أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية على أن المصلحة تشهد تطورات هائلة في سبيل تحقيق التحول الرقمي المنشود، لافتًا إلى أن رؤية المصلحة الآن هى أن تصبح مصلحة رقمية حديثة، والرسالة التي تسعى لتحقيقها هى رفع كفاءة الإدارة الضريبية، وزيادة الحصيلة من خلال ضم الاقتصاد غير الرسمى داخل الاقتصاد الرسمي، وتغيير الثقافة ونشر الوعى الضريبى .
وقال "عبد القادر" إن المصلحة تشهد التطوير على خمس محاور رئيسية يتم التعامل معها بشكل متواز لتطوير المنظومة الضريبية وهى محور هندسة وتطوير الإجراءات الضريبية، ومحور التكنولوجيا والميكنة ومحور التشريعات والقوانين، ومحور تطوير بيئة العمل، ومحور تطوير الأفراد، مؤكدا أن المصلحة تسير بخطى ثابتة وتمضي قدما في سبيل تحقيق التطوير في كافة هذه المحاور في التوقيتات المخطط لها .
وأكد "رئيس مصلحة الضرائب" أن المصلحة تستجيب لكافة طلبات مؤسسات المجتمع الضريبى والمدنى من أجل التنسيق لنشر الوعي الضريبي من خلال الندوات وورش العمل وجاءت الندوة الرابعة مع الاتحاد المصري للغرف السياحية تلبية لمطلب الاتحاد من اجل نشر الوعي بمنظومة الفاتورة الالكترونية فيما يتعلق بكيفية تكويد الخدمات التي تقدمها المنشآت الفندقية.
وأوضح "عبد القادر" أن ندوات التوعية الضريبية تأتى فى إطار الإجراءات والخطوات المرحلية التي تتخذها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وفقا للمادتين (35 و37) من قانون الإجراءات الضريبية الموحدة، مضيفًا أن الغرض الرئيسى من تلك الندوات معرفة الشركات السياحية والمنشآت الفندقية آلية تطبيق الفاتورة الإلكترونية، والإجابة عن أي تساؤلات أو استفسارات بشأن الفاتورة الإلكترونية.
ومن جانبه قال " أشرف الأبحر المستشار الضريبى للإتحاد المصرى للغرف السياحية ، والمستشار الضريبى لغرفة المنشآت الفندقية " إن للفاتورة الإلكترونية أهمية خاصة بالنسبة للمنشآت الفندقية لما لها من مردود اقتصادى فى حصر حجم تعاملات القطاع وحصر البيانات التى تساعد فى إتخاذ القرار بالنسبة للدولة ومواكبة العالم إقتصاديًا وضريبيًا بالتحول الرقمى.
وأعرب "أشرف الأبحر" عن شكره للمجهود المبذول من قبل مصلحة الضرائب المصرية والمكتب الإعلامى وقطاع التدريب ، كما توجه الشكر لوزير المالية ونائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسى لما يقدموه لقطاع السياحة.
وفي سياق متصل تقدم "عبد المنعم مطر المستشار الضريبى للإتحاد" بوافر الشكر والتقدير إلى الدكتور محمد معيط وزير المالية و رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية والقائمين على شرح وتوضيح كيفية التسجيل والعمل بالفاتورة الإلكترونية والقائمين على وحدة الإعلام بالمصلحة، معربًا عن تقديره للجهود التى تقوم بها وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية والتى كنا نحلم بها دائما.
وجاء ذلك خلال الندوة الرابعة التي قامت وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية بتنظيمها بالتعاون مع الاتحاد المصري للغرف السياحية عن "منظومة الفاتورة الإلكترونية للقطاع الفندقي"، وذلك بحضور محمد عبد الله عضو مجلس إدارة بالاتحاد، وأشرف الأبحر المستشار الضريبي للاتحاد المصري للغرف السياحية، وعبد المنعم مطر المستشار الضريبي للاتحاد، وأحمد شقرون مقرر لجنة السياحة بوزارة المالية، وعادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة، والمهندس أحمد سليمان مسؤل الدعم الفني والميدانى بشركة ايفينانس .
وفي ذات السياق أوضح " عادل محجوب مدير عام مساعدة المسجلين بمنطقة جنوب الجيزة" أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى نظام معالجة يساعد تكنولوجيا المعلومات على تحويل عمليات الفوترة اليدوية والورقية إلى نسخة رقمية أكثر سرعة وكفاءة فيما يخص رسائل البيانات وحفظ السجلات بين مصدر الفاتورة ومستلم الفاتورة .
وأشار "عادل محجوب " إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تهدف إلى إنشاء نظام مركزى لتلقى الفواتير ومراجعتها وإعتمادها لحظيا، لافتاً إلى أنه يتم إنشاء هذا النظام عن طريق تجميع كافة البيانات الموجودة فى الفواتير المتبادلة بين الشركات بعضها البعض بصيغة رقمية دون وجود أى تعاملات ورقية ، وهذا سيتم عن طريق متابعة تنفيذ كافة التعاملات التجارية بين الشركات بعضها وبعض .
وأكد "عادل محجوب" أن هناك ضوابط وشروط فنية للإنضمام لمنظومة الفاتورة الإلكترونية وهى التسجيل فى المنظومة( تسجيل بيانات الشركة وبيانات الممول أو المفوض )،و تكويد السلع والخدمات، والتوقيع الإلكتروني من خلال شركة إيجيبت تراست أو شركة مصر المقاصة ، وتكامل ERPsystem مع منظومة الفاتورة الإلكترونية ( فى حالة توافر ERP لدى الممول ) .
وقام "عادل محجوب " بشرح خطوات التسجيل فى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وكيفية عمل التسجيل الذاتى، وتسجيل المفوضين أو الممثلين .
وفيما يتعلق بتكويد السلع والخدمات أكد المهندس أحمد سليمان مسؤل الدعم الفني والميدانى بشركة ايفينانس أن مصلحة الضرائب المصرية تتبع فى تنفيذ منظومة الفاتورة الإلكترونية معايير عالمية لتكويد السلع والخدمات، وذلك لضمان تبادل المستندات بطريقة معاييرية موحدة ومنظمة تقلل الخطأ ، وكذلك لتقوم بتوحيد تعريف هذه السلع بين الأطراف التجارية ( البائع والمشترى ) .
وأوضح أن التوقيع الإلكتروني يعتبر بمثابة التوقيع الرسمى للممول، ويأخذ شكل رسالة مشفرة تتوافق مع اللوائح القانونية الأكثر صرامة وتوفر أعلى مستوى من التأكيد على هوية صاحب التوقيع، لافتأ إلى أن الختم الإلكتروني تقنيا مثل التوقيع الإلكتروني، ولكن الختم لا يرتبط إلا بكيان قانونى، مشيراً إلى أن هناك نوعان لشهادة التوقيع الإلكتروني النوع الأول هو شهادة الختم الإلكتروني وتستخدم فى حالة وجود ERRSYSTEM ومرتبطة برقم التسجيل، والنوع الثانى شهادة التوقيع الإلكتروني وتستخدم مع البورتال ومرتبطة بالرقم القومى .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة