وتيرة متسارعة من الأحداث يشهدها ملف التحقيقات فى اقتحام الكونجرس الأمريكى، مع اقتراب الذكرى الأولى لـ أحداث 6 يناير، حينما اقتحم أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب مبنى الكبايتول هيل للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة التى انتهت بفوز الرئيس الحالى جو بايدن.
استدعت لجنة مجلس النواب في الكونجرس الأمريكي المعنية بالتحقيق في أحداث الشغب التي وقعت في 6 يناير العام الماضي، رسميًا سجلات الهاتف لأكثر من 100 شخص من مسؤولين سابقين في إدارة ترامب ومساعدي الرئيس السابق مثل مارك ميدوز رئيس الموظفين في البيت الأبيض.
وتواصل اللجنة تحقيقاتها في أحداث اقتحام الكونجرس من قبل أنصار الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، وما خلف ذلك من مداهمات بين المحتجين وعناصر الأمن ما خلف 5 قتلي وعدد من المصابين فى تلك الليلة الدامية.
وقالت المصادر إن اللجنة بدأت بالفعل فى تلقى بعض البيانات من مزودى خدمات الهاتف، لا تتضمن السجلات محتوى المكالمات بل تفاصيل حول من اتصل أو أرسل رسالة نصية لمن، ومتى، مما يمنحهم القدرة على رسم شبكة اتصالات قبل وأثناء وبعد هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكى.
ويعتقد محققو الكونجرس أيضًا أن هذه البيانات ستساعدهم في ربط الخيوط بين أولئك الموجودين فى الدائرة الرسمية للرئيس السابق دونالد ترامب والأشخاص الذين نظموا التجمع الذى سبق هجوم الكابيتول ومثيرى الشغب الذين شاركوا فى أعمال العنف.
وبحسب شبكة سي إن إن، فإن السجلات لا تتضمن معلومات حول جوهر تلك الاتصالات، حيث تعتقد اللجنة أنها قد تكون قادرة على معرفة هذه التفاصيل من الأفراد الذين يتعاونون مع التحقيق.
ووفقا للتقرير، معظم سجلات الهاتف التي استدعتها اللجنة تخص أفرادًا أجرت وزارة العدل تحقيقاً في تحركاتهم في 6 يناير، لكن اللجنة طلبت أيضًا اتصالات بعض الأشخاص في الدائرة الداخلية لترامب، بما في ذلك ميدوز.
بالإضافة إلى ميدوز، قالت مصادر لشبكة سي إن إن، إن اللجنة استدعت سجلات تفاصيل المكالمات التي تخص العديد من الأشخاص الذين أُمروا بتسليم المستندات والظهور فى المقابلات كجزء من التحقيق، بما في ذلك أولئك الذين ينتمون إلى أشخاص مرتبطين بمختلف الأحداث السابقة هجوم الكابيتول الأمريكى، واكد النائب بينى طومسون أن اللجنة لم تستدع بعد سجلات الهاتف الخاصة بأعضاء الكونجرس، لكنه قال إن هذه الخطوة "لا تزال مطروحة على الطاولة".
وفى أغسطس، طلبت اللجنة من شركات الاتصالات الاحتفاظ بسجلات هاتف ترامب وكذلك أفراد من عائلة ترامب، الذين لعبوا دورًا ما فى مسيرة "أوقفوا سرقة الانتخابات" التى كانت بمثابة مقدمة لاقتحام مبني الكابيتول.
وطلبت اللجنة على وجه التحديد من الشركات الاحتفاظ بسجلات الأفراد الذين يمكن أن يكونوا بمثابة روابط بين أولئك الذين شاركوا فى تنظيم المسيرات أو التخطيط لها فى 6 يناير والعنف الذى ارتكب.
وقبل أسابيع من الذكري الأولي لأحداث 6 يناير ، يتواصل الجدل في أروقة القضاء الأمريكي بين ممثلين لجنة تحقيقات المشكلة من مجلس النواب ، وفريق ترامب القانونى، حيث يتمسك الرئيس السابق بحجب مستندات ووثائق البيت الأبيض خلال فترة إدارته للبلاد، والتى يتعلق بعضها بالأحداث الدامية التي وقعت ليلة 6 يناير ، والتي خلفت 5 قتلي وعدد من المصابين بين المحتجين وأفراد الأمن، فيما تتمسك لجنة التحقيقات الخاصة بضرورة الاطلاع على تلك الوثائق للوصول إلى المسئولين عن تحريض انصار ترامب على أعمال العنف والشغب.
وقبل أسبوع مثل الطرفان أمام محكمة استئناف أمريكية ، فى جلسة ساخنة نشرت تفاصيلها صحيفة ذا هيل الأمريكية فى تقرير لها الأربعاء ، حيث تساءل القضاة عن سبب تمسك رئيس سابق ـ فى إشارة إلى ترامب ـ أن ينقض قرار الرئيس الحالى فيما يتعلق بوثائق البيت الأبيض.
وقال القاضى كيتانجى براون جاكسون بينما كان فريق ترامب يناقش قضيته: "لماذا يجب أن يكون الرئيس السابق هو من يتخذ هذا القرار عندما تتحدث عن استيعاب فرع آخر من الحكومة".
وحينها، رفض القضاة طلبًا من الفريق القانوني للرئيس السابق بأن تراجع المحكمة سجلات رئاسته ، وثيقة تلو الأخرى ، لتحديد ما إذا كان ينبغي حجبها عن الكونجرس، ومن المرجح أن يؤدي نهج ترامب إلى إطالة إجراءات المحكمة وكان قاضي المحكمة الابتدائية قد رفض هذا الاقتراح في السابق.
وسأل ويلكنز دوج ليتر ، المحامي الذي يمثل لجنة 6 يناير بمجلس النواب: "نحن لا نقلب عملة أو نرسم قش أو شيء من هذا القبيل. ما الاختبارات التي من المفترض أن نستخدمها؟".
وأشار القضاة إلى أن القانون الذي يحكم السجلات التاريخية للكونجرس لا يوضح ما يجب أن يحدث إذا استمر رئيس سابق في الدفع ضد الرئيس الحالي بشأن قرار امتياز، كما تحدوا المحامين بعدة سيناريوهات افتراضية مثل - رئيس حالي يفرج عن وثائق "للانتقام" لسلفه ، أو رئيس سابق يدعي أن الإفراج عن وثائقه في البيت الأبيض سيعرض حياة عملاء الولايات المتحدة في الخارج للخطر ، أو أربعة رؤساء سابقين يتوسلون الرئيس للحفاظ على خصوصية المعلومات الحساسة - لاستجواب معارضي ترامب حول ما إذا كان هناك أي موقف يمكن فيه للمحكمة أن تفكر في تحديد امتيازات شاغل الوظيفة.
