إثيوبيا على طاولة مجلس الأمن.. ترحيب بجهود الاتحاد الإفريقى ومطالب بوقف إطلاق النار وحماية المدنيين.. أيرلندا: يجب وقف خطاب التحريض.. والنرويج ترفض تدابير الحكومة العرقية.. وفرنسا تدعو السلطات لسحب قواتها

تفاقمت الأوضاع خلال الأيام الماضية في الصراع الاثيوبي الذي اندلع منذ اكثر من عام في 4 نوفمبر بين السلطات الاثيوبية وجبهة تحرير تيجراى الشعبية في الوقت الذى حذرت فيه منظمة الأمم المتحدة من ان الصراع بلغ ابعادا " كارثية " مشيرة إلى أنه الصراع يحرم أكثر من 7 ملايين شخص في شمال إثيوبيا من الوصول الى  المساعدة الإنسانية ويحتاج أكثر من 5 ملايين شخص إلى الغذاء ويعيش ما يقدر بنحو 400 ألف شخص في ظروف شبيهة بالمجاعة.

أعضاء مجلس الأمن عقدوا جلسات ومناقشات متكررة حول الوضع في اثيوبيا وتأثيره على منطقة القرن الأفريقي والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف تصعيد الصراع الكارثي وأعربوا عن دعمهم لمبادرة السلام الإقليمية للاتحاد الأفريقي ورحبوا بمجهودات الاتحاد وحثوا السلطات الإثيوبية وجبهة تحرير تيجراي الشعبية والقوات المتحالفة معها على الدخول في وقف إطلاق النار ، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق والدخول في حوار من أجل حل سياسي.

جيرالدين بيرن ناسون مندوب (أيرلندا)  لدى الأمم المتحدة أعربت عن رفضها لموقف مجلس الامن مدة عام كامل قائلة "بقينا صامتين لفترة طويلة جدًا" وسلطت الضوء على الدور الحيوي الذي يلعبه الإتحاد الأفريقي ودعت إلى الوقف الفوري للقتال ، وشددت على أنه يجب حماية المدنيين ، ويجب على جميع أطراف النزاع تبني المفاوضات من أجل حل سياسي دائم.

وشددت على ضرورة تسهيل تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها ، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي ودعت إلى وضع حد لخطاب الكراهية المروع ، واللغة اللاإنسانية والتحريض على العنف ، مؤكدة على الحاجة إلى حوار وطني شامل

 منى جول مندوبة  (النرويج) أكدت  أن تطور الأزمة في إثيوبيا يهدد سلامة البلاد ذاتها قائلة " مزيد من التصعيد في القتال لن يؤدي إلى النصر" معربة عن قلقها العميق إزاء الزيادة المبلغ عنها في التنميط العرقي والتمييزوحثت القادة الإثيوبيين على الاعتراف بالحاجة إلى حوار شامل وعملية مصالحة ، كما حثت حكومة إثيوبيا على الامتناع عن فرض أي تدابير أو قيود على المدنيين من أعراق معينة ، بما في ذلك تيجراي وأورومو.

دانغ دنه كوي مندوب (فيتنام)  في الأمم المتحدة أعرب عن قلقه العميق إزاء تدهور الوضع في إثيوبيا ، لا سيما فيما يتعلق باستمرار القتال وزيادة الأعمال العدائية وقال إن التصعيد الحاد للعمليات العسكرية في الأسابيع القليلة الماضية دفع إثيوبيا والمنطقة إلى مزيد من عدم الاستقرار الخطير ، "مما يعرض الأطراف إلى نقطة اللاعودة".

وأضاف " تهدد الأعمال العدائية المتصاعدة بتفاقم الوضع الإنساني المتردي بالفعل في تيغراي وأمهرة وعفر ، حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى مساعدات إنسانية عاجلة. وأضاف أن 5.2 مليون شخص يعتمدون على المساعدات الغذائية ، ودعا إلى خلق ظروف مواتية لوصول المساعدات الإنسانية ، والالتزام الكامل بالقانون الإنساني الدولي ، والاستعادة السريعة للخدمات العامة ، ورفع مستوى المساعدة.

وشدد  تشانج جون مندوب (الصين) لدى الأمم المتحدة ، على أن الوضع الحالي في إثيوبيا هو نتيجة مزيج من العوامل السياسية والتاريخية والعرقية وعوامل أخرى ، على أنه لا يمكن العثور على الحلول إلا من الداخل لافتا الى انه يمكن للدول والمنظمات الإقليمية أن تلعب دورًا رائدًا في التسوية السياسية للقضية، مطالبا بتسهيل وصول  المساعدات الإنسانية.

نيكولاس دي ريفيير مندوب (فرنسا) لدى الأمم المتحدة دعا إثيوبيا إلى إعلان وقف إطلاق النار على الفور  وقال " يجب على الحكومة الإثيوبية سحب قواتها إلى مواقع ما قبل الصراع مضيفا أن المجلس ملتزم بسلام ووحدة أراضي إثيوبيا وحث الأطراف على احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، وأعرب عن قلقه إزاء تزايد العنف ، وحالات الاختفاء القسري ، وخطاب الكراهية الذي يستهدف الأصول العرقية ، والقتل خارج نطاق القضاء ، والعنف الجنسي ، ومنع المساعدات الغذائية والطبية.

آنا إم إفستينييفا  مندوبة (الاتحاد الروسي) أعربت عن قلقها إزاء الصراع الاثيوبي و العواقب الإنسانية الوخيمة له  والذى أدى إلى ارتفاع عدد اللاجئين والمشردين داخليا. مشيرة إلى أنه حتى قبل القتال الحالي كان ما يصل إلى 7 ملايين إثيوبي بحاجة إلى المساعدة.

وأضافت " الانقسامات في البلاد عميقة ولها سياق تاريخي معقد و أن عدم الاستقرار هذا له تأثير سلبي محتمل على المنطقة، مشيرة الى أن التهديدات بالعقوبات ورفض المساعدة الاقتصادية تؤدي إلى نتائج عكسية وتجعل الظروف أسوأ للمواطنين العاديين.