بالتوازى مع ما شهده العالم من انعقاد قمة مؤتمر الأطراف الـ26 للتغيرات المناخية بجلاسكو بحضور رؤساء الدول والحكومات ووزراء البيئة وممثلى المجتمع المدنى فى أكثر من 196 دولة، لما تمثله قضية المناخ من أهمية قصوى تتمثل فى البقاء وتحديد المصير بعد أن يتغير شكل الكوكب فى حال أن لم يتم التعامل مع القضية بحكمة وتوفير التمويل الكافى لمساعدة الدول المتضررة من قضية ارتفاع درجه حرارة الارض 2,7درجة مئوية ومحاولة العودة بها إلى 1,5درجة للمساعدة على استقرار الأرض.
وبعد أن تم الإعلان رسميا استضافة مصر قمة التغير المناخى العام المقبل2022، وقيادة مصر للمفاوضات والمحادثات، فى أهمية وضع حلول جذرية للتعامل مع قضية التغيرات المناخية، باعتبارها احد الدول التى ستتأثر تأثير مباشر بارتفاع درجة الحرارة وبالتالى ارتفاع سطح البحر، وغرق المناطق المنخفضة عن سطح البحر.
وفى هذا السياق أطلقت الدولة عددا من المشروعات التى شملت العديد من المحافظات من القاهرة لأسوان، من خلال وازرة البيئة، التى قامت بدور فعال وبالتنسيق والتعاون مع جهات وطنية وأجنبية من أجل متابعة تنفيذ العديد من المشروعات والتى تساعد فى دعم إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية المحتملة ومن أمثلتها المشروعات ومنها مشروع لدارسة التكيف مع التغيرات المناخية فى المناطق الحضرية وخاصة العشوائية .
وتقوم هيئة التعاون الألمانى الإنمائى GIZ بدعم جهاز شئون البيئة لعمل دارسة فى 4مناطق عشوائية بالقاهرة الكبرى (عزبة النصر بحى البساتين – مساكن جزيرة الدهب بحى الجيزة – منطقة مركز الأبحاث بالوارق – عين شمس بالقاهرة)، ويهدف هذا المشروع إلى زيادة مرونة هذه المجتمعات مع ظاهرة التغيرات المناخية وتم البدء فى المشروع منذ عام 2013 واستمر إلى 2016.
كما تم إعداد استبيان لتجميع البيانات من المواطنين فى هذه المناطق لتحديد مستوى المعرفة لديهم عن قضية التغيرات المناخية والإجراءات اللازمة لتحسين الوضع فى هذه المناطق للتكيف مع ظاهرة التغيرات المناخية.
ومن المعروف أنه تتأثر هذه المناطق من ناحية التغيرات المناخية من موجات الحرارة العالية والأتربة وكذلك التأثير غير المباشر لتغير المناخ على الأمن الغذائى وأسعار المنتجات الزراعية.
كما تم التنسيق مع العديد من الجهات لتكوين مجموعة استشارية للمشروع من مختلف التخصصات العاملة فى مجال التغيرات المناخية فى القطاعات المختلفة (الزارعة- الصحة - المحليات - الجهات البحثية والأكاديمية وغيرها).
ويأتى برنامج تعاون من مؤسسة فريدريش إيبرت فى مصر، حيث تم البدء فى تنفيذ البرنامج منذ عام 2013 بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت فى مصر والاتحاد النوعى للبيئة فى مصر وجهاز شئون البيئة، ويهدف البرنامج إلى عمل دارسات عن أساليب الحد من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بأربع محافظات الإسكندرية، البحر الأحمر، الدقهلية، المنيا.
كما تم إصدار دليل للمواطن لرفع الوعى عن قضية التغيرات المناخية والآثار السلبية للتغيرات المناخية فى كل محافظة ودور المواطن للحد من مخاطر للتغيرات المناخية والإجراءات اللازمة لتحسين الوضع.
