أقامت زوجة دعوى طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، ضد زوجها، وادعت خشيتها على حياتها بسبب عنف –حماتها-، ونشوب خلافات بينهما بسبب رفضها تدخلها فى حياتها وتحريض زوجها عليها بعد 12 شهرا فقط من زواجهما، لتقدم على محاولة دهسها بالسيارة أثناء محاولتها الفرار من منزل الزوجية بعد محاولتهم إجبارها على التوقيع على تنازل عن حقوقها الشرعية.
وأشارت الزوجة بدعوى الطلاق ودعواها ضد والدة زوجها التى تتهمها بمحاولة التخلص منها وفقا لشهادة الشهود:" تعرضت للملاحقة على يد زوجي ليدفعني للتنازل عن الدعوى التى أقمتها ضد والدته التى كادت أن تسبب لي بالعجز بعد مكوثي شهرين أتلقي العلاج بسبب صدمها لى بسيارتها، والتسبب لي بإصابات خطيرة، لأعيش في جحيم بسبب عنفهم ضدي بعد مرور عام واحد على زواجي، وعيشي فى منزل عائلة زوجي".
وأقرت الزوجة أن والدة زوجها كانت دائمة التعنيف لها، والتدخل فى حياتها، وإشعال الخلافات بينها وزوجها بعد تحريضه على رفض جميع طلباتها، واتهمها بأنها غير مسئولة، وتحرمها من الخروج من المنزل، وتراقبها طوال الوقت.
وتابعت الزوجة بشكواها ضد زوجها ووالدته:" لاحقني زوجي بالتهم الكيدية، ودعاوي الحبس، وغير محل إقامته حتى لا أستطيع التوصل له، ونقل عمله خارج المحافظة التى أقيم بها، وحرض خارجين عن القانون لمحاولة ضربي وابتزازي للتنازل عن الدعاوي القضائية ضدهم مقابل طلاقه لى".
ووفقاً للمادة الخامسة مدنى، من قانون التعويضات نصت على أن استعمال الحق غير المشروع، إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وإذا كانت المصالح التى يهدف تحقيقها ضئيلة الأهمية بحيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، إذا كانت المصالح التى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة، والقانون لا يتخذ ظاهره لإلحاق الضرر بالغير، إذا ثبتت نيته فى الإضرار العمدى.
