي اتخاذ الاجراءات الدستورية اللازمة لنفاذ الاتفاق وكافة المستندات المشار إليها في البند (7) من الاتفاق. حيث أنه مرفق بالاتفاق 9 ملحقات ( مستندات) ومنها ضمان وزارة المالية، ونموذج التأكيد علي ان اتفاق الشراء ساري ونافذ المفعول.
يُشار إلي أن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، سبق ووافقت على طريقة إقرار الاتفاقية، وذلك من حيث مطابقتها للدستور والقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة