سلطت صحيفة جارديان البريطانية الضوء علي تضارب المصالح داخل البرلمان البريطاني ، حيث كشفت في تقرير لها الثلاثاء عن التحاق أكثر من ربع نواب حزب المحافظين الذي يقوده رئيس الوزراء بوريس جونسون بوظائف مقابل أجر، بما يخالف القانون الذي يجيز فقط عمل النواب في وظائف غير هادفة للربح.
وذكرت الصحيفة في تقريرها إن نواب لديهم بعض النواب عن حزب المحافظين لديهم وظائف ثانية مع شركات تتراوح أنشطتها من المقامرة إلى الرعاية الصحية الخاصة، مما يحقق أرباحًا إضافية تبلغ حوالي 5 ملايين جنيه إسترليني في السنة.
ويظهر سجل اهتمامات النواب أن أكثر من 90 من أصل 360 من المحافظين لديهم وظائف إضافية الى جانب عملهم في البرلمان، مقارنة بثلاثة من حزب العمال.
ووفقا للصحيفة، أعلى النواب ربح هو أندرو ميتشل ، حيث يعمل بشركة ساتون كولدفيلد ، وجنى 182،600 جنيه إسترليني مقابل 34.5 يومًا من العمل في مجموعة متنوعة من الأدوار الاستشارية المالية.
ويظهر السجل أن جيفري كوكس ، المدعي العام السابق ، يكسب 1.6 مليون جنيه إسترليني سنوي كمحام ، بينما يتقاضى كريس جرايلينج ، وزير النقل السابق ، 100 ألف جنيه إسترليني سنويًا من شركة Hutchison Ports Europe.
أما جون ريدوود ، السكرتير الويلزي السابق ، يكسب أكثر من 230 ألف جنيه إسترليني من العمل في شركة استشارية للاستثمار هي تشارلز ستانلي ، وشركة أسهم خاصة ، بينما يعمل ألون كيرنز ، السكرتير الويلزي السابق ، كمستشار لشركة تشخيص عالمية مقرها ويلز مع جميع أدواره الاستشارية التي جلبت ما مجموعه 60،000 جنيه إسترليني.
وبحسب التقرير فإن ليام فوكس ، وزير التجارة السابق ، لديه عقد بقيمة 10000 جنيه إسترليني مع WorldPR ، وهي شركة علاقات عامة مقرها بنما للحصول على المشورة بشأن الأعمال والسياسة الدولية ، في حين أن جوليان سميث، يكسب حوالي 144000 جنيه إسترليني سنويًا من الأدوار الاستشارية مع شركات الطاقة البحرية والمتجددة والهيدروجين.
على الرغم من أنه ليس من المفترض أن يكون للوزراء وظائف ثانية ، إلا أن البعض تمكن من الاحتفاظ بها في وظائف غير مدفوعة الأجر حاليا.
وأشارت الصحيفة الى ان اثنان من حزب المحافظين لديهما وظائف مرتبطة بصناعة المقامرة وهم لورانس روبرتسون ، نائب حزب المحافظين عن Tewkesbury ، يحصل على 24000 جنيه إسترليني سنويًا ليكون مستشارًا برلمانيًا لمجلس المراهنات والألعاب ، بينما يحصل فيليب ديفيز على 16.660 جنيهًا إسترليني من GVC القابضة ، مالك كورال ولادبروكس ، بالإضافة إلى 12000 جنيه إسترليني سنويًا من قبل الرابطة الوطنية للرهونات.
