شدد وزير الخارجية سامح شكرى، على أهمية سرعة استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين تمهيداً للتوصل إلى تسوية نهائية تستند إلى حل الدولتين والمرجعيات الدولية المتفق عليها ومبادئ القانون الدولي، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والتوقف عن الإجراءات والسياسات أحادية الجانب وفي مقدمتها أنشطة الاستيطان غير الشرعية، مشيرا إلى أن مصر تبذل العديد من الخطوات لتحقيق المصالحة الفلسطينية.
وأوضح وزير الخارجية أن تحقيق أهداف الاتحاد المرجوة سيكون أكثر يسراً وإثماراً حال التمكن من إرساء السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن المنتدى الحالي يواكب مرور ثلاثين عاماً على مؤتمر مدريد للسلام، مضيفا "أتذكر كيف كانت الطموحات والآمال كبيرة في مدريد منذ ثلاثين عاماً لإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي والوصول لسلام دائم وعادل وشامل في المنطقة، فلعلنا نستلهم بمناسبة هذه الذكرى روح مدريد، وندعو كافة الأطراف المعنية إلى العمل الجاد على حل القضية الفلسطينية التي لاتزال في القلب من مسببات عدم الاستقرار في جوارنا الإقليمي".
وأشار وزير الخارجية خلال كلمته بالمنتدى الإقليمي السادس للاتحاد من أجل المتوسط، إلى أن عقد النسخة السادسة من هذا المنتدى تعزيزاً لقيمة التعاون الأورو-متوسطي اعتماداً على القواسم المشتركة فيما بيننا والتزامنا بدوره في تعزيز التعاون الإقليمي في المنطقة، تأسيساً على مبادئ الملكية المشتركة والشراكة المتساوية وتحقيق التوازن بين أولويات وشواغل جنوب المتوسط وشماله بما فيه صالح الجانبين.
ولفت شكرى إلى أنه تم التوافق خلال المنتدى الماضي على أولويات خمس للتعاون المستقبلي، البيئة وتغير المناخ، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة وخلق فرص عمل للشباب لا سيما في إطار الاقتصاد الأزرق، والإدماج الاجتماعي والمساواة، والتحول الرقمي والحماية المدنية ... وهي أولويات تتسق مع استراتيجيتنا الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر 2030" بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأكد وزير الخارجية أن الاتحاد من أجل المتوسط استطاع وبرغم تحديات الجائحة، تحقيق الاستمرارية والفاعلية لأنشطته، وعقد عدد من الفعاليات المهمة ومن ضمنها استضافة مصر للمؤتمر الوزاري الثاني للبيئة حيث بعث "إعلان القاهرة" لمؤتمر جلاسجو برسالة تأكيد على أهمية التعاون الإقليمي، وليذكِّر بالمسئوليات المشتركة فيما يتعلق بعمل المناخ الدولي، وبضرورة تقديم الدعم للدول النامية في سعيها نحو التحول للاقتصاد الأخضر وتوفير التمويل اللازم لتكيفها ودعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار اتفاق باريس.
وجدد التأكيد على دعم مصر الكبير لأولوية العمل الدولي لمواجهة التحديات البيئية والتغير المناخي، وحرصها علي التنسيق مع كافة الشركاء لتحقيق النجاح اللازم لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي تشرف مصر باستضافته في مصر في 2022.
جدد وزير الخارجية التأكيد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص لمحاور العمل المشترك فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات وخلق فرص العمل والتشغيل في دول جنوب المتوسط أخذاً في الاعتبار مواردها الطبيعية والبشرية الكبيرة، والتي تحتاج لتطوير البرامج الاقتصادية وتبادل الخبرات والتدريب ونقل التكنولوجيا ودعم البحث العلمي لمواكبة سياسات التحول الأخضر والتحول الرقمي في المنطقة.
وتابع وزير الخارجية "إننا لانزال عند التزامنا بما اتفقنا عليه في المنتدى الماضي في ذكري اليوبيل الفضي لعملية برشلونة وضرورة إحياء فلسفتها، والعمل على إيجاد التكامل المأمول بين سلالها الثلاث، السياسية والإنمائية والثقافية ... فتحقيق الاستقرار والتنمية في منطقة المتوسط يصعب تصوره بدون تعزيز التواصل الفكري والثقافي بين شعوبها باعتباره أداة رئيسية لمواجهة الظواهر السلبية المستجدة على ضفتي المتوسط من عنف وتطرف وعنصرية وكراهية للآخر."
وأعرب وزير الخارجية عن تقدير مصر للدور المهم الذي تضطلع به مؤسسة "آناليند" للحوار بين الثقافات والتي تستضيفها مدينة الإسكندرية باعتبارها الجسر الحقيقي للعمل الثقافي المتوسطي، وعن إيماننا بقدرة المؤسسة على تعزيز العمل الإقليمي لمكافحة تلك الظواهر السلبية، متمنياً كل التوفيق للرئاسة الجديدة للمؤسسة في القيام بمهامهما، ومؤكداً استمرار دعمنا لها واعتزازنا باستضافة مقرها على أرض مصر.
