أكد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، أن نجاح الحكومة فى التصدى لجائحة كورونا والحد من آثارها الاقتصادية والاجتماعية يثبت قوة اقتصاد المملكة فى مواجهة التحديات الطارئة، وأنها تعمل على دعم الدول الشقيقة والمنظمات الدولية فى جهودها لمواجهة الأزمة.
وقال ولى العهد السعودى عقب إقرار الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1443 / 1444 هـ ( 2022م) وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس) الأحد: "إن النتائج والمؤشرات المالية والاقتصادية تؤكد أننا نتقدم بشكل إيجابى، حيث تأتى ميزانية العام القادم وسط مناخ عالمى يتسم بالتحديات الكبيرة فى ظل تداعيات جائحة (كوفيد - 19) والطموحات الكبيرة محلياً، ولكن فى إطار منضبط مالياً يركز على كفاءة وفاعلية توجيه الإنفاق الحكومى واستخدام الموارد المتاحة بما يحقق أفضل عائد منها، مع الحفاظ على الاستقرار المالى كركيزة أساسية للنمو المستدام".
وأشار إلى الدور الريادى الذى تقوم به المملكة فى استقرار أسواق الطاقة، وفى نفس الوقت قيادة الحقبة الخضراء القادمة، لافتا إلى أن "مبادرة السعودية الخضراء"، و"مبادرة الشرق الأوسط الأخضر"، ترسمان توجه المملكة والمنطقة فى حماية الأرض والطبيعة ووضعها فى خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة وستسهمان بشكل قوى فى تحقيق المستهدفات العالمية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن ولى العهد قوله: "إن رحلة التحول الاقتصادى التى تتبناها حكومة المملكة مستمرة فى تحقيق المنجزات والمستهدفات وجاءت ميزانية العام 2022، التى تم إقرارها تأكيداً للنتائج المتحققة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادى والاستدامة المالية معاً نحو مجتمع حيوى واقتصاد مزدهر ووطن طموح".
وأضاف أن الحكومة تلتزم فى ميزانية 2022م بحجم الإنفاق المخطط له على المدى المتوسط والذى سبق إعلانه خلال العام الماضى، كما أننا نتوقع تحقيق فوائض فى الميزانية للعام المالى 2022م، وذلك باستكمال العمل على تطوير عملية التخطيط المالى ورفع كفاءة الإنفاق بالإضافة إلى تطوير مصادر متنوعة وأكثر استقراراً للإيرادات الحكومية، مما يدعم مستهدفات برنامج الاستدامة المالية الذى يسعى إلى استكمال المسيرة نحو تعزيز الاستقرار الاقتصادى والاستدامة على المدى المتوسط والطويل.
وأكد ولى العهد السعودى، أن التعافى الاقتصادى والمبادرات وسياسات الضبط المالى وتطوير إدارة المالية العامة وكفاءتها ساهمت فى الاستمرار فى خفض العجز فى الميزانية، مع المحافظة على تحقيق المستهدفات الرئيسية للرؤية، ويتوقع أن يبلغ العجز فى عام 2021 م، نحو 7ر2 % من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 2ر11 % فى عام 2020م، المتأثر بالجائحة. فى حين نتوقع تحقيق فوائض مالية قد تتجاوز 5ر2 % من الناتج المحلى الإجمالى فى عام 2022م، حيث ستستخدم هذه الفوائض لزيادة الاحتياطيات الحكومية لمواجهة احتياجات جائحة كورونا، وتقوية المركز المالى للمملكة، ورفع قدراتها على مواجهة الصدمات والأزمات العالمية.
وأضاف أنه من المخطط أن يبلغ الإنفاق الإجمالى فى السعودية 27 تريليون ريال إلى عام 2030م شاملاً استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص والإنفاق الحكومى والاستهلاك الخاص، ويدعم ذلك أيضاً الإصلاحات المستمرة التى تقوم بها الحكومة فى مجال تطوير مناخ الأعمال وتهيئة بيئة جاذبة للمستثمرين للمساهمة فى تعزيز النمو الاقتصادى.
وأوضح ولى العهد السعودى أن المملكة ستستمر خلال العام القادم وعلى المدى المتوسط والطويل فى زيادة جاذبية اقتصاد المملكة كقاعدة للاستثمارات المحلية والأجنبية، وتنويع الاقتصاد عن طريق تطوير القطاعات الواعدة كالسياحة والتقنية والصناعة والتعدين.
وكان مجلس الوزراء السعودى قد أقر فى جلسته التى عقدها -عبر الاتصال المرئى- برئاسة العاهل السعودى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء اليوم الميزانية العامة للمملكة السعودية للعام المالى 1443 / 1444هـ (2022م).
