أكد الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعى، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن قانون فصل الموظف المتعاطي، يهدف إلى إجبار الموظف المتعاطي للمخدرات للتقدم بطلب العلاج بشكل أساسى وقطع السبل أمامه حتى لا يكون طريقاً ويتمادى فى تعاطي المخدرات أو ممارسة العمل تحت تأثيرها".
وأضاف مساعد وزير التضامن الاجتماعى في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدى على شاشة "ON "لهذه الأسباب نحاول إجبار الموظفين المتعاطين للتقدم للعلاج عن طريق إعطاء فرصة للموظفين 6 شهور لمريض الإدمان للتعافي ستنتهي في 15 ديسمبر بعد مضي ستة أشهر من نشر القرار في الجريدة الرسمية، وهى المهلة المحددة سيكون الفصل مصير الموظف المتعاطي للمخدرات".
وأوضح مساعد وزير التضامن الاجتماعى، أنه سيتم إجراء تحاليل عشوائية للموظفين في الدولة، ومن سيتبين تعاطيه للمخدرات وأنه يباشر عمله تحت تأثير تلك المخدرات سيتم فصله فورا، وهذا يشمل موظفي الجهاز الاداري للدولة سواء المحليات أو موظفي الأجهزة المختلفة وشركات قطاع الأعمال العام وتلك التي تدير مرافق الدولة والمدارس والمستشفيات وغيرها.
وحول طرق إجراء الفحوصات، قال مساعد وزير التضامن الاجتماعى: فيه لجنة مشكلة من صندوق مكافحة الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية ومصلحة الطب النفسي، وسيتم أخذ عينة يعقبها إرسالها لمعامل وزارة الصحة حال وجود مؤشرات للتعاطي للتأكد يقيناً بثبوت تعاطي المواد المخدرة وعدم وجود تفاعلات دوائية".
ولفت مساعد وزير التضامن الاجتماعى إلى أن الموظف يمكنه التظلم أمام الطب الشرعي، وموجهاً دعوة للموظفين قائلاً: "ندعو الموظفين لتلقي العلاج من الإدمان، واستقبلنا 9 آلاف اتصال هاتفي خلال الفترة الماضية".
وأردف، "في التظلمات لن يتم الاعتداد بأية تحاليل أو فحوصات قادمة من خارج معامل الصحة المعتمدة من المراكز الخاصة، متابعا: "لو مش عاوز الصحة يروح للطب الشرعي لفحص الطلب وإعادة أخذ العينة هناك، وإحنا بنحاول نقلل أى تلاعب، وحملات كشف التعاطي بين الموظفين بدأت بعد حادث قطار رمسيس، وفحصنا حوالي 448 ألف موظف".
