ناقشت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، عدد من طلبات الإحاطة بشأن المطالبة برفع أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية خاصة محاصيل" القمح، قصب السكر، بنجر السكر، والذرة"، وذلك فى ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، مع ضرورة الإعلان عن الأسعار قبل بدء موسم الزراعة وخطة الوزارة نحو تفعيل قانون الزراعات التعاقدية لتسويق المحاصيل بسعر ضمان للمزارع، بحضور وزيرى الزراعة والتموين.
حضر الاجتماع كلًا من النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، ووزيرى التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضى، وعدد من الأعضاء مقدمى طلبات الإحاطة، وممثلين عن جمعية منتجى قصب السكر.
وفى مستهل الاجتماع، قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن إعلان أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية قبل زراعتها، التزام دستورى بموجب المادة 29 من الدستور التى تلزم بتحديد أسعار المحاصيل بما يحقق هامش ربح عادل للفلاح، متابعا:" لا أحد ينكر أن المحاصيل الزراعية هى المقوم الأساسى للأمن الغذائى، وأن محصول القمح يحتل قمة تلك المحاصيل الاستراتيجية، نظرا لأنه المكون الأساسى فى صناعة الخبز الذى يمس الحياة اليومية للمواطن ويعد جزء من الأمن القومى للبلاد"، مشيرا إلى أن التوسع فى زراعته يحد من الاستيراد واستنزاف موارد الدولة.
وقال النائب أشرف رشاد الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن تحديد سعر عادل لأسعار المحاصيل الزراعية الاستراتيجية، يحظى بأهمية قصوى، ويمثل صداع فى رأس الجميع، خاصة أن نواب الصعيد متحفزين لزيادة سعر القصب والوجه البحرى يرغب فى زيادة البنجر، لافتا إلى أن هناك ثلاث نقاط مهمة لابد من التأكيد عليها، خاصة أن الجميع يثمن الدور المهم الذى يلعبه الفلاح، أولها أن يتم تطبيق قاعدة أنه لا استفادة من طرف واحد وهو طلب مشروع وأن الكل يستفيد، ونحدد سعر الذى يحدد ربحية الفلاح وتستفيد منه كافة المنظومة لافتا إلى أن إصدار قرار بالسعر دون دراسة ظلم.
وأكد "رشاد" على ضرورة تبنى استراتيجية لتحويل نظام الرى بالغمر إلى الرى الحديث، مع تحديد الدراسة اللازمة لقابلية التطبيق لافتا إلى ضرورة تشكيل لجنة ممثلة من عدة محافظات لتحديد سعر القصب والبنجر، مؤكدا أنه سيتم تحديد مدة زمنية للجنة المشكلة الانتهاء من تحديد السعر وذلك حتى لا يترك الموضوع بشكل عشوائى، لافتا إلى أن وزيرى التموين الزراعة محملين بحل الأمر مع وزير المالية".
واستشهد رشاد" بحديث أحد النواب خلال عرضه طلب الاحاطة قائلا: "نريد أن ننتهى بسعر مناسب حتى نستطيع نرفع رأسنا وسط الفلاحين".
واتفق وزير التموين الدكتور على المصيلحى، مع كلام النائب أشرف رشاد، معلنا تأييده تشكيل لجنة لمناقشة الآلية لوضع خطة زمنية محددة لتحديد سعر مناسب للمحاصيل الاستراتيجية.
قال الدكتور على مصيلحى، وزير التموين، أن الزراعة هى القاطرة الرئيسية للتنمية فى مصر، مشيرا إلى وجود تعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية للتوصل لحلول قابلة للتنفيذ لدعم الاقتصاد، وأن وزارة التموين تحملت زيادة الأسعار التى شهدتها السلع خلال الشهور الأخيرة.
وتابع مصيلحى:" عندما نحدد سعر قصب السكر سنعيد دراسة سعر السكر أيضا، ووصلنا لنسبة 87% اكتفاء ذاتى من السكر ونسعى لزيادتها، حيث لم نستورد سوى 400 ألف طن، بالإضافة إلى ما قام القطاع الخاص باستيراده بنحو 200 ألف طن للسوق الداخلى”.
وأشار وزير التموين، إلى أن صناعة السكر من البنجر أثبت جدوى اقتصادية وأصبحت تنافس مصانع اوربية، متابعا:" لابد أن يكون هناك توازن مع الأسعار العالمية، لو زودنا أسعار السكر وجاء المستورد بسعر أقل، سيكون هناك تأثير بالسلب على الاقتصاد".
وأعلن مصيلحى، تأييده لاقتراح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، النائب أشرف رشاد، بشأن تشكيل لجنة لتحديد السعر، ويكون بها ممثلين من هيئة السلع التموينية وشركات السكر وجمعية القصب ومن تراه لجنة الزراعة وممثل من المالية، على أن تقوم بمهمتها فى مدة أسبوعين من اليوم، ثم نتوصل إلى حل مرضى يحقق أكثر من أمر.
