أحبطت الداخلية محاولة تهريب أكثر من نصف مليون قرص لعقار الكبتاجون المخدر عبر ميناء سفاجا البحرى فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام الرقابة على المنافذ لمكافحة جرائم التهريب.
أكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة موانئ سفاجا "ميناء سفاجا البحرى" بالإدارة العامة لأمن الموانئ بقطاع أمن المنافذ إعتزام أحد مكاتب التصدير ، تصدير رسالة مشمولها "ترمس، نعناع" بإجمالى عدد(440) جوال محملة على سيارة نقل.. بالتلاعب فى مستندات الرسالة بقصد تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية وغير معلوم ماهيتها.
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المعنية تم إعداد لجنة أمنية جمركية لفحص مشمول الرسالة المشار إليها.. أسفرت أعمال تلك اللجنة عن ضبط عدد من الأجولة بداخلها كمية كبيرة من أقراص لعقار الكبتاجون المخدر بلغت (عدد 526,500 قرص لعقار الكبتاجون المخدر).
وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى- الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة .
وتمكنت الجهود من ضبط عناصر تشكيل عصابى مكون من (3 أشخاص- لهم معلومات جنائية).. وبحوزتهم (كمية الآيس "الشابو" - كمية لمخدر الهيروين - كمية لمخدر الحشيش- 2 دراجة نارية "بدون لوحات"- 2 سلاح أبيض "مطواة"- ميزان - مبلغ مالى–3 هواتف محمول- جهاز كشف المعادن)، وضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (عدد 70 طربة لمخدر الحشيش وزنت 7 كيلو جرام- عدد 2000 قرص مخدر - كمية لمخدر الهيروين- مبلغ مالى– 3 هواتف محمول).
كما نجحت جهود الحملات فى ضبط (شخصين- لهما معلومات جنائية).. وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش - عدد 250 قرص مخدر- سلاح أبيض- مبلغ مالى– هاتفى محمول)، وضبط (شخص- له معلومات جنائية).. وبحوزته (عدد 24 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2,400 كيلو جرام- مبلغ مالى–هاتف محمول)، بجانب ضبط (شخص).. وبحوزته (كمية من مخدر الهيروين– مبلغ مالى– هاتف محمول بمنطقة السحر والجمال.
يذكر أن المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين. كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