وفى السياق ذاته يأتى مشروع التكيف فى دلتا النيل لتغيرات المناخ وارتفاع مستوى سطح البحر من خلال المشاريع المتكاملة للمناطق الساحلية، وهو مشروع ممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائى UNDP / مرفق البيئة GEF بدأ فى 1 أبريل 2010 وحتى 2014 بالشراكة مع وازرة الموارد المائية والرى، وتقدر ميزانية المشروع الإجمالية إلى 16 مليون و375 ألف دولار منها 4 ملايين مساهمة من GEF و375 ألف دولارUNDP ومساهمة الحكومة المصرية تصل إلى 21 مليون دولار).
يعتبر الهدف من المشروع تعزيز القدرة على التكيف فى مصر والحد من التعرض لمخاطر التغيرات المناخية ودمج إدارة مخاطر ارتفاع مستوى سطح البحر فى دلتا النيل إلى تنمية المناطق الساحلية لدلتا نهر النيل المنخفضة للتقليل من احتمال وقوع كوارث ساحلية، كما يتضمن المشروع تطوير الخطط القائمة لحماية الشواطئ واقت ارح تعديلات واضحة فى الإطار التنظيمى والقد ارت المؤسسية لضمان تخطيط استخدام الأراضى وتقسيم المناطق لمواجهة مخاطر تغير المناخ مستقبلًا.
قامت وازرة البيئة بدور فعال بالتنسيق والتعاون مع جهات وطنية وأجنبية، من أجل متابعة تنفيذ العديد من المشروعات، والتى من شانها تساعد فى دعم إجراءات التكيف مع التغيرات المناخية المحتملة ومن أمثلتها، تبنى برنامج بناء مرونة نظم الأمن الغذائى ليعود بالفائدة على منطقة جنوب مصر
وحصل برنامج الغذاء العالمى على موافقة صندوق التكيف لتمويل المشروع، ووصلت ميزانية البرنامج إلى أكثر من 6 ملايين دولار وتم تنفيذه خلال 4 سنوات بدأت من 2012 وانتهت 2016
وكان البرنامج يهدف إلى زيادة القدرة على التكيف فى مجتمعات جنوب مصر، وتنمية بحيرة ناصر فى القطاع الزارعى والأمن الغذائى، و تم اختيار محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان ومنطقة بحيرة ناصر لتنمية الزارعة المستدامة وإنتاج محاصيل مقاومة لدرجات الحرارة العالية ونقل التكنولوجيات الجديدة ونقل المعرفة إلى بعض القرى الفقيرة بصعيد مصر، وبناء القدرات المؤسسية فى مجال تغير المناخ على جميع المستويات المحلية والمجتمع المدني.
وتتعاون كل من وزارة البيئة والمنظمة الدولية للهجرة بالتعاون مع وازرة القوى العاملة والهجرة ومعهد بحوث الشواطئ وعدد من الشركاء غير الحكوميين لتنفيذ مشروع تقييم وتطوير استراتيجية للتصدى لآثار ارتفاع منسوب البحر على الحركة البشرية فى مصر، ضمن الإجراءات للحد من اثار التغيرات المناخية.
يقوم هذا المشروع بدارسة الآثار البيئية والإنسانية والاجتماعية والاقتصادية لتدفقات الهجرة الداخلية المتوقعة من ارتفاع منسوب سطح البحر.
ويهدف المشروع إلى إجراء عدد من التقييمات السريعة لتطوير فهم الآثار والعواقب المحتملة لارتفاع منسوب سطح البحر على قضايا الهجرة والأمن الإنسانى فى المناطق الساحلية المنخفضة فى منطقة دلتا نهر النيل ومدن مصر الساحلية.
وتم اختيار ثلاث مجتمعات محلية كنموذج يمكن تطبيقه من محافظة الإسكندرية (خليج أبوقير – ميناء شرق – منطقة المكس) والتى ستتأثر بارتفاع سطح البحر والمتقاربة فى عدد السكان والمتشابهة فى الظروف الاقتصادية والاجتماعية واعتمادهم على الزارعة والصيد.