وعلق السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على طلبات الإحاطة قائلا:" أن كارت الفلاح هو الوسيلة الوحيدة للقضاء على الحيازات الوهمية، ولكن استجابة لمطالب اللجنة بوقف العمل به خلال المحصول الشتوى نظرا لعدم التسليم توقف العمل به بشكل مؤقت ولكن فى حقيقة الأمر هو كلمة الحسم فى القضاء على الحيازات الوهمية.
وأضاف القصير، أن هناك بعض الدول التى طلبت من الدولة المصرية الاستفادة من تجربة كارت الفلاح، وفى ظل التحول الرقمى لابد من نشر ثقافة الكارت الذكى وعلى النواب نشر هذه الثقافة فى دوائرهم.
وأشار وزير الزراعة، إلى أنه فيما يخص السلف الزراعية يتم عقد جلسات موسعة مع البنك الزراعى المصرى بشكل دورى لعمل دراسات موسعة بشأن التكلفة ومن ثم يتم رفع الفئة التسليفية، متابعا:" على سبيل المثال تم رفع الفئة التسليفية لمحصول الفراولة إلى 90 ألف جنيه.
وأشار وزير الزراعة، إلى أن قانون الزراعات التعاقدية يلزمه عدة أطراف لتطبيقه على أرض الواقع، منتج ومشترى ووسيط أو متعهد، والوزارة هى الفيصل بين المنتج والمستهلك، فى المحاصيل التى تكون الدولة طرفا فيها هناك التزام وتفعيل للقانون، ولكن فيما يخص محصول الذرة على سبيل المثال شركات ومصانع هى التى تقوم بشراء المحصول من الفلاح ومن ثم لا يوجد تعهد من قبل البعض ولهذا نجد صعوبة فى التطبيق الفعلى، لن الزراعات التعاقدية تكون قبل الزراعة وليس بعدها، وأن هناك مساحة محدودة من الأراضى يتم زراعتها وتوزيع الزراعة بين المحاصيل وفقا لاستراتيجية محددة والجانب والاقتصادى هو الفيصل.
وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن العام الماضى شهد وجود 800 حقل إرشادى التى ساهمت فى زيادة الإنتاجية لفدان القمح، وطالبت الوزارة ضرورة التوسع فى إنتاج البذور عالية الإنتاجية واتباع الممارسات الصحيحة.
وأعلن القصير،، تقديم كل الدعم من أجل التحول للرى الحديث، متابعا:" أطلقنا مبادرة لسداد التكلفة على 10 سنوات وبدون فائدة، ويتم تحصيل القسط الأول بعد عام من التحول للرى الحديث، نستهدف 60 ألف فدان سنويا فى الصعيد لمحصول القصب على وجه التحديد، التحول للرى الحديث سيوفر 50% من الأسمدة وترشيد استهلاك المياه بالإضافة إلى زيادة الانتاجية".
وقال النائب صقر عبد الفتاح، أحد مقدمى طلبات الإحاطة، أن تكاليف الإنتاج شهدت ارتفاع كبير مما يستوجب ضرورة ارتفاع سعر توريد المحاصيل الزراعية لتتناسب مع هذا الارتفاع.
وقال النائب عامر الشوربجى، أن الفترة الأخيرة شهدت ارتفاعا فى أسعار السكر على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك آخر زيادة أسعار توريد قصب السكر فى عام 2017 تم رفع الأسعار لـ 720 جنيها، فى الوقت الذى زاد المنتج 50% ولهذا فإن زيادة سعر توريد المحصول غير عادل للمزارعين، وأن سعر توريد البنجر أيضا غير عادل، حيث يوجد عجز ما يقرب من مليون طن سنويا، كما نستورد 98% من انتاجنا من الزيوت فى الوقت الذى تُصنف الدولة المصرية بأنها بلد زراعى.
وأضاف الشوربجى، أن تشجيع الفلاحين من أجل التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية لن يكون سوى من خلال وضع سعر توريد عادل للمحاصيل، لافتا إلى أن سعر توريد القمح للموسم الجديد وهو 820 جنيها للأردب غير عادل، كما أن استيراد 13 مليون طن ذرة بـ65 مليار جنيه يستوجب خطة من الدولة للتوسع فى زراعة محصول الذرة.
وفى النهائية، أوصت اللجنة، بتشكيل لجنة من رئيس هيئة السلع التموينية، ورئيس مجلس إدارة مصنع سكر البنجر وقصب السكر ورئيس جمعية منتجى القصب ورئيس مجلس المحاصيل السكرية والبنك الزراعى المصرى وممثل من وزارة المالية وخمسة من نواب اللجنة، لتحديد سعر عادل لتوريد محصول القصب بنجر السكر، على أن تعلن قرارها خلال خمسة عشر يومًا بعد تشكيلها.
