عقد اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة بمقر الديوان العام بحضور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس نبيل الطيبى، سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح، السكرتير العام المساعد، بالإضافة إلى جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأوضح المحافظ، أن المجلس وافق على اعتماد المخططات التفصيلية لمشروعات التنمية لمدن دشنا والوقف ونقادة وفرشوط، سواء كانت تلك المشروعات عمرانية أو اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية، وذلك ضمن مخرجات المخطط الاستراتيجى العام للمدن، لافتا إلى أن المخطط التفصيلى جرى اعتماده على مسطح 1266 فدانا بمدينة دشنا، و597 فدانا بمدينة فرشوط، و411 فدانا بمدينة نقادة، و376 فدانا بمدينة الوقف، مشيرا إلى أن المخططات التفصيلية تهدف إلى الحفاظ على هوية وطبيعة المناطق القائمة، وتحسين وتطوير التجمعات السكنية والعمرانية، ورفع مستوى الخدمات الإجتماعية الأساسية.
وأضاف المحافظ، أن المجلس وافق على تعديل القرار رقم 446 لسنة 2000 الخاص بتخصيص قطعة أرض لإقامة محطة رفع الصرف الصحى رقم 2 بمدينة دشنا ليكون بالمجان بدلا من تخصيصها بالثمن، كما وافق المجلس على إطلاق اسم العمده صلاح محمد إسماعيل "عمدة قرية القلمينا سابقا" على مدرسة القلمينا الثانوية المشتركة بمركز الوقف نظرا لتبرعه بالأرض المقامة عليها المدرسة.
وأكد "الداودى"، أن المجلس وافق أيضا على تكليف وحدة نظم المعلومات الجيومكانية بديوان عام المحافظة للقيام بأعمال الرفع المساحى المتطلبة ضمن إجراءات الإشتراطات البنائية الجديدة، وذلك للتيسير على المواطنين فى إنهاء الإجراءات الخاصة باستصدار التراخيص، بالإضافة إلى موافقة المجلس على البدء فى تنفيذ المنطقة الحرفية بقرية الترامسة التابعة لمدينة قنا ضمن برنامج التنمية المحلية لصعيد مصر، وكذلك تمت الموافقة على تعديل المخطط التفصيلى للجزء المؤدى إلى كنيسة السيدة العذراء مريم بقرية فاو بحرى التابعة لمركز دشنا.
واستعرض الداودي والتنفيذيين موقف ملفيّ تقنين أراضى أملاك الدولة، والتصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت حتى الآن فى تحرير 7152 عقدا من إجمالي الطلبات المقدمة، داعيا المواطنين ممن تسلموا أذونات الصرف الخاصة بدفع نسبة 25 من قيمة الأرض بسرعة الدفع واستكمال إجراءات العقود.
وفيما يخص ملف التصالح فى مخالفات البناء، قال المحافظ إن الحكومة قدمت تسهيلات كبيرة للمواطنين لإنهاء إجراءات ملفات التصالح التى تقدموا بها إلى الوحدات المحلية للمدن والقرى، حيث تمت الموافقة على تسليم المواطن نموذج 10 مؤقت لمن تقدموا بطلبات تصالح للحالات التى لا تتعدى مساحتها 200 متر، والتى بلغ عددها حوالى 36 ألف طلب، حتى يتسنى لأصحاب تلك الطلبات توريد المستحقات المالية، مؤكدا أنه تم تكليف رؤساء المدن والقرى بإرسال إخطارات رسمية للمواطنين لإعلامهم بضرورة التوجه إلى الوحدة المحلية واستكمال الإجراءات الخاصة بطلباتهم.
وشدد المحافظ، على رؤساء المدن ومسئولى المرور بضرورة منع سير مركبات التوك توك داخل المدن، واتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن ذلك، مؤكدا أنه ستجرى مصادرة أى توك توك يخالف التعليمات، ووجه رؤساء المدن بسرعة توفير الأماكن اللازمة لحجز المركبات التى سيتم مصادرتها من قِبل المرور، كما شدد المحافظ على ضرورة حظر قيادة التوك توك على الأطفال أو من لا يحمل رخصة مهنية.
