رصد موقع "برلمانى" فى تقرير له بعنوان "اللواتى غدر بهن الزمان" 60 سؤالا وإجابة فى مسائل الأحوال الشخصية، تبدأ بمفهوم الزواج الرسمى مرورا بكيفية إثبات "العرفى" حتى الطلاق، وذلك فى الوقت الذى تسعى فيه الدولة جاهدة منذ سنوات للنهوض بقضايا المرأة المصرية من خلال الوصول لكافة فئات المجتمع مع اختلاف مستوياتها الفكرية والثقافية والمجتمعية وسعيها المستمر لطرق كل الأبواب من أجل تحقيق العدل والإنصاف لكل أفراد المجتمع، خاصة النساء وذلك فيما يخص قضايا الأحوال الشخصية، حيث ترتبط قوانين الأحوال الشخصية في المجتمع المصرى ببعض القضايا الاجتماعية، التي تتحول بعد ذلك إلى مشكلات اجتماعية منشؤها محاولة البعض التحايل على أحكام الشرع أو القانون للوصول إلى تحقيق ما يعتبرونه نفعا، وهو فى حقيقته يلحق ضررًا بالغًا بحقوق النساء، التي تكون الضحية الأولى لهذا الاستغلال السيئ لأحكام القانون.
وقانون الأحوال الشخصية هو الذى ينظم كل علاقات أفراد الأسرة، ويحقق التوزان العادل بين الرجل والمرأة بمجال العلاقات الأسرية، ويحدد كل الحقوق والواجبات المرتبطة بالأسرة، من أول حق الأطفال في الحياة والميلاد والنسب والسكن والحضانة والنفقة والرؤية والتعليم والعلاج، وتحديد حقوق كل من الرجل والمرأة وواجباتهم أثناء الزواج وبعد الطلاق، مروراَ بتنظيم حق الإرث والتركات وتحديد أنصبة الورثة وأحكام وحالات الوصاية والقوامة والولاية على النفس والمال وحماية حقوق القصر.
وفى التقرير التالي، يلقى "برلماني" الضوء على العديد من الإشكاليات الخاصة بقضايا الأسرة وتحديداَ قضايا المرأة من خلال الإجابة على أكثر من 100 سؤال تهتم بقضايا المرأة بداية من مفهوم الزواج الرسمي، وكيفية إثبات الزواج، وهل تقبل دعوى إثبات النسب أو نفيه من الزواج العرفي؟ وهل يرتب الزواج العرفي الذي تم إنكاره من أحد الطرفين الحق في الميراث بين الزوجين؟ وما هو المهر؟ وما هو سبب وجوب نفقة الزوجية؟ هل يسقط حق الزوجة في المطالبة بدين نفقة الزوجية؟ هل يسقط دين نفقة الزوجية بموت أحد الزوجين أو بالطلاق؟ هل يجوز فرض نفقة زوجية على الغائب؟ وغيرها من الأسئلة حيث سيتم تقسيم الـ 100 سؤالا وإجابة على جزئيين خلال طرحهم على تقريرين.
إلى نص التقرير:
