يفتتح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء، والطاقة المتجددة ونائبا عن رئيس الحكومة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الاثنين مؤتمر " فرص الاستثمار والتحول الرقمى فى مجال الطاقة" و الذى تنظمه مؤسسة الأهرام.
و من المقرر أن يناقش الموتمر مستقبل إنتاج واستخدامات الطاقة وما يرتبط به نهضة وتميز تحت مسمى الآفاق الجديدة لإنتاج واستخدامات الطاقة، بعد أن نجحت الدولة في تحقيق انطلاقة غير مسبوقة في مجال الطاقة اعتمادا على عدة مسارات كان أولها تحقيق نقلة نوعية في هذا المجال الذي كان قبل 7 سنوات مضت من أكبر القطاعات التي لا تلقى رضا المواطن وتعاني مشكلات كان البعض يظن أنها عصية على الحل، وثانيها ما تحقق من قفزات متلاحقة ومدروسة أسهمت في تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، وثالثها ما قدمته مصر من تجربة غي مسبوقة في الاستثمار والاستغلال الأمثل للفرص الذهبية التي يحظى بها قطاع الطاقة والتوظيف النموذجي لموارد الطاقة.
وقال صلاح زلط، منسق عام المؤتمر، إن المؤتمر سيناقش في جلسته الثانية رؤية الشركات العالمية والمنظمات الدولية لقطاع الطاقة في مصر من خلال بحث آليات تحفيز شركات الطاقة العالمية لتنفيذ رؤية قطاع المصري، واستعراض التجارب الحديثة في أسواق الطاقة المحلية والعالمية ودور الشركات الكبرى في المشروعات القومية والإستراتيجية والتكنولوجيا الحديثة ودورها في صناعة مكونات الشبكة الكهربائية ودور الأمم المتحدة في تحول الطاقة إضافة إلى تطورات البيئة التشريعية المصرية وآليات تحفيز الاستثمار.
وأشار زلط، إلى أن الجلسة الثالثة ستركز على القضايا والموضوعات المتعلقة بالبترول والتحول والتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعي بمصر كواحدة من المبادرات الرئاسية وذلك من خلال عدة محاور منها التوسع في الغاز الطبيعي كوقود للسيارات والتوسع في الغاز الطبيعي في المنازل كرافد رئيسي في مبادرة "حياة كريمة"، أما الجلسة الرابعة فتركز على عدد من القضايا والموضوعات التي تتعلق بالكهرباء تحت عنوان "الأفاق المستقبلية لإنتاج واستهلاك الطاقة الكهربائية في ظل التكنولوجيا الحديثة" من خلال عدد من المحاور منها التكنولوجيا الحديثة في إنتاج ونقل الطاقة الكهربائية (الهيدروجين الأخضر- شبكات نقل الطاقة DC, AC) والرقمنة وتأثيرها على مستقبل الطاقة، وما يتعلق بـ(الشبكات الذكية – العدادات الذكية) إضافة إلى الأطر التنظيمية والتشريعية ودورها في خلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرا إلى أن الجلسة الخامسة ستناقش تعميق المكون المحلي في قطاع الطاقة بين البحث العلمي والتطبيق من بحث التحديات التي تواجه المصنعين المحليين في قطاع الطاقة بمصر، ودور وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة ومؤسسات الدولة في تحسين مستوى الجودة وزيادة القدرة التنافسية، والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والإعداد للثورة الصناعية الرابعة، لتعميق المكون المحلي وتعزيز فرص التصنيع المحلي في قطاع الطاقة في مصر، وكيف يساهم البحث العلمي في مصر علي نقل وتوطين التكنولوجيات الخضراء في قطاع الطاقة وبناء القدرات.
