واصلت أجهزة وزارة الداخلية مكافحة جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار.
وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائى بقطاع السياحة والآثار بالإشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام (أحد الأشخاص – له ملعومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط)، بالحفر خلسة داخل مسكنه للتنقيب عن الآثار.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وعثر بحوزته على (كمية من مخدر الحشيش) ، وبرفقته (4 أشخاص) ، وتبين وجود (3 حُفر عمق كل منها حوالى ( 3 أمتار ) ، والأدوات المستخدمة فـى الحفر، كما ضُبط (232 قطعة مختلفة الأشكال والأحجام "يشتبه فـى آثريتها") ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بقصد التنقيب عن الآثار وأن المضبوطات ناتج الحفر بقصد البيع والتربح منها ، وأضاف مالك المسكن بحيازته للمواد المخدرة بقصد التعاطى.
وبعرض المضبوطات على أحد مفتشي آثار المنطقة أفاد بآثريتها فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم : تضمن قانون العقوبات رقم 117 لسنة 1983 والمُعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018، عقوبات رادعة لمواجهة عمليات التنقيب عن الآثار، تصل للسجن والغرامة، حيث نصت المادة 42 من القانون السالف ذكره، بشأن عقوبة التنقيب عن الآثار في مصر على أنه يُعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد عن 5 ملايين جنيه، كل من سرق أثرا أو جزء من أثر من الآثار المُسجلة والمملوكة للدولة أو المُعدة للتسجيل وذلك بقصد التهريب.
كما نصّت على أن تكون العقوبة السجن المشدد، لكل من قام بأعمال الحفر "التنقيب" خلسة، أو أخفى الأثر أو جزء من الأثر بقصد التهريب، ويُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة، لصالح المجلس الأعلى الآثار.
.jpg)
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة